برأت محكمة حسين داي، أمس، منتحل هوية ابن وزير الصحة، عبد العزيز زياري، وهي الحيلة التي اهتدى إليها لإنقاذ حياة قريبته الحامل ومولودها بعد أن سدت في وجهها أبواب مصلحة التوليد بمستشفى بارني. القضية التي كشفت عنها “الخبر” منذ أكثر من أسبوع، لقي فيها المتهم بانتحال هوية ابن وزير الصحة تعاطفا كبيرا من قبل الرأي العام، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو نفس التعاطف الذي لقيه المعني الأسبوع الماضي أثناء المحاكمة من قبل الحاضرين، حين روى بالتفصيل الأسباب التي قادته لانتحال هوية ابن وزير الصحة. القضية تعود لتاريخ 13 جوان المنصرم، حين تقدم المدعو “ن. ل« إلى مستشفى “نفيسة حمود”، بارني سابقا، رفقة قريبة له وزوجها وكانت توشك على وضع مولودها وهي في حالة صعبة، غير أن مسؤولي مصلحة أمراض النساء والتوليد رفضوا استقبالها بحجة انعدام الأماكن. وأمام هذا الوضع قام المعني بانتحال صفة ابن وزير الصحة لتفتح أمامه كل الأبواب، فبقدرة قادر عثر للمرأة الحامل على مكان ووضعت ابنتها في ظروف جيدة. وبعد بلوغ القضية مسامع الوزير، أمر بمقاضاته، ومثل الأسبوع الفارط ليلتمس ضده ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة سنة سجنا نافذا، غير أن العدالة برأت أمس المعني من تهمة التصريح الكاذب وانتحال هوية الغير، بعد أن تحولت المحاكمة منذ أسبوع إلى محاكمة للوضع الذي تعرفه المستشفيات في البلاد، وهو ما أدى إلى تعاطف كبير مع المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي علق فيها الكثير من الجزائريين “أنه يجب محاكمة المتسببين في تسيب المستشفيات وليس هذا المواطن”. وبتبرئتها ساحة المتهم، رغم التهم الموجهة للمعني، تكون العدالة الجزائرية أعطت اعتبارا أكبر لظروف التخفيف التي دفعت بالمعني لانتحال هوية ابن الوزير من التهم الثقيلة التي وجهت إليه، حتى وإن كان الحكم ليس بالنهائي، حيث أسرت مصادر قضائية أنه من المحتمل جدا أن يطعن مستشفى بارني في الحكم.