توقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع نسبة البطالة في الجزائر خلال عام 2013 على 9.3 بالمائة، كما أن نسبة النمو خلال العام القادم تصل 3.4 بالمائة على أن تصل عام 2017 إلى 4 بالمائة، وفي تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر بمناسبة اجتماعاته السنوية التي تجري من 9 إلى 12 أكتوبر بطوكيو (اليابان) يتوقع صندوق النقد الدولي نموا للناتج المحلي الخام في الجزائر إلى 2.6 بالمائة في 2012 و3.4 بالمائة في 2013.وبشأن مسألة التشغيل أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة شهدت تراجعا متتاليا في الجزائر من 10 بالمائة في 2011 إلى 9.7 بالمائة سنة 2012 متوقعا تراجعا إلى9.3 بالمائة سنة 2013.وفيما يخص التضخم اعتبر صندوق النقد الدولي أنه سينتقل من 8.4 بالمائة في 2012 إلى 5 بالمائة في 2013 مقابل 4.5 بالمائة في 2011. وفي تقريره في أفريل 2012 توقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو تقدر ب3.1 بالمائة سنة 2012 و3.4 بالمائة في 2013 (لم تتغير) مقابل 2.5 بالمائة في 2011. ويتوقع صندوق النقد الدولي على المدى الطويل نموا بنسبة 4 بالمائة في 2017 في الجزائر . وعلى الصعيد الدولي خفضت المؤسسة المالية توقعاتها الخاصة بنسبة النمو لاسيما في البلدان المتقدمة متوقعة ارتفاع الناتج المحلي الخام بنسبة 3ر3 بالمائة في 2012 (-0.2 نقطة مقارنة مع توقعات جويلية 2012) وبنسبة 3.6 بالمائة في 2013 (-0.3 نقطة).من جهة أخرى أشارت مؤسسة بريتون وودس إلى أن احتياطات صرف الجزائر والأصول المالية الخارجية تفوق ديونها. كما أشارت مؤسسة بريتون وودس إلى أن ميزان الحسابات الجارية للبلاد سيبقى إيجابيا ليبلغ 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2012 و6.1 بالمائة في 2013 لكنه سيتراجع إلى 3.5من الناتج المحلي الخام في 2017 (مقابل 10 بالمائة في 2011).وبشأن المؤشر الأخير تمت الإشارة إلى أن التضخم في الجزائر يعد ضعيفا بالمقارنة مع معدل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) الذي حدده الصندوق بنسبة 10.4 بالمائة في 2012 و9.1 بالمائة في 2013 مقابل 9.7 بالمائة في 2011. وفي توقعاته الخاصة بمنطقة المغرب العربي يتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو بمعدل 19 بالمائة في 2012 لاسيما بفضل استئناف إنتاج النفط في ليبيا وب6 بالمائة في 2013 (مقابل -1.9 بالمائة في 2011).