رفض رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور إدراج ما يقوم به من دعوات للتغيير في خانة حملة انتخابية للرئاسيات المقبلة، رغم أنه أبدى استعداده للترشح لرئاسة الجمهورية في حال تنظيم انتخابات مسبقة. ورد بن بيتور، لما سئل في ندوة فكرية نظمها مركز أمل الأمة للبحوث والدراسات الإستراتيجية أمس بفندق الجزائر، أن دعوته للتغيير هي رسالة يبلغها، ولا يبحث من خلالها عن حملة انتخابية لأنه يطالب بوصول جيل جديد للسلطة. وبدا رئيس الحكومة الأسبق، مناقضا لنفسه، حيث في الوقت الذي أكد مساندته للشباب لتولي مقاليد الحكم مستقبلا، وسعيه من أجل تجسيد ذلك على أرض الواقع لم يمانع أن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال في رده على سؤال حول إمكانية ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في حال تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة أنه ''إذا تحتم عليه الترشح فسيترشح ولكن لفترة قصيرة حالما يحضر الشباب لهذا المنصب''. وظهر بن بيتور في ندوة مركز أمل الأمة حول «التحديات من أجل إصلاح سياسي هادئ وهادف في الجزائر» وكأنه يقدم «مسودة» برنامجه السياسي المتعلق بالانتخابات الرئاسية، حيث لم تختلف محاضرته عن تلك البرامج التي طالما أطنبت أسماعنا خلال كل حملة انتخابية، والمنادية كلها بالتغيير. ويرى رئيس الحكومة الأسبق أن التغيير الفعلي يبنى على ثلاث مراحل، مرحلة توقيف النزيف، مرحلة إنهاء الانتقاد وأخيرا مرحلة توطيد الديمقراطية التي تحتاج حسبه إلى 17 سنة لتجسيدها فيما تحتاج المرحلة الأولى إلى سنة أو سنتين، أما المرحلة الثانية فتحتاج إلى 5 سنوات. وينبغي حسب المحاضر، أن يعمل في المرحلة الأولى على تمكين الدولة الجزائرية من القضاء على الفساد والحرڤة، وتحقيق اقتصاد منتج للقضاء على البطالة، تكوين حماية اجتماعية حقيقية تتماشى مع قيمنا لتحسين ظروف المعيشة، تحسين مستوى التكوين والتعليم، وضع آليات سياسية تبنى على مبدأ التنافس السليم وتوضع تحت رقابة الشعب، وتشجيع وصول جيل جديد من الإطارات لمراكز السلطة تكون قادرة على إنجاز المشاريع. أما مطالب ذات المرحلة فتتمثل في توفير الحد الأدنى من الشروط الكفيلة بجو الحريات والديمقراطية، مع رفع حالة الطوارئ وفتح مجال وسائل الإعلام الثقيلة على غرار الإذاعة والتلفزيون وإنقاذ موارد الجزائر. ولدى تطرقه إلى الدروس المستقاة من ثورة تونس ومصر، لم يستبعد بن بيتور أن تنتقل شرارة الانتفاضة إلى الجزائر كون أن نفس الظروف موجودة في الجزائر حسب رأيه، من فقر وعنف وبطالة. وربط وجود الفقر بأربعة أبعاد حصرها في انعدام الفرص بسبب الدخل المحدود، انعدام القدرة على الاستفادة من الصحة أو التعليم، انعدام الأمن نتيجة تفشي الصدمات الاقتصادية والآفات والكوارث الطبيعة، وعدم وجود القدرة على الثأثير في النقاشات والحوارات والمشاركة في مراقبة استعمال الموارد.
