تلاعبات واحتيالات في مشروعنا السكني

رسالة الأسبوع

رغبة منا في التخلص من هيمنة شركة ''لوترافاي'' التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ببرج بوعريريج، يشرفنا، نحن مجموعة من المستفيدين من السكن التساهمي، مشروع 125 مسكن للشركة المذكورة، أن نتقدم إليكم، معالي وزير السكن والعمران، بهذه الشكوى، ملتمسين منكم التدخل من أجل حل قضيتنا التي طال أمدها منذ سنة 2001، حين قمنا بإيداع الملفات وتسديد المبالغ المالية كاملة للاستفادة من هذا النوع من السكن.
حيث قمنا بكل الإجراءات الإدارية والمالية الملقاة على عاتقنا، لكن نعلمكم، معالي الوزير، بأن هناك تعسفا وإجحافا في حقنا، فيما يخص الاستفادة من الصندوق الوطني للسكن، الذي منحنا مبلغ 50 مليون سنتيم عوض 70 مليون سنتيم، وهذا في شهر أفريل 2010 والسبب أن مشروعنا قديم يعود إلى 2001، حيث إن اشتراكات المواطنين كانت متتالية من 2001 إلى 2007، وهذا دليل على التلاعبات والاحتيالات التي يمارسها مدير الشركة. فنحن في سنة 2013 والمشروع لم تكتمل به الأشغال، إذ أن نسبة الإنجاز لم تتعد 40 بالمائة، ثم أيعقل أن مشروع مسكن تساهمي يدوم 13 سنة وما فوق؟ ونحن لا نعرف ما السبب ومن المتسبب، حيث طرقنا كل أبواب المسؤولين على مستوى الولاية، لكن دون جدوى ولا منصف لنا. وعليه، فإننا سئمنا هذه الوضعية المزرية، بعد أن أرهقنا الإيجار ونحن موظفون لا نقدر على هذا العبء الثقيل، وكل هذا نراه من تصرفات مدير الشركة، فلاندري أين ذهبت أموالنا، مع العلم أننا نحوز على العقود وبتعبير صريح عقد بلا مسكن. وأمام هذه الوضعية المزرية والتلاعبات الصادرة من طرف هذه الشركة، فإننا نطلب منكم، معالي الوزير، إيفاد لجنة تحقيق وزارية وحل مستعجل لحقوقنا، لأن المشروع متوقفة به الأشغال، ولكم منا فائق الاحترام والتقدير.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للمستفيدين
رد المسير المالي
يشرف مؤسسة الترقية العقارية (لوترافاي) ردا على الشكوى المحررة من مجموعة المستفيدين، أن توضح لكم المعلومات مرفقة بالوثائق الرسمية.
1- المشروع سجل سنة 2006 وانطلقت أشغاله سنة 2008 حسب قرار رخصة البناء 1216/2008 المؤرخة ب28/12/.2008
2- بلغت نسبة الإنجاز 80 ,70 بالمائة، حسب محضر تقدم الأشغال الممضى من طرف مديرية السكن بتاريخ 08/01/2013 وقد تجاوزت حاليا 85 بالمائة، وذلك رغم قلة الإسمنت وسوء الأحوال الجوية التي أثرت على وتيرة الأشغال، يضاف إليها عدم تسوية 71 مستفيدا لمبلغ 3 ملايير سنتيم، علما أن المؤسسة ليست تجارية، وإنما هي من العمال ولهم.
3- أما بالنسبة لتكاليف المشروع المقدرة بأكثر من 24 مليار دينار، تصل فيها مساهمة المستفيدين أكثر من 18 مليارا لم تسوّ منها إلا 15 مليارا وماتزال 3 ملايير سنتيم لدى المستفيدين، إضافة إلى 6 ملايير لدى الصندوق الوطني للسكن أي بمجموع الباقي للدفع يصل 9 ملايير.
4- لم يتجاوز عدد العقود المنجزة لصالح المستفيدين رغم انتهاء أعداد البطاقات الفنية من طرف المؤسسة 27 عقدا، كون باقي العقود معطلة لعدم تسوية المستفيدين لمستحقاتهم إلى يومنا هذا.
مع الإشارة إلى أن مؤسسة ''لوترافاي'' أنجزت 1248 مسكن بولاية برج بوعريريج منذ 2003، تم توزيع 1011 على أصحابها. ورغم الصعوبات المادية والتقنية، تم إمضاء محضر استلام المشروع مع المستفيدين من 125 مسكن، نهاية شهر جويلية القادم بتاريخ 24/02/.2013
وفي الأخير، تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير ودمتم ذخرا للإعلام الصادق والمسؤول.
