نقل عمال مركز البحوث النووية بالبيرين بالجلفة، أمس، اعتصامهم إلى مقر مركز البحث النووي بالعاصمة، احتجاجا على غياب الشفافية حول النسخة النهائية للقانون الأساسي وشبكة الأجور والنظام التعويضي لعمال المحافظة للطاقة الذرية. وأكد المعتصمون أن حركتهم الاحتجاجية، التي دخلت يومها ال40، ما هي إلا تعبير عن المشاكل المهنية والاجتماعية التي يواجهونها، كتسوية عمليات الترقية العالقة منذ عام 2005، ومطالبتهم بالاستفادة من مزايا التدرج في الرواتب نظرا لظروف العمل الصعبة التي يزاولون بها عملهم، بدءا من المواد الكيماوية التي تهدد سلامتهم. وأضاف المهندسون والتقنيون السامون المعتصمون، أنهم يطالبون بإدراج منحة الخطر أو منحة موازية لطبيعة العمل بالقطاع، ناهيك عن تعميم منحة التعويض النوعي للمنصب الممنوحة عام 2003 لبعض مناطق الجنوب.