كشف تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” عن فقدان متوسط سعر النفط الجزائري لقرابة 12 دولارا في البرميل منذ بداية السنة، مع تسجيل تقلبات في مستويات الأسعار، موازاة مع انكماش إنتاج البترول الجزائري الذي لايزال تحت مستوى 1.2 مليون برميل يوميا. وتفيد المعطيات الخاصة بالمنظمة بأن معدل سعر النفط الجزائري “صحاري بلند” بلغ، خلال ماي الماضي، أدنى مستوى له، ببلوغ 102.83 دولار للبرميل، مقابل 102.97 دولار في أفريل بنسبة تراجع بلغت 0.14 في المائة ما بين أفريل وماي 2013. في نفس السياق، قدر معدل سعر النفط الجزائري 108.87 دولار في مارس و 116.99 دولار في فيفري و114.21 دولار في جانفي، وهو ما يبيّن درجة التقلبات التي يعرفها السوق النفطي وانعاكاساته على المداخيل العامة، فضلا عن تداعياته السلبية على مستويات النمو لقطاع حساس واستراتيجي في الجزائر. وأشار دكتور الاقتصاد محجوب بدة ل ”الخبر” إلى أن صحاري بلند يواجه منافسة كبيرة من النفوط الخفيفة الأخرى، على غرار “موربان” الإماراتي و”سيدر” الليبي و«بوني لايت” النيجيري، وهو ما تجلى أساسا في تقلص العلاوات والرسوم الإضافية مقارنة ببرنت بحر الشمال. وأضاف بدة “سجلنا انخفاضين في مستوى العلاوات والرسوم للنفط الجزائري منذ أقل من سنة وهذا يبين الإشكال القائم في السوق، فالفارق الموجود بين صحاري بلند وبرنت بحر الشمال بلغ 80 سنتا في أفريل 2013، ثم تراجع إلى 30 سنتا في ماي، أي بنسبة تراجع فاقت 62 في المائة، مضيفا “نشهد تأثيرا مضاعفا نتيجة انخفاض وتيرة الإنتاج النفطي وتراجع معدلات الأسعار وهو مؤشر سيفرز في حال استمراره مضاعفات سلبية، علما أن النفط يمثل 36 في المائة من العائدات الإجمالية الجزائرية، يضاف إليه 24 في المائة للمواد المشتقة، جزء منها مصرها البترول، لكن حتى الغاز الذي يمثل 40 في المائة من العائدات عرف انكماشا في الواردات من معدل 62 مليار متر مكعب إلى حدود 53 مليار متر مكعب حاليا، ما يؤثر سلبا على إجمالي العائدات. من جانب آخر، كشف دكتور الاقتصاد محجوب بدة عن استقرار نسبي في مستوى إنتاج النفط الجزائري الذي لايزال تحت عتبة 1.2 مليون برميل يوميا بكثير. وعلى العموم، فإن إنتاج النفط الجزائري يبقى بعيدا عن مستواه المسجل العام المنصرم. ومن المعلوم أن إيرادات الجزائر بمعدل سعر نفط تقدر ب 100 دولار للبرميل ستبلغ 117 مليون دولار يوميا و3.51 مليار دولار شهريا و42.12 مليار دولار سنويا، بحساب حصة الشركات الأجنبية الشريكة، وكلما انخفض السعر بدولار، فإن الجزائر تفقد قرابة 800 مليون دولار في السنة، ما يعرض توازناتها المالية للخطر.