''إنكم تثقون في الوضع الاجتماعي القائم، دون أن تنتبهوا إلى أن هذا الوضع معرض لثورات محتومة، وأنه ليس بإمكانكم التنبؤ أو الاحتياط من تلك ''الثورات'' التي يمكن تخص أبناءكم، حين يصبح الكبير صغيرا والغني فقيرا، ويتحول الملك إلى مجرد رعيّة. فهل أن تقلبات الزمان شحّت حتى ظننتم أنكم مستثنون منها؟ إننا نقترب من زمن الفتنة وقرن الثورات..''. ج. جاك روسو. مضت سنوات ثلاث على انطلاق موجة ثورات ''الربيع العربي''، وبقى التساؤل الكبير قائما حول ما إذا كانت عدوى هذه الثورات ستنتقل إلى الجزائر أم لا؟ وإذا حدث وانتقلت العدوى فما هي عوامل التفجير، وما هي فتائله؟ وأي نموذج سيتكرر في بلادنا، النموذج المصري التونسي أم النموذج الليبي السوري أم لعله النموذج اليمني؟ وإذا كنا غير معنيين بموجة الثورات، فهل السبب أننا سبقنا الآخرين وصنعنا ربيعنا ذات خريف من عام 1988، أم لأننا نمثل التميّز والاستثناء بين الشعوب والبلاد العربية؟ أفضى الاستقراء والتحليل إلى تمييز ثلاث ظواهر أساسية، يمكن القول إنها مثلت الفتائل الأساسية لإشعال الثورة في دول الربيع العربي، وتتمثل في: ظاهرة التوريث والأسرة الحاكمة، سطوة المال على السياسة والتسيير الأمني للحياة العامة. وفي الجزائر سنجد هذه المظاهر جميعها حاضرة، فالأسرة الحاكمة بدأت ملامحها تتشكل خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك كان مشروع ''التوريث'' ماضيا، لو لم تجهضه هزة الثورات، لكن الطابع الجهوي للحكم، وبالمعنى الضيق للكلمة، مازال بارزا، وبطريقة استفزازية في كثير من الأحيان. وإذا كانت ظاهرة الأسرة الحاكمة بطبيعتها مصحوبة بالفساد، المتمثل في تفشي الرشوة واختلاس المال العام وتبديده، فإن التطور الكبير حدث منذ توقف الفاسدين عن الاكتفاء بنهب المال العام، وراحوا يستخدمونه علنا لركوب السلطة السياسية. أما الحضور الظاهر لأجهزة الأمن، في كافة تفاصيل الحياة العامة، فلا ينفك يتزايد باستمرار، حتى أضحى مبتذلا وثقيل الوطأة. في وقت توقفت السلطة عن بذل أي جهد ''سياسي'' تجاه المجتمع، مكتفية بالتسيير اليومي لآلة الدولة. لكننا نلاحظ أن عوامل التفجير، وإن كانت كلها حاضرة، فإن ''جرعتها'' مختلفة نسبيا، مقارنة بدول الربيع العربي، والأهم من ذلك أنها تتعايش مع مجموعة من العوامل المعاكسة تلعب دور الكوابح، كوابح مؤقتة لكنها فاعلة حالت لحد الآن، ويبدو أنها ستحول، في المستقبل القريب، دون تطور الوضع المضطرب إلى ثورة عارمة. إن صدمة عشرية الإرهاب تمثّل الكابح الأساسي بالنسبة للكتلة الأساسية من الجزائريين الذين عاشوا أهوال الإرهاب، وارتبط في ذهن الغالبية العظمى منهم الاحتجاج السياسي والاجتماعي بالعنف والإرهاب، خاصة مع ''غموض'' مآل الثورات الأخرى، فقد لاحظنا ازدياد النداءات والتحركات ''الثورية'' والاحتجاجية في عنفوان الثورتين المصرية والتونسية، قبل أن يتراجع الحراك مع تعفن الوضع في ليبيا، ثم بعد ذلك في سوريا. كما أنه لا يجب أن ننسى أن الإنجاز الكبير للنظام هو نجاحه في احتواء النخب الوطنية السياسية والفكرية والإعلامية والاقتصادية، بحيث تحوّل المطلب الأساسي لهذه النخب إلى ''الذوبان'' في النظام لا إصلاحه أو تغييره، وبطبيعة الحال فإن الرفض الشعبي لكل ما هو موجود على الساحة من قيادات ورموز وتنظيمات هو نتيجة مباشرة، لفقدان النخب مصداقيتها بفعل تدجينها من قبل السلطة. أما الوفرة المالية فقد أتاحت للنظام إمكانية ممارسة لعبته القديمة في شراء السلم الاجتماعي باستخدام ريع البترول، ولو إلى حين. في مقابل أطروحة ''حتمية الثورة'' تتردد مقولة أخرى فحواها أن الجزائر تمثل حالة خاصة، ووضعها مختلف عن باقي البلاد العربية التي اجتاحتها موجة الثورات، يميزها عنهم ارتفاع سقف الحريات، مجسدا في التعددية الحزبية والنزاهة النسبية للانتخابات، والتنوع الإعلامي، وغياب القمع الجسدي.. إلخ، كما أن طبيعة النظام، من حيث صعوبة التمييز بين مسؤولية كل قطب من أقطاب السلطة تجاه الأحداث والقرارات، إضافة للفكرة الشائعة والراسخة حول السلطة الظاهرة والسلطة الخفية، إضافة إلى أن المستوى المعيشي، الذي شهد تحسنا عاما في العشرية الأخيرة، جعل الجزائريين أقل إقداما على المغامرة، بعد أن أصبح لدى كثيرين منهم أشياء يمكن أن يخسروها! وبعد كل هذا، أو قبله، هناك النفسية الجزائرية، فالجزائري صعب المراس، ذو نفسية فريدة وعقلية خاصة، ولن يقلد المصريين والتوانسة.. الخ. تمثل هذه الحجج خلاصة مقولة الوضع المختلف، وهي تعبر بالفعل عن حقائق ملموسة، لو لم تكن هناك حقيقة أكبر هي أن كل شعب هو في النهاية ''وضع مختلف'' وحالة خاصة بالنسبة للشعوب الأخرى، وقد سمعنا جميعا مقولة الوضع المختلف في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا. أما المؤكد فهو أن جزائر اليوم تعيش حالة توازن حرج بين عوامل الانفجار وكوابح التعليق. وفي غياب الحسم تبقى الفوضى المزمنة والاحتجاج الدائم والتمرد المجزّء هي ما يصنع يومياتنا، وما الجنوب عنا ببعيد. *كاتب صحفي