أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع الصحة العمومية، عن قرار مواصلة الإضراب الدوري لثلاثة أيام من كل أسبوع، بدءا من غد، احتجاجا على عدم استدعائها من طرف الوزارة الوصية إلى طاولة الحوار رغم مرور شهر عن الإضراب. ودعت الفيدرالية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، كافة نقابات القطاع إلى توحيد احتجاجاتها في هذه المرحلة من أجل الضغط أكثر على الوصاية وحملها على فتح مجال التفاوض مع جميع الشركاء الاجتماعيين بدون تمييز. وعبّرت في بيان أصدرته، أمس، عن بالغ استيائها من رد الفعل ”السلبي” لمسؤولي الوزارة تجاه حركة عمال الأسلاك المشتركة، التي شنها هؤلاء طيلة شهر مؤخرا، وتخللتها ضغوط وتهديدات ضد المضربين الذين تفاجأوا، يضيف البيان، بالإجراءات ”التعسفية” التي لجأت إليها وزارة الصحة بعد شروعها في الخصم من الأجور، علما أن الأجر القاعدي لهذه الفئة لا يتجاوز بالنسبة لغالبيتهم حدود 9 آلاف دج. في نفس السياق، جدد ذات التنظيم النقابي رفضه للإجراءات التي طبقتها وزارة الصحة ”بدون استشارة الممثلين الحقيقيين للعمال”، وخصت بالذكر منحة العدوى التي كرست حسب البيان التفرقة بين أسلاك القطاع، إلى جانب ما أسمته بالزيادة ”الشكلية” في أجور موظفي الأسلاك المشتركة المقدرة بقية 10 بالمائة، وهي نسبة تعكس، بنظر الفيدرالية، مدى ”احتقار السلطات العليا لهذه الفئة التي تمثل الركيزة الأساسية في تسيير كل قطاعات الوظيف العمومي”. وموازاة مع هذا، شجبت الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية ”التعنيف” الذي تعرّض له مهنيو الصحة العمومية في اعتصام، الأربعاء الماضي، داعية الوزارة إلى فتح أبواب الحوار الجاد والفعّال مع النقابات الفاعلة في الميدان، والابتعاد عن سياسة المغالطات التي يراد من ورائها تحميل العمال المضربين مسؤولية الوضع الكارثي الذي وصل إليه قطاع الصحة في الجزائر.
