طرح أول أمس الثلاثاء، رئيس الفيدرالية الوطنية للصيد البحري، التابعة لاتحاد التجار والحرفيين، السيد "الحسين بلوط" ملف شركة "ميدي بوث" على الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، للنظر في ضحاياها الذين وصل عددهم، عبر مختلف ولايات الوطن، إلى 56 شابا مستثمرا من البطالين الذين استفادوا من مساعدة وكالة دعم وتشغيل الشباب، من أجل الاستثمار في قطاع الصيد البحري وشراء سفن صيد. حيث هرب صاحب الشركة إلى فرنسا بعدما كان تحت الرقابة القضائية، "بتواطؤ بعض الجهات التي سهّلت له مهمة السفر، رغم متابعته القضائية"، وقام باختلاس 81 مليار سنتيم. وقال بلوط حسين: "إننا اليوم لن نسكت على من نهب أموال الشباب البطال الذي ثم استغلاله من قبل مدير شركة "ميدي بوث" التي يتواجد مقرها بدائرة عين الترك بوهران"، حيث يأتي هذا الإجراء والتحرّك من قبل رئيس الفيدرالية، بعد الشكاوى العديدة التي تقدّم بها الشباب البطال الذين تبخّرت أحلامهم وذهبت مهب الريح، فهناك مجموعة تقدر ب17شابا من ولاية تيبازة، و30 من وهران، وامرأة واحدة من سكيكدة، والبقية من ولاية تيزي وزو وولايات أخرى. في الوقت الذي تطالب فيه البنوك بتسديد قروضها، والتي استفاد منها الشباب البطال الذى وجد نفسه في حيرة، بعدما نُهبت أمواله، ووجد نفسه مجدّدا في البطالة الخانقة، ما جعلهم يستنجدون برئيس الجمهورية بعدما شبّهوا مأساتهم بالمأساة الوطنية، حسب الرسالة التي تمّ طرحها على الأمانة العامة لرئيس الجمهورية. وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2009، حسب ما أفاد به بلوط حسين، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، إلى تعرّض 56 بحارا على المستوى الوطني إلى خيانة الأمانة من طرف مؤسسة "ميدي بوت" المتخصّصة في صناعة قوارب الصيد بعين الترك في وهران. وحسب المتحدث ذاته، فإن البحارة قاموا بإيداع ملفات على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك"، من أجل الحصول على قروض لشراء قوارب الصيد، وقبل أن يقوم صاحب "ميدي بوت" بصناعة القوارب قام بسحب أموال البحارة، وفرّ خارج البلاد رفقة عائلته. في هذا السياق، أضاف المتحدّث أن البحارة قاموا بإيداع شكاوى ضد صاحب المؤسسة بتهمة خيانة الأمانة وسلبهم أموالهم، وتم الحكم ضده في المرة الأولى، وبعد الحكم ضده في المرة الثانية فرّ إلى فرنسا عبر ميناء وهران. وأضاف المتحدّث أن المشكل الذي وقع فيه البحارة هو تسديد ديون البنك زيادة على الفوائد، وأن المهلة المتفق عليها هي خمس سنوات، إلا أن البحارة لم يستفيدوا من القروض، ولا من المشاريع التي انطلقوا فيها، ولا يمكن لهم تسديد ما عليهم من ديون، خاصة وأن هناك من اقترض مليار سنتيم، مشيرا إلى أن بين المتضررين جامعية تخرّجت مؤخرا، اقترضت 400 مليون سنتيم من أجل بدء مشروعها ، إلا أن طموحاتها توقّفت مع هذا المشكل
