نطلب إعادة النظر في الإعفاء الجمركي للمعاقين

@ يعاني المعاق في الجزائر من عدة مشاكل في حياته اليومية، بدءا من المنحة التي لا تكفي للمصاريف العادية، إلى حرمانه من حقه في التشغيل، كما يجد صعوبة في حل مشاكله الإدارية من الناحية الصحية والمادية، وبما أن الإعاقة قدرنا نقول الحمد لله، لكن البيروقراطية والتهميش والتعسف مفروضة علينا ولسنا ملزمين بها. ورغم ذلك، فهناك فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة تغلبت على الإعاقة وتحدت الواقع وتمكنت من فرض نفسها في المجتمع، مثل الأشخاص الأصحاء، ومنهم من تحصل على رخصة السياقة رغم الصعوبات والمشقة، لكن بقي مشكل الحصول على سيارة خاصة بالمعاقين يؤرقهم لأن الوكلاء المعتمدين في الجزائر لا يسوّقون هذا النوع من السيارات. في هذا الشأن، أطالب السلطات المعنية وخاصة وزارات الصناعة والتجارة والمالية التي اعتمدت للوكالات بيع السيارات في الجزائر، أن تعيد النظر في دفتر الشروط لييتم استيراد هذا النوع من السيارات والنظر في وضعية المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، الحاصلين على رخصة سياقة صنف (و) والحاصلين على شهادة الإعفاء الجمركي والرسوم طبقا للمادة 67 من قانون المالية سنة 1989، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 50 بتاريخ 16 أوت 2000، التي تنص على أن لكل شخص معاق متحصل على رخصة سياقة صنف (و)، الحق في الإعفاء الجمركي والرسوم مهما كان نوع إعاقته. وفي السياق، أنا واحد من مئات المتضررين، حيث تقدمت إلى وكلاء بيع السيارات المعتمدين في الجزائر في المعرض الدولي الذي أقيم في مارس 2013 لتقديم ملف شراء سيارة ذات علبة سرعة أوتوماتيكية، ليتم تجهيزها من طرف شركة خاصة مختصة في مجال تجهيز سيارات للمعاقين، حسب نوع إعاقتي وبمواصفات عالمية والتي تعد الوحيدة على مستوى الوطن، لكني صدمت برفض الملف من وكلاء بيع السيارات، لأن الجمارك الجزائرية ترفض الإعفاء للمعاقين ومبتوري الرجلين والمعاق من الرجل اليمنى، لأن السيارات ذات علبة السرعة الأوتوماتيكية غير مؤهلة لجميع المعاقين، رغم أنها الحل الوحيد أمامنا ولا خيار لنا لأنه ليس هناك بديل، فهذا القرار صدر من مسؤول في الجمارك منذ أزيد من 3 سنوات، ورغم مناشدة جمعيات المعاقين تغيير القرار أو إعادة دراسته على جميع المستويات، لكن لا حياة لمن تنادي لأن الجمارك الجزائرية اختارت أسهل الحلول وهي معاقبة المعاق، لأنه الحلقة الأضعف بدل الضغط على الوكلاء، وبالتالي حرماننا من حقنا في التنقل بحجة تطبيق القانون دون مراعاة روح القانون. وعليه، أدعو إلى ضرورة حصول أي معاق مهما كانت درجة إعاقته على حق الترقية والتمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في القوانين والدستور، وإن عدم ترقية المعاق إنما هو إجراء عقابي لنا رغم تعرضنا لصعوبة الحياة ومعاناتنا من الإعاقة، خاصة أنه ليست لنا القدرة على طرق أبواب المسؤولين والتنقل بين الإدارات لا من الناحية الصحية ولا المالية، لذا نطلب إعادة النظر في وضعيتنا وإعادة دراسة القرار العقابي والمجحف. كما أناشد فخامة رئيس الجمهورية والوزير الأول، وزير المالية، وزير الصحة، وزير التضامن، وزير الصناعة والمدير العام للجمارك، النظر في وضعية المعاق وحقه في الإعفاء الجمركي والرسوم لتسهيل التنقل علينا ونسيان الإعاقة. أيت مسعود عزالدين، حي 120 مسكن كوسيدار الأخضرية ولاية البويرة نريد إظهار الشهيد نحن أسرة ثورية افتقدنا أخا شقيقا لنا، مات في