يستفيد مصحّحو أوراق امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، من 600 دينار عن كل يوم يقضونه في مراكز التصحيح المنتشرة عبر ولايات الوطن. في المقابل، يتعرّض كل مصحّح يتهاون في عملية التصحيح إلى عقوبة الإقصاء النهائي مدى الحياة بعد إحالته على التأديب. ويهدف هذا القرار- حسب المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي إلى تجنّب المشاكل التي كانت تحدث كل سنة عندما كان الأساتذة متسائين من المبلغ الذي يقاضونه، رغم كونهم يختلفون في عدد الأيام التي يمكثونها داخل مراكز التصحيح، لأن عدد أوراق الإجابات يختلف من مادة وشعبة إلى أخرى. وفي الجانب الانضباطي، كشف علي صالحي، أن المصحّحين يخضعون لمراقبة الأستاذ المقوّم في مراكز التصحيح. وفي حال ثبت في حق كل مصحّح تهاون في إنجاز عمله وعملية التصحيح، يحال مباشرة على المجلس التأديبي لتصدر في حقه العقوبة اللاّزمة التي تصل إلى الإقصاء النهائي من المشاركة في تصحيح أو حراسة أو إعداد الأسئلة مدة الحياة.