أكد خبراء من صندوق النقد الدولي استمرار تراجع نسبة البطالة في الجزائر منذ سنة 2000، لاسيما في اوساط الشباب، اين انخفضت باكثر من النصف في مدة زمنية لا تتعدى 11 سنة. وأبرز هؤلاء الخبراء -عقب مهمة قاموا بها للجزائر من 25 أفريل الى 2 ماي الجاري استقبلوا خلالها من طرف مسؤولي وزارة العمل والضمان الاجتماعي- "مواصلة انخفاض نسبة البطالة لاسيما لدى الشباب، مؤكدا بذلك الاتجاه العام الذي كشفت عنه الدراسات السنوية التي أجراها الديوان الوطني للاحصاء". وانتقل المعدل العام للبطالة في الجزائر من 27.7 بالمائة عام 2000 الى 10 بالمائة عام 2011 في حين تراجع معدل البطالة عند الشباب لفئة ما بين 16-24 سنة من 54.07 بالمائة الى 22.04 بالمائة خلال ذات الفترة (2000-2011) ما يعني انخفاضا بأكثر من النصف في مدة زمنية لا تتعدى 11 سنة. كما سجلت نسبة البطالة لدى الجامعيين هي الأخرى تراجعا ملحوظا في 2011، حيث انخفضت الى 16.01 بالمائة مقابل 21.4 بالمائة سنة 2010. وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر شهر أفريل المنصرم أن تتراجع نسبة البطالة في الجزائر من 9.7 بالمائة في 2012 إلى 9.3 بالمائة في 2013 ثم إلى 9 بالمائة في 2014. ويعد "مستوى البطالة لدى الشباب في الجزائر في نهاية فترة التعديل الهيكلي متقاربا مع المعدل الحالي المسجل على مستوى البلدان الاوروبية التي تعاني ازمة من حيث معدل البطالة لدى الشباب الذي بلغ ذروته شهر فيفري الماضي بما يفوق 60 بالمائة في اليونان وما يقارب 56 بالمائة في اسبانيا بحسب معطيات منظمة الاحصاء الاوروبية". واشاد خبراء صندوق النقد الدولي من جهة اخرى ب"الاداء الحسن لمؤشرات الاقتصاد الوطني الرئيسية" وب"آفاق تطورها على المدى المتوسط" . وتمتلك الجزائر "امكانيات هامة للتطور على الرغم من التضخم الكبير الذي قدر سنة 2012 ب8.9 بالمائة والناجم عن زيادة سيولة الاقتصاد". الا ان المؤسسة المالية الدولية اعتبرت انه "على المدى القصير يجب ان يأخذ هذا التضخم منحنى تنازليا لكي يصل الى 5.7 بالمائة في 2013". يذكر ان صندوق النقد الدولي توقع -في تقريره الأخير- أن ينمو الناتج المحلي الخام للجزائر من 2.5 بالمائة في 2012 إلى 3.3 بالمائة في 2013 ثم إلى 3.4 بالمائة في 2014.