ظروف غامضة، نرفع هذه الشكوى عبر هذا المنبر الإعلامي، ونرجو من كل الجهات المعنية التدخل وفتح تحقيق من أجل أن نتوصل لمعرفة مكان وقبر الشهيد لننقل رفاته إلى مقبرة الشهداء. إن قضية الشهيد تم طرحها أمام القضاء بدءا من المحكمة الابتدائية بتابلاط ولاية المدية، التي أصدرت حكما بتاريخ 07/06/2008 قضت بموجبه برفض الدعوى، ولما رأينا أن هذا الحكم لم يستجب لمطلبنا، قدمنا طعنا فيه أمام مجلس قضاء المدية الذي أصدر بدوره قرارا في 28/01/2009 تم بموجبه تأييد الحكم المعاد، ما جعلنا نقدم طعنا بالنقض في هذا القرار أمام المحكمة العليا التي رفضت الطعن من الناحية الشكلية فقط بموجب قرار أول صادر يوم 21/04/2011، فتداركنا الأمر وقدمنا طعنا آخر، فكان قرار المحكمة العليا الثاني الصادر بتاريخ 24/05/2012، الذي رفض الطعن أيضا من الناحية الشكلية. وإلى هذا الحد، لم يبق لنا سبيل من طرق القضاء، وقضية الشهيد مازال لم يتم فتح تحقيق فيها، فنحن لا نطالب بشيء سوى معرفة مكان دفن الشهيد لنقل رفاته إلى مقبرة الشهداء تكريما له كغيره من الشهداء الذين سقطوا في سبيل هذا الوطن ونحن متيقنون بأن هناك من يعرف مكانه. للعلم، فإن أخانا قسام أحمد بن لخضر استشهد في سنة 1961 في ظروف غامضة، وقد عدّ من المفقودين الجزائريين بموجب حكم صدر عن محكمة بني سليمان بتاريخ 04/09/1982 كما يبين ذلك ملخص من دفاتر عقود الوفيات المحرر عن بلدية جواب في 02/10/1982، الذي يشير إلى أن هناك قائمة بالمحكمة تثبت تواريخ المفقودين ومكان وفاتهم ومنهم شقيقنا الشهيد الذي قدم روحه ودمه بعد نضاله في صفوف جيش التحرير الوطني منذ دخوله جبهة التحرير الوطني سنة 1957، وفي نفس السنة سافر إلى الخارج بأمر من السيد أحمد بن الشريف الذي مازال على قيد الحياة، وقد اختير لهذه المهمة لأنه كان يحسن اللغة الفرنسية، ولدى عودته أسندت له مسؤولية رئيس مركز بفرقة أولاد الحاج بالقلب الكبير ثم مركز عين بن يحي فرقة أهل الشعبة ببني سليمان، قبل أن يحمل السلاح ويلتحق بجيش التحرير الوطني سنة 1959وألقي عليه القبض من طرف الاستعمار الفرنسي بالمكان المسمى بوقعودن وتم نقله إلى سجن سور الغزلان بولاية البويرة، وأطلق سراحه في 1960 وتم تعيينه كمدرب سري لمدة 17 شهرا، إلى أن تعرض للتصفية في ظروف غامضة من طرف شخص مازال على قيد الحياة، بسبب نزاع وخلاف على قطعة أرض ولفق له تهمة خيانة الجيش، وهذا الشخص يعرف مكان دفنه، لذا نحن نسعى من أجل فتح تحقيق في موضوع قضية هذا الشهيد، التي مازالت مدفونة لحد اليوم، لأن هناك من رفقائه من مازالوا على قيد الحياة وبالإمكان إظهار الحقيقة التي لا نريد من ورائها شيئا سوى إنصاف الشهيد بنقل رفاته ودفنها في مقابر الشهداء. عن الشاكين: قسام عبد القادر القلب الكبير ولاية المدية نطالب بالتحقيق في مستحقات المياه ورسوم التطهير والعقار تتشرف جمعية حي السوق القديم ببلدية سيدي عكاشة ولاية الشلف، أن تتوجه إليكم، السيد المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، بانشغالات سكان الحي المتعلقة بفتح تحقيق فيما يخص مستحقات المياه ورسوم التطهير والعقار التي استحدثتها خزينة ما بين البلديات لبلدية سيدي عكاشة. فهذه الأخيرة لم تحرر رسوم التطهير منذ عام 2000 ومستحقات المياه منذ 2006 إلى غاية سنة 2013، حيث قامت باحتساب المبالغ المالية المترتبة عن سنة 2007/2006 بالنسبة لمستحقات المياه، ومن سنة 2000 إلى غاية 2009 بالنسبة لرسوم التطهير والعقار، وقامت بتحرير الفواتير وإرسالها