أحالت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج” عشرات الملفات على العدالة، للتحقيق في قضايا احتيال مستثمرين ل«نهب” ملايير “أونساج” عن طريق تزوير محاضر معاينة رسمية لسحب الأموال من البنوك، بالتواطؤ مع شبكة عصابات مختصة في التزوير تنشط عبر مختلف ولايات الوطن. وعلمت “الخبر” من مصادر متطابقة بتحويل عشرات الملفات في الآونة الأخيرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، إلى الجهات القضائية لمباشرة إجراءات المتابعة في حق مستثمرين محتالين، قاموا بعمليات تزوير واسعة في ملفات قانونية ل«نهب” ملايير “أونساج”، وذلك من خلال أيضا التزوير في محاضر معاينة رسمية وهي وثائق تتيح لطالب القرض سحب الأموال من البنوك. وأفادت المصادر بأن التزوير يمس بالأساس محاضر المعاينة التي تودع على مستوى البنك الوطني الجزائري بالتحديد، للاستفادة من قرض لإنجاز مشروع استثماري المندرج في إطار تلك الموجّهة للشباب. وقد تم، بناء على محاضر المعاينة المزوّرة، سحب نسبة بين 25 و30 بالمائة من القرض الذي تمنحه وكالة “أونساج”، فيما تقع النسبة الباقية من قيمة القرض على عاتق البنوك. وقد سمح عدم تحرك وكالة “أونساج” في الوقت المناسب، بسحب عدد كببر من المستثمرين المحتالين على أموال طائلة قدّرت بالملايير، ساعدهم في ذلك استنادهم إلى عصابة وطنية مختصة في تزوير وثائق ملفات سحب الأموال والاستفادة من مشاريع “أونساج”. وكانت المجموعة الإقيليمة للدرك الوطني لولاية الجزائر، للتذكير، فككت عصابة وطنية تزوّر وثائق حساسة لتمكين “زبائنها” من الاستفادة من مشاريع تدعم تشغيل الشباب. وتستهدف العصابات تزوير شهادات العمل وبطاقات الإقامة وكذا شهادات النجاح المؤقتة للاستفادة من إعانات وكالة “أونساج”، ويعاد بيع تلك الوثائق بمبالغ تفوق 20 ألف دينار للوثيقة الواحدة، لاسيما إذا كان دورها حسّاسا في ملفات الاستفادة من قروض بنكية ومشاريع دعم تشغيل الشباب. كما تحترف العصابة تزوير الوثائق الإدارية بمختلف أنواعها حسب الطلب، وتزوير الأختام الإدارية.
