جاءت توقعات البنك العالمي، مرة أخرى، لتتناقض والأرقام المقدّمة من قِبل الحكومة الجزائرية، حيث قدّر البنك الدولي معدّل نمو الاقتصاد الجزائري لهذه السنة بنسبة 2,8 بالمائة، في الوقت الذي تتوقع الحكومة الجزائرية، من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، معدّل 3,9 بالمائة، بالرغم من أنها متخوفة من تراجع مداخيلها من النفط، مقابل ارتفاع محسوس لنفقات الدولة. وحسب التقرير السداسي للبنك العالمي الصادر أول أمس، فإن معدّل النمو الاقتصادي للجزائر سيرتفع، خلال العام المقبل، إلى 3,2 بالمائة و3,5 بالمائة سنة 2015. بالمقابل، يتوقع تقرير البنك انخفاضا في نمو الناتج الداخلي الخام مقارنة لشهر جانفي الفارط، حيث كان يتوقع نموا ب3,4 بالمائة سنة 2013، و3,8 بالمائة سنة 2014، و4,3 بالمائة سنة 2015. على صعيد آخر، وجّه تقرير البنك العالمي للدول المصدّرة للبترول، والتي لا تزال اقتصادياتها هشة، توضيحات لهذه الدول بما فيها الجزائر، على أنها لن تستطيع مستقبلا الاعتماد على أسعار مرتفعة للخام، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية، زيادة على أنها مجبرة على القيام بتعديل كبير في الطلب وفي سياسة قيمة الصرف.