قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، بولاية البيض، إن “بلادنا بخير ولا داعي للانسياق وراء النظريات السوداء من هنا وهناك”، مشيرا إلى أن “هياكل الدولة بخير، وهي حقيقة. وتعرفون أنني صريح ولا أخفي شيئا”. في المقابل، اعترف سلال بوجود نقائص في التسيير، لكنه أشار إلى وجود إمكانيات ضخمة لمواجهة كل المشاكل، داعيا الشباب إلى التخلي عن فكر العنف لتبليغ احتياجاتهم، مادام المجال مفتوحا لعلاجها بالحوار. وأفاد الوزير الأول أن قطاع المحروقات لا يعرف “تذبذبا”، في رد على المعلومات التي تقول إن البترول سينفد بعد 25 سنة، قائلا: “لا تقلقوا البترول متوفر، ومن يقول إن الجزائر ستلجأ إلى “التبخير” بعد البترول، فهم من سيبخرون”. لكن ما إن انتهى سلال من هذه التطمينات حتى ناقض حديثه بالقول إن الاتكال على البترول سيشكّل للجزائر معضلة كبيرة. وعاد الوزير الأول، خلال لقائه مع هيئات المجتمع المدني للحديث عن اعتداء تيڤنتورين، موضحا “مستعدون للضرب بيد من حديد، ودون هوادة، كل من يمسّ بمعيشة الجزائريين، فجيشنا ومصالح أمننا قوية”. وأشار، في جانب آخر، إلى أن الأوضاع على الحدود مستقرة، ولا تشكّل تهديدا على أمن الجزائريين، رغم ما تشهده بعض الدول المجاورة، لاسيما في الساحل من اضطرابات وتهديدات إرهابية. وقال سلال إن الجيش الوطني ومصالح الأمن المختصة على استعداد تام لحماية التراب الجزائري من أي نوع من الأخطار، موضحا أن الجزائر ليست دولة هجوم وإنما دفاع، لأنها، حسبه، جندي يريد حماية بلاده، وكل الإمكانيات مسخرة، ليلا ونهارا، لحماية أمن البلاد. كما تحدّث الوزير الأول عن قطاع التشغيل، وأكد أن الاقتصاد الحالي غير قادر على استيعاب المتخرجين الجدد من الجامعات وامتصاص البطالة، مشيرا إلى أن جهودا تبذل لخلق اقتصاد قادر على استيعاب هذه الفئة. كما كشف سلال أنه أعطى تعليمات لإعادة تشغيل كل الشركات والمؤسسات العمومية التي أغلقت سنوات الثمانينيات والتسعينيات، من خلال عقد شراكة مع شركاء أجانب ومحليين، موضحا أن الإجراءات شرع فيها والأمور تسير بوتيرة عالية. وفي هذا السياق، أكد سلال أن مصالح الوظيف العمومي لم تعد قادرة على توفير مناصب شغل جديدة، والحل يكمن، حسبه، في خلق مؤسسات اقتصادية خاصة “سنشجعها ماليا وعن طريق التجهيزات لامتصاص أكبر عدد من طالبي العمل، بشرط عدم ممارسة “الحڤرة” عليهم، سواء في الأجور أو ظروف العمل”. كما تحدّث الوزير الأول عن ملف الحج، حيث تلقى، أول أمس، من قِبل السلطات السعودية قرارا بتقليص عدد الحجاج الجزائريين ب8 آلاف حاج، وهو ما سيشكل عبئا على الحكومة الجزائرية.