المسير المالي
إجحاف في حقي كمستشار رئيسي للتربية
لي الشرف العظيم أن أتقدم، معالي وزير التربية الوطنية، بهذه الرسالة لأوضّح فيها وضعيتي ولأشكو لكم فيها عدم إنصافي وإعادة تصنيفي وترتيبي في الرتبة المستحدثة ''مستشار رئيس التربية'' صنف 14، علما بأنني منحدر من سلك التعليم (أستاذ التعليم المتوسط ''علوم طبيعية'' خريج معهد التكوين للأساتذة سنة 1982)، ثم مستشارا للتربية منذ موسم 1999/2000، ليتم ترقيتي لرتبة مستشار رئيسي للتربية ابتداء من 01/11/2009 على الورق فقط ثم ترسيمي في 13/04/2011، أي بعد إصدار المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2008 والذي جاء فيه أن هذه الرتبة آيلة للزوال ولا أتقاضى أي مقابل مادي زائد عن الرتبة السابقة أي ''مستشار للتربية''.
وبعد صدور المنشور الوزاري رقم 296 المؤرخ في 16/10/2012، المتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم: 12/240 المؤرخ في 29/05/2012 المعدّل والمنظم والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم: 08/315 ، فقد ساوى بين الرتبتين (أي رتبة مستشار للتربية ومستشار رئيسي للتربية في الصّنف 13) في التأهيل والإدماج للرتبة المستحدثة (أي مستشار رئيسي للتربية صنف 14) ب10 سنوات من الخدمة الفعلية عند تاريخ 31/12/2011 .
فهل هذا يعقل معالي الوزير؟! رتبة مستشار رئيسي للتربية والتي هي رتبة أعلى من رتبة مستشار للتربية!! وهذا بعدما رقيت إليها وثبّت بحضور اللجنة المكلفة بالتثبيت والترسيم فيها، وأنا منحدر من سلك التعليم، ويحدث هذا التساوي بينهما في الإدماج إلى الصنف 14!!؟؟
ثم إنني أرى هذه الترقية عقوبة وليست ترقية مادام أنها حرمتني أيضا من حقي في المشاركة في الامتحانات المهنية لرتبة مدير متوسطة، إلا بعد 07 سنوات، فهذا غير منطقي، هناك فراغ كبير في أحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه في حقي وحق كل من هم في وضعيتي بهذا السلك عبر كل مؤسسات الوطن.
إنه إجحاف في حقي كمستشار رئيسي للتربية منحدر من سلك التعليم، قدم 30 سنة من حياته للتعليم والإدارة للتربية الوطنية، وأنا فخور بذلك. وفي الأخير، أعلمكم، معالي الوزير، بأنني راسلت السيد مدير التربية لولاية وهران بتاريخ 13/01/2013 ولم أتلق أي إجابة، كما أنني راسلت أيضا مفتشية الوظيف العمومي بوهران، لهذا أطلب منكم التدخل لإنصافي وإعادة النظر في وضعيتي للاستفادة من حق الإدماج والترقية لرتبة مدير متوسطة، لأن كل الشروط تتوفر في حالتي.
عابد نصر الدين، مستشار رئيسي للتربية بثانوية سويح الهواري. حي البدر وهران.
ملاسنة.. تفاهم فظلم
أتقدم إليكم السيد المدير المركزي للاستغلال لشركة ''أمنال'' بهذه الشكوى، لأعرض عليكم قضيتي وأنتظر منكم التدخل لإنصافي. وفي هذا الصدد، أحيطكم علما بأني أعمل كحارس لدى الشركة المذكورة في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، وذلك منذ سنة 2001 إلى يومنا هذا، ولم أتسبب في أي مشكل يذكر، إلى غاية يوم 20/06/2012، حيث كنت رفقة حارسين آخرين، بالإضافة إلى رئيس الموقع، نتبادل أطراف الحديث، حينها اتهمني هذا الأخير علنا وأمام زميلاي بالكذب، وهو ما أثار غضبي، ودون أن أشعر ضربت الطاولة بباطن يدي وحذرته بأن لا يتجاوز حدوده ولا يعيدها مرة أخرى، فقام من مكانه وطلب مني الخروج للتعارك، وكادت الأمور أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه، وهنا طلب مني أحد الحراس الذي كان رفقتي مغادرة المركز الأول، تفاديا لوقوع مشادات بيني وبين رئيس الموقع، ودون تردد انصرفت من المكان. وحين حضر رئيس الفوج، حاولت إعلامه بما جرى، لكنني تفاجأت من موقفه، حيث لم يرد سماعي أو على الأقل استدعاء الشاهدين لمعرفة الحقيقة، كما أنه في ذلك اليوم 20/06/2012 كتب لابسا بزة العمل والشاهد على ذلك الحارسان وكذا السيد نائب المدير، ولم يكن ذلك هو المشكل، كما قال، بل لم يجد سببا مقنعا لإيذائي، إلا تلك الحجة، رغم أن الاتفاق جرى بيني وبين رئيس الموقع ورجعت الأمور إلى مجراها، إلا أن منسق الحراسة أرسل إلي باستجواب، مع العلم كذلك بأنه قام بتغييري من البرج الثاني للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك وذلك في أواخر العام المنصرم، وهو ما اعتبرته تعسفا، وقد حاولت الاستفسار، لكنه اكتفى بالقول ''أعرف ماذا فعلت'' والحقيقة أنني اشتكيت ظلمه من استبدالي بحارس آخر له نفوذ.
