فواتير جديدة لتعقب العمليات التجارية

:

يتم حاليا إعداد نموذج للوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة بموجب القانون وهذا لتحقيق مزيد من الشفافية في العمليات التجارية القائمة بين الأعوان التجاريين و بين هؤلاء والمستهلكين، حسب وزارة التجارة.
أشار مدير التنظيم و ضبط النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه "يتم حاليا إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة بالنسبة للشاري بحيث يجري التنسيق بشأنه مع كل الوزارات المعنية".
و قد تم إقرار هذه الوثيقة بموجب القانون رقم 10-06 الصادر بتاريخ 15 أوت 2010 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-02 الصادر في 23 جوان 2004 المحدد للقوانين المطبقة على الممارسات التجارية.