أطلق تنظيم محسوب على "الأسرة الثورية" دعوة لتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، ودعا إلى الوقوف إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، ليكون مرشح إجماع في هذه الرئاسيات بما أنه "الرجل الأجدر والأنسب". وسئل رئيس التنظيم إن كان بن فليس قد طلب بيان الدعم فأجاب "لم يطلب شيئا لكننا التقيناه وعبّرنا له عن مساندتنا". كشفت "جمعية أبناء الشهداء لمنطقة الجزائر الحرة" عن أول دعوة تصدر عن تنظيم جماهيري من أجل انتخابات رئاسية مسبقة، وقال مسؤولون عن التنظيم إن الدعوة مقترنة بمرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعدم قدرته الصحية على قيادة البلاد حتى نهاية العهدة الحالية، وقال التنظيم إن "الوقت الراهن يتطلب منا الإسراع في المرور إلى إجراء انتخابات رئاسية مسبقة" من أجل "إنقاذ ما يمكن إنقاذه". وقالت الجمعية في بيان تسلمت "الخبر" نسخة منه، إنها توجه نداء "إلى جميع أبناء الشهداء وإلى الأسرة الثورية ككل وإلى كل المواطنين المخلصين" لدعم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وأضافت: "بعد عدة اتصالات ومشاورات مع بعض الرموز الثورية ومتقاعدي الجيش ومع ضباط سامين ومحللين وبعض الإطارات السياسية، توضحت لنا الرؤية في اختيار الرجل الأنسب والأجدر للترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة، وهو السيد ابن السي بلقاسم علي بن فليس". وسألت "الخبر" رئيس الجمعية، قاسوي محمد، إن كان بن فليس هو من طلب بيان التأييد فقال: "لا، لم يفعل... لكننا تقربنا منه وأبلغناه مساندتنا"، وأضاف: "ستعلن لاحقا كثير من الجمعيات والأحزاب دعمها للسيد بن فليس"، وعن سبب الدعوة لانتخابات مسبقة رغم أن صحة الرئيس بوتفليقة تتحسن، على حد ما ورد في بيانات الحكومة، فقال: "فليظهروه صوتا وصورة إذن". ويرفض علي بن فليس التعاطي مع الأصوات التي تدعوه للترشح للرئاسيات المقبلة، لكن الشيء المعروف حاليا هو وجود فريق عمل يسمي نفسه ب"الأوفياء" لرئيس الحكومة الأسبق بدأ في تشكيل لجان مساندة في ولايات جزائرية، ودرج بن فليس في الفترة الأخيرة على استقبال "المؤيدين" وهم في الغالب إطارات ومناضلون في جبهة التحرير الوطني، كانوا إلى جانبه في حملته في الرئاسيات التي خسرها عام 2004 أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويجهل إن كانت دعوة هذا التنظيم عفوية أم تعبّر عن سلوك معروف للنخب الحاكمة بتفضيلها أسلوب "الإيعاز" بدفع تنظيمات جماهيرية للجهر بالقرارات التي تتخذ عادة وفق عرف "التوافق والتوازنات". والدعوة لانتخابات رئاسية مسبقة هي في الواقع محل "همس" داخل كواليس السلطة في حال عدم تمكن بوتفليقة من إكمال عهدته الثالثة، والمنطقي، وفق مراجع رسمية، أن تجرى، لو تقررت، في فترة ما بين نهاية سبتمبر المقبل أو بداية أكتوبر.