بن خالد حميد، مزرعة عليوة فيصل،
الشرافة الجزائر
صرخة امرأة
أنا امرأة أم لسبعة (07) أيتام، استفدت من قطعة أرض باسم زوجي المتوفى سنة 1995 تحت رقم 83/م ش ب/ 95 ببراقي، لكن في ذلك الوقت كان أبنائي صغارا وأنا عديمة الدخل، فارتأيت التريث لسنوات لعلي أجد المساعدة في بنائها ولمّ شمل عائلتي. لكن عند بلوغ أبنائي سن الرشد، تفاجأت بظهور شخص مدعيا ملكيته للقطعة بوثائق لا أدري من أين أتى بها ولا يتوانى في استعمال أي طريقة لاستيلائه على قطعتي الأرضية، خصوصا أن هذه الأخيرة محاذية لعقاراته التي تبلغ أكثر من 7000 متر مربع. مع الإشارة، كذلك، إلى أن هذا الشخص حاول سابقا، سنة 2011، الاستيلاء على هذه القطعة الأرضية بوضع آلات الحفر ومواد البناء وتم الحظر عليه من طرف البلدية (الوقائع موجودة بأرشيف البلدية). وعلى هذا الأساس، أتوجه إليكم، السيد والي ولاية الجزائر، وأرفع إليكم صرخة امرأة عانت ومازالت تعاني من ظلم هذا الشخص ووضع حد لمضايقاته ومحاولاته للاستيلاء على قطعتي الأرضية. أرجو تدخلكم من أجل تسوية وضعيتي في القريب العاجل، لأتمكن من لمّ شمل عائلتي.
ح. يمنية أرملة بوكروش أحمد
حي 200 مسكن عمارة 18 رقم 05، بن طلحة ببراقي الجزائر
رسائل مختصرة
أنصفونا بمنحنا حقوق أبناء شهيد
نحن أربعة إخوة تم وضعنا بعد الاستقلال مباشرة في ميتم ''بن شكاو'' بالبروافية ولاية المدية، وكان ذلك كل ما كفله لنا القانون لذوي الشهداء، آنذاك، بعدما حرمنا من حنان الأب والأم التي أعادت الزواج. استشهد الوالد خليفة عبد القادر العام 1958 بنواحي المدية، وبقينا نحن على الهامش، فلم نحظ كبقية أبناء الشهداء بالحقوق التي كفلها القانون حتى في البلدية التي نسكن فيها، بالرغم من أن المجاهدين الذين عرفوا والدي الشهيد قاموا بتسجيله العام 1963، فكان من الأوائل الذين دوّنوا على يد لجنة معتمدة في سجل المناضلين والشهداء بتاريخ 4 أفريل .1963 ولانزال نجهل سبب تجميد تلك المجموعة من الشهداء المدونة في تلك الفترة، قبل بداية العمل بالمستخرج الدال على أن والدنا استشهد خلال الثورة. لكن كيف لنا أن نثبت ذلك اليوم ولم يبق من رفقاء والدنا، بعدما التحق باقي رفقائه بالرفيق الأعلى، إلا مجاهد واحد وهو طاعن في السن، وحالته الصحية لا تسمح له بأن يساعدنا. للعلم، فإن الجدة المدعوة فاطمة خليفة، ابنة سبع وزكور بختة والمولودة العام 1898 بأولاد ابراهيم دائرة العمارية ولاية المدية، كانت تستفيد من منحة تقدمها لها منظمة أمهات الشهداء لمدة ثلاث سنوات، وهي مدة قصيرة جدا، حيث توفيت الجدة العام 1965 ودفنت معها جميع السبل لاسترجاع الملف الذي بموجبه كانت الجدة تتقاضى تلك المنحة، لكننا مازلنا نسعى لاسترجاعها والاستفادة منها.
