توجه مهندسو الدولة العاملون في مركز الأبحاث النووية بالبيرين بولاية الجلفة بلائحة مطالب إلى وزارة الطاقة والمناجم قصد النظر في مشاكلهم المهنية العالقة منذ مدة. وذكر المهندسون من المكلفين بالعمليات على المفاعل النووي بمركز البيرين أنهم "جد مستاءون من تعامل الإدارة معهم وهي التي ترفض حقهم في إعادة الترتيب على الشبكة الاستدلالية للأجور حتى يتسنى لهم تثمين تكوينهم حول المنشئات" التي يعملون عليها. وأوضحت رسالة مهندسو الدولة العاملين بمركز "البيرين" أنهم وبعد أن زاولوا تكوينا لمدة 18 شهر تم ترتبيهم في الصنف 17/1 عكس زملائهم في مركز البحث النووي بدرارية الذي تم ترتيبهم في الصنف 18/1 بعد انتهاء مرحلة التكوين". وأكد مهندسو الدولة أن كل مراسلاتهم السابقة لم تلقى آذانا صاغية معتبرين أن تدخل الوصاية أصبح ضروريا للاستجابة لمطالبهم التي تشمل أيضا "الحق في التدرج في المسيرة المهنية.