دفعة واحدة إلى المواطن. وبالمناسبة، تتساءل جمعية الحي عن التزام هذه الإدارة الصمت منذ عام 2000 إلى غاية 2013، ولمدة 13 سنة ولم تقم بواجبها، حيث أصبح المتضرر الوحيد من هذا الفعل هو المواطن البسيط، كون بعض الفواتير خيالية ولا يقوى المواطن على دفعها. مع التذكير أنه لو كانت إدارة الخزينة البلدية تقوم بواجبها وترسل الفواتير بصفة منتظمة كل ثلاثي، لأدى المواطن ما عليه من غرامات، لكن المواطن، حاليا، غير قادر على دفع فواتير مجتمعة دفعة واحدة وبقيمة خيالية، لاسيما أن هذا المواطن قد أنهكته المعيشة اليومية، وأضافت إليه إدارة الخزينة البلدية مشكل الفواتير بإضافات خرافية غير قانونية. وقد سبب هذا الوضع تذمرا كبيرا في أوساط المواطنين. وعليه، نلتمس منكم، السيد المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، فتح تحقيق من طرف مصالحكم لدى إدارة خزينة ما بين البلديات لبلدية سيدي عكاشة وموافاتنا بالنتائج المتوصل إليها في هذا الموضوع. رئيس الجمعية: علي مصطفاوي اعتداء على حرمة مقبرة السيد والي ولاية المدية، يشرفني أن أرفع إليكم هذه الشكوى التي تتعلق بالاعتداء على حرمة مقبرة، حيث قام أحد الأشخاص بالاعتداء على المقبرة المسماة "عين مسعود" بفرقة أولاد موسى ببلدية الكاف الأخضر ولاية المدية، حيث شيّد مسكنا على أرض المقبرة بعد تخريب القبور ونقل الرفات، رغم أن المكان يعد من حرمات المقبرة التي تمثل معلما دينيا ووقفيا وتاريخيا. وأحيطكم علما، السيد الوالي، بأن هذه الشكوى قد رفعت إلى السيد رئيس البلدية بتاريخ 21/11/2005، غير أنه لم يتم الرد ولا التدخل لوقف هذا الاعتداء، كما رفعت شكوى ثانية للسيد وكيل الجمهورية، آنذاك، ولم أجد ردا شافيا. ويبدو أن هذا البناء تم إنجازه بتواطؤ من البلديية التي منحت للمعني وثيقة حيازة، ليتم الاعتداء على جزء من المقبرة، وهناك خبرة قضائية تثبت ذلك. وعليه، أرجو منكم، السيد الوالي، التدخل العاجل لوضع حد لهذا الاعتداء وأن تأخذوا هذه الشكوى بعين الاعتبار ولكم مني كل التقدير والاحترام. شولي صالح، مزرعة محي الدين علي عين البنيان الجزائر هل نحن في وضع خير خلف لخير سلف أم في وضع يختلف؟ هذا السؤال موجه من بسطاء أبناء الشهداء إلى أبناء الشهداء الذين مسكوا بزمام أمورنا وتداولوا علينا في أروقة التمثيل منذ تأسيس التنظيم (89). فهل مازلتم ملتزمين بالتعهدات التي تم التوقيع عليها أثناء انعقاد المؤتمر التأسيسي بداية من العهد رقم 01 الذي كان يوصي أولا بتأسيس الذات على رسالة نوفمبر لننطلق جميعا من الخط الذي رسمه الآباء، مع غلق كل ثغرات التنافس على حطام الدنيا والتقيد بالحديث الشريف "من طلبها خائن ومن رفضها خائن" ومن ثم يتم الشروع في تربية النفوس على ثقافة "من بات شبعان وجاره جوعان" وبذلك على الأقل نكون قد أمسكنا جزءا من مبادئ الشهداء؟ ثم لماذا تشرذم هذا التنظيم الوحيد في الجزائر، بهذا الشكل الانشطاري وصار متعدد الفروع وكل فرع يحمل شعارا يمثل أبناء الشهداء؟ هل في ذلك التشرذم السلامة وفي الوحدة مساس بالكرامة أم يحق لكل إنسان أن يختار طريق الزعامة؟ وما السبب الذي أجبر الكثير من أبناء الشهداء بداية من القرن الحالي، على الحياد والابتعاد في المناسبات والأعياد عن زيارة مقابر الشهداء؟ هل أصبح ذلك مع مطلع عصر القرن الحالي فعلا ماضيا أم أن هناك حاجة مسّت النفوس وغيرت المبادئ؟ أم سوء تقدير في الرؤى جعلنا نرى كل الأشياء سوداء؟ كذلك، لماذا أصبحت مكاتبنا شبه مهجورة بنسبة 90 بالمائة من المنخرطين وتحولت إلى وكر للعناكب؟ هل وصل مشروع 89 إلى طريق مسدود بسبب عجز فكري في التوجه نحو الأحسن أم أن هذا التخلي تكتيكي لما بعد الغلق؟ وما هي الأسباب التي جعلتنا ننصاع لبرامج أشخاص جعلوا أنفسهم أوصياء علينا واختاروا اللقاءات لجمعنا في القاعات، ليفسروا لنا مواد قانون المجاهد والشهيد؟ هل هذا القانون يحمل مشروعا ضخما وشرحه يتطلب سنوات لكي نفهم نحن البسطاء ما فيه من خيرات أو ويلات؟ أم أن السر في ذلك هو تطييب الخواطر فقط، حتى لا نيأس نحن الضعفاء ونضطر إلى بيع كليتنا أو نضرم النار في أنفسنا لكي يبقى الممثل يحافظ على ماء وجهه في التمثيل ولو بهذه النماذج التي تلقبنا بالتهمة بأننا مصابون بالتخمة؟ أخيرا، بعد هذه الأسئلة إذا كنا في وضع خير خلف لخير سلف، هذا يشرف، وإذا كنا في وضع مختلف فما علينا إلا أن نطوي الملف ونعتذر للتاريخ وننصرف. محمد خداوي خميس مليانة ولاية عين الدفلى مختصرات مشكلة والدتي تفاقمت منذ سنة 1996 يشرفني أن أرفع إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، عبر هذا المنبر الإعلامي، مشكلة والدتي للتدخل، بعدما صدت في وجهها جميع السبل المتاحة ويئست من البيروقراطية. مشكلة والدتي تفاقمت منذ سنة 1996 وتحديدا يوم 30 ديسمبر، أثناء تقدمها إلى مديرية المجاهدين لولاية تلمسان، لحظة إيداعها ملفا إداريا تطلب، من خلاله، صفة العضوية كأرملة مجاهد، حيث أخطرت من قبل مسؤولي المديرية المذكورة، أنه ثمة قرار صادر من السلطات العليا ينص على تجميد جميع ملفات المجاهدين الذين اشتغلوا بالمواصلات العسكرية أثناء الثورة المجيدة دون سواهم، أليس هذا ظلم في حق مجاهد ضحى بالنفس والنفيس لأجل أن ينعم جيل اليوم بالحرية في بلد العزة والكرامة، فكل مراحل الكفاح المسلح التي مر بها
سكان دوار المصامدة بني واسين بمغنية راسخة في مخيلة زوجته إلى يومنا هذا، وهي اليوم تريد منكم، فخامة الرئيس، بأن تطلب من مصالحكم المختصة فتح تحقيق بخصوص ملف والدي الذي لم ير النور مدة 18 سنة، أليس هذا قانون مجحف في حق مجاهد دون سواه من الجزائريين الأشاوس، كما أحيطكم علما بأنه رغم مراسلة والدتي لمعالي وزير المجاهدين والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، إلا أنها لم تتحصل على أي رد إلى يومنا هذا، وإنما استدعيت من طرف السيد مدير المجاهدين لولاية تلمسان، بعد أن اطلع على شكواها المنشورة في هذه الصفحة، حيث استقبلها بحفاوة بتاريخ 14/04/2013 وأخطرها بأن قضيتها تبقى دائما بيد السلطات العليا التي هي صاحبة القرار دون غيرها، غير أن هذه الأخيرة لم تصدر أي قرار يرفع التجميد، فإلى متى؟ مع الإشارة إلى أن الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، قد أصدر توصيات وتعليمات عبر جميع المديريات الفرعية على المستوى الوطني، تنص على تسوية ملفات المجاهدين المجمدة دون موضوعية وإجراء تحريات عن أصحابها. وعليه، أرجو منكم، فخامة الرئيس، أخذ شكواي على محمل الجد، حتى تمكّنوا أرملة مجاهد من حقوقها الضائعة، ودمتم في رعاية اللّه وحفظه ووفقكم اللّه في مسعاكم وأطال اللّه عمركم في خدمة البلاد والعباد. ابن الشاكية: رمضاني عبد الغني حي السلام بعين البرد ولاية سيدي بلعباس قرار تعسّفي يحرمني من منصبي يوسفني، معالي الوزير الأول، أن أضع بين أيديكم تظلما خاصا ضد السيد مدير التكوين المهني لولاية قسنطينة، الذي توعدني بعد انتدابي للمشاركة في تشريعيات ماي 2012، بأن ينهي مهامي من المنصب العالي كرئيس مكتب التمهين. وأحيطكم علما بأني راسلت مديرية الموارد البشرية لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين بتاريخ 17/04/2012، أطلب منها الحماية من تهديدات المدير الولائي الذي نفذ وعيده لي وأنهى مهامي من منصبي بتاريخ 04/07/2012 دون أسباب مهنية أو شخصية موضوعية، كما أن هذا القرار الذي أعتبره تعسفيا، لم يتم استدعائي بموجبه من طرف الوزارة ولم أطلع على الأسباب التي تمت إقالتي بموجبها ولم يتم استجوابي مباشرة حين صدر قرار تنحيتي من منصبي. أؤكد لكم أني قمت بمهامي على أحسن وجه ودون تقصير، وكنت أطبق أوامر السيد المدير دون رفض أو مناقشة، تطبيقا للواجبات المنوطة بي واحتراما مني للمسؤول المباشر، ورغم مراسلتي للوزارة عدة مرات، إلا أني لم أتلق أي رد أو اهتمام.. اعتبارا لذلك كله، أرجو منكم، معالي الوزير الأول، مساندتي. شوشان عبد الكريم، أستاذ التكوين المهني بمركز التكوين المهني والتمهين بالتلاغمة ولاية ميلة أم وأطفالها مهددون بالطرد إلى الشارع يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، والسيد والي ولاية سكيكدة بهذه الرسالة، لأطرح عليكم وضعيتي المتمثلة في الطرد التعسفي من بيتي الكائن بحي 160 مسكن عمارة 04 رقم 02 بعزابة ولاية سكيكدة. وتعود حيثيات القضية إلى الحيلة التي اعتمدها زوجي الذي طلقني لمدة سبعة (07) أشهر دون علمي وتزوج أخرى وقام بتبديل الشقة مع شخص آخر، وهي الحيلة التي اعتمدها لطردي ومن ثمة سيعود إلى البيت الأصلي، في حين سأبقى أنا رفقة ستة (06) أفراد من العائلة في الشارع. وأحيطكم علما بأن هذه الحالة قد أرعبت أطفالي الذين قاطعوا الدراسة بسبب التهديدات التي تصدرها المحضرة القضائية، أسبوعيا، بإخلاء المسكن والخروج منه. وأمام هذه الوضعية المزرية، لم أجد أمامي سوى التوجه إليكم، فخامة الرئيس والسيد الوالي، ملتمسة منكم التدخل العاجل لإنقاذي وأطفالي من التشرد في الشارع، حيث لا مأوى لي سوى غطاء السماء وافتراش الأرض. وفي انتظار أن تمدوا لي يد المساعدة، تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام ووفقكم اللّه في أعمالكم الصالحة. فطيمة وشنان عزابة ولاية سكيكدة راسلتكم جميعا ولم يتدخل أحد منكم لنصرتي فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول، السادة زير الداخلية، وزير السكن، وزير العدل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس الدستوري، المدير العام للأمن الوطني ووالي ولاية غليزان، يؤسفني أن أرفع إليكم هذا الشكوى عبر هذا المنبر الإعلامي، بعدما راسلتكم جميعا ولعدة مرات، طالبا تدخلكم لنصرتي وإنقاذي من الظلم المستمر الذي أعانيه، لكن لا أحد منكم تدخل، حيث إني تقدمت بأكثر من ستين (60) شكوى لمصالحكم، فأنا أطالب بحق مكفولا دستوريا، إلا أنه بعد مرور أكثر من 50 سنة من الاستقلال مازلت كالأسير لا أملك أي شيء في وطني وحتى ملفاتي التي أودعتها لدى المصالح المعنية هي الأخرى أسيرة الأدراج، بل إنها صارت في طي النسيان بين الولاية والدائرة. إلى يومنا هذا لم أتحصل على أي من الحقوق المشروعة لا على مسكن أو عقار أو قطعة أرض التي أطالب بها منذ 15 سنة وتلقيت وعودا كثيرة، لكنها تبقى مجرد أوهام من المسؤولين، واليوم أبلغ من العمر 47 سنة وليس بمقدوري تكوين أسرة، وهذا نتيجة ظلم السلطات المحلية وبمباركة منكم، بعدما تخليتم عني ولم أجد منكم المساعدة رغم المراسلات العديدة التي وجهتها لكم، والآن هل من مجيب؟ شاهد حبيب، حي بن عمارة عبد القادر وادي ارهيو ولاية غليزان