وفي إطار مساعينا، طرقنا جميع الأبواب من منظمات وبلديات وحتى دوائر وراسلنا مسؤولين ومصالح مختصة، لكنها أوصدت في وجوهنا. ولم يبق لنا، بعد الله سبحانه وتعالى، إلا اللجوء إليكم، معالي وزير المجاهدين، لتكون الأذن الصاغية لصرخة أبناء شهيد ضحى بدمه من أجل تحرير هذا الوطن، إذ يكفي أن تقدموا التوجيهات اللازمة من أجل البحث في أرشيف وزارة المجاهدين عن الملف الكامل لمنحة الجدة واستخراج الوثائق الخاصة بالأب الشهيد، لعل ذلك يمكننا من الاستفادة من الحقوق التي يمنحها القانون لأبناء الشهداء.
عن الإخوة: السيدة خليفة كلثوم
أرضنا تتعرض للنهب
l بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجوهنا، نحن عائلة عريس، يشرفنا أن نتصل بكم، فخامة رئيس الجمهورية، عبر هذه الشكوى، راجين أن تتدخلوا لتسوية وضعيتنا وإنهاء التعسف الذي نعاني منه منذ سنوات طويلة.
فمشكلتنا تتمثل في الاستيلاء على كل ما تملكه عائلتنا من أراضٍ ببلدية أمدوكال التابعة لدائرة بريكة ولاية باتنة، وهذا من طرف مافيا عقارية استعملت كل الوسائل الملتوية وحتى طمس الآثار، لتتمكن من الاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي بغير وجه حق، وهي الأراضي التي تعود نسبة كبيرة منها لعائلتنا.
وللتوضيح أكثر، فقد أرفقنا لفخامتكم قرصا مضغوطا يحتوي على لب المشكلة بالصوت والصورة، إضافة إلى مقالات نشرت في أوقات مختلفة بالصحافة المكتوبة، كما أننا نحوز كل الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتنا للعقار الذي تم نهبه. وعليه، فإن أملنا فيكم كبير، فخامة الرئيس، في أن تفتحوا تحقيقا شاملا حول طمس الآثار ونهبها والاستيلاء على الأراضي بغير وجه حق. وفي انتظار ذلك، دمتم في رعاية الله وحفظه ووفقكم لما فيه الخير للبلاد والعباد.
عن العائلة: عريس توفيق، حي البحر والشمس، عمارة ''ب. ف''، رقم 7، حسين داي الجزائر
ساعدونا على تأمين قوتنا إننا نعيش وضعية حرجة
يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة، لأعرض عليكم من خلالها مشكلتي التي أتخبط فيها رغم عديد النداءات والمراسلات التي وجهتها إلى الهيئات المحلية. وفي هذا الصدد، أعلمكم بأنني امرأة متقدمة في السن (69سنة)، أرملة، ليس لي دخل أو منحة ولدي ابن معاق وآخر يبلغ 50 سنة دون عمل، كما أنني أعاني من عدة أمراض وأجريت لي عدة عمليات جراحية وإننا نمر بمرحلة ووضعية معيشية جد صعبة ومعقدة. فمنذ وفاة زوجي في أوت 2011، انقطع عنا الرزق وأصبحنا نعيش على صدقة ورأفة ذوي القلوب الرحيمة جزاهم الله، حيث إن زوجي، رحمه الله، كان يمارس نشاط ''رحاي بسكاكين'' منذ سنة 1973 بسوق علي ملاح، بموجب رخصة وضع طاولة مسلمة من طرف رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية سيدي امحمد، مقابل دفع مبلغ 200دج شهريا. وبعد وفاته بعد صراع مع المرض ألزمه الفراش سنة كاملة، وجدت نفسي مع ولداي دون أي دخل أو منحة تساعدنا على التصدي لمصاريف ومتاعب المعيشة القاسية، فصدقوني إذا تغدينا حليبا أو خبزا ليس لدينا ما نتعشى به. وأمام هذا الوضع، طلبت من السيد رئيس بلدية سيدي امحمد منحي طاولة أو محلا بسوق علي ملاح لنسترزق منه، بما أن زوجي كان ينشط بهذا السوق لسنوات ولديه الوثائق الثبوتية، فتلقيت وعودا لكن لحد الآن طال انتظاري دون أن يتحقق شيء. وعليه، ألتمس منكم، فخامة الرئيس، أن تمدونا بيد المساعدة لإخراجنا من هذه الوضعية المزرية وتمكيننا من تأمين قوتنا وحاجياتنا اليومية، ووفقكم الله وسدد خطاكم لما يحبه ويرضاه.
بوسعدة فتيحة، أرملة مسلم مدني، 11 شارع فيصل مبارك، سيدي امحمد الجزائر
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر