اعتصام عمال مركز البحوث النووية بالبيرين في الجلفة

طالبوا يوسفي بالتدخل لدى محافظة الطاقة الذرية

جدّد عمال مركز البحوث النووية بالبيرين بالجلفة اعتصامهم أمام المركز، احتجاجا على غياب الشفافية حول النسخة النهائية للقانون الأساسي وشبكة الأجور والنظام التعويضي لعمال المحافظة للطاقة الذرية، إضافة للغياب التام للحوار الاجتماعي، حسب ما جاء في البيان الذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه.
وأكد المحتجون أن حركتهم جاءت ''تعبيرا عن تذمرنا من المشاكل المهنية والاجتماعية التي تواجهنا، كالتأخر الكبير الذي عرفته عملية المصادقة على القانون الأساسي من طرف السلطات العمومية، إضافة إلى الغموض الذي يشوب محتوى النسخة النهائية. وبالتالي، فإننا نحتفظ لأنفسنا بحق استعمال كل الوسائل القانونية للحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال''.
وأضاف محرّرو البيان أن عدم منح الفرع النقابي المشكل بتاريخ 22 نوفمبر الماضي، الوسائل المنصوص عليها قانونا للقيام بعمله النقابي ومنعه من التواصل مع المنخرطين عن طريق تعليق الإصدارات المسموح بها قانونيا، بمثابة تجاوز لقوانين الجمهورية، وإهانة للعمال وانتهاك لحقوقهم في الإعلام والتواصل. وطالب المعتصمون وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي التدخل العاجل ومعالجة الوضع المتأزم، وإعطاء تعليماته لمسؤولي المحافظة للطاقة الذرية لفتح قنوات للحوار الشفاف والجاد مع ممثلي العمال في أقرب الآجال، على غرار ما تم مع المراكز الأخرى.