أبناء الجالية الجزائرية في بريطانيا يستنجدون

يشرفنا السيد الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، أن نوافيكم بمراسلة مساندة وتأييد من بعض النشطاء وأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالمملكة المتحدة وايرلندا، حيث سبق للبعض الآخر من أبناء جاليتنا، إرسال رسالة أخرى إلى سفير الجزائر بالمملكة المتحدة وايرلندا بسبب قرار إقالة المكلف بالرحلات الجوية السيد “بن عبد الرحمان عبد الستار” على مستوى مطار هيثرو الدولي، في الوقت الذي أصبح منصبه شاغرا دون إرسال من يخلفه في مهمته خاصة في الظرف الحالي. مع العلم أن غيابه في هذه الفترة الحساسة سينجم عنه مشاكل وفوضى كبيرة وهذا ما لاحظناه وما لا نتمناه بسبب قراركم الذي قد يؤثر سلبا على استقرار وصورة الشركة والجزائر في الخارج وهذا ما نرفضه كجالية جملة وتفصيلا. فكيف يعقل يا سيادة المدير أن تقرروا إقالته دون إرسال من يخلفه وأين هو البديل في قراركم، ثم كيف يعقل أن تعيّنوا ايرلندية في مكانه، بدليل أنها لا تعرف كيف تتعامل مع أبناء جاليتنا خاصة ممن لا يتكلمون الانجليزية من أباء وأمهات..الخ، وكيف يعقل يا سيادة المدير ترك مكتب الجوية الجزائرية دون ممثل رسمي لقرابة سنتين بالنيابة. وهل تعلم سيادة المدير بأن الممثل الرسمي السابق للجوية الجزائرية بمكتب لندن قد تم رفض طلب تمديد تأشيرته للعمل والإقامة من قبل إدارة الهجرة البريطانية..ألا تعتقد أن ما حدث له يدخل في باب الإهانة لمؤسسة عمومية تابعة للدولة في بلاد المهجر..حيث طلب منه مغادرة البلد فورا وهذا ما حدث بالفعل في شهر ديسمبر من عام 2011..فما هو السبب يا سيادة المدير في رفض ممثل رسمي للشركة منحه تأشيرة العمل في بريطانيا؟. وهل تعلم يا سيادة المدير أن هناك بعض مسؤولي الرحلات في الخارج من عمّروا في وقت سابق أكثر من 10 سنوات..
لماذا لم يطلب منهم الدخول الى الجزائر، ولماذا لا تشجعون من يقدموا لكم نتائج. وفي الأخير نعلمكم أن بعض النشطاء من أبناء جاليتنا في بريطانيا وايرلندا يخططون لتنظيم وقفات احتجاجية مستمرة بلندن نتيجة قراركم الذي يهدف من ورائه زعزعة استقرار المؤسسة التي عرفت خلال 3 سنوات الأخيرة قفزة نوعية من حيث السلوك والانضباط، خاصة على مستوى شبابيك التسجيل وحسن المعاملة مع زبائن الجوية الجزائرية، وهذا ما نتمناه أن يكون وأن همنا الوحيد اليوم هي صورة الجزائر في الخارج واستقرار المؤسسة، وليس لنا أي مصالح مع المسؤول الذي تم إقالته لا من قريب ولا من بعيد. وعليه نجدد ونتمسك في مطلبنا من سيادتكم، وهو إعادة النظر في قرار إقالته وتجديد الثقة فيه مع منحه فرصة أخرى وهذا خدمة لمصلحة الشركة والبلد ولمصلحة أبناء جاليتنا كون الوقت غير مناسب، خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف وشهر رمضان المبارك. تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير.
الرسالة مصحوبة بإمضاءات أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالمملكة المتحدة وإيرلندا
اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية تكيل بمكيالين
ألاّ ينصف المتقاعد من قبل الإدارة أمر معروف ومسلّم به لأن هذه الأخيرة لا تعترف سوى بالحاضر وبمن يمدها بما تحتاج في الوقت الذي تحتاج.
أما أن تطال الظاهرة هذه اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لوزارة التربية فهذا أمر غير مقبول، كون هذه الأخيرة في أصلها ملاذ يأوي إليه العامل والمتقاعد على وجه الخصوص، لكي يخفف من ضغط الحمل الثقيل الذي حمله طيلة سنين عمله إضافة إلى عدم اعتراف الإدارة به.
لقد تم الاتفاق داخل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية على منح متقاعدي 2011 و2012 مبلغ 250000.00دج (25 مليون سنتيم) وقد تم توزيع المبلغ على المعنيين في كل الولايات باستثناء متقاعدي المراكز والدواوين، كونهم عملوا بهذه الأخيرة. وحجة السيد الأمين العام للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أن المراكز والدواوين مستقلة ماليا وبالتالي لا يمكن تخصيص مبلغ كهذا لمتقاعدي هذه الأخيرة. وأمام هذه الوضعية التي نعاني منها نتساءل ما ذنبنا نحن؟
ألكوننا اخترنا تلك المراكز والدواوين وعملنا بهذا في ظروف جد صعبة، خاصة عند فتحها لأول مرة وساهمنا بتضحيات كبرى أحيانا في إرساء دعائم تلك المراكز والدواوين وملحقاتها؟ إننا نعتقد أن هذا التمييز خطير على مستقبل تلك المراكز والدواوين إذا لم تجد اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية حلا عاجلا، لأن الأمر سيطال كل موظفي وعمال تلك المراكز عاجلا أم أجلا. وفي الأخير لا بد أن يعي الأمين العام للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية، بأن حل المشكل يبقى على عاتقه فإما أن يكون له أو عليه.
عن المتقاعدين: محمد بودية
استفدت من مسكن وانتزع مني ظلما
لي الشرف أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بطلبي هذا، ملتمسة منكم يد العون في الموضوع الذي سأعرضه عليكم عبر هذا المنبر الإعلامي، حيث أنني استفدت من مسكن اجتماعي من حصة 1500 مسكن بالمدينة الجديدة الشطية ولاية الشلف في التوزيع الأخير، إلا أنني فوجئت بإقصائي بحجة أن ابني استفاد معي في نفس القائمة ولم يبينوا لي من هو ابني. والحقيقة أن أبنائي غير موجودين أصلا في القائمة، ولما اتصلت بمديرية السكن وكذا ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية وذلك عبر المحضرة القضائية، التي قدّمت لي وثيقتين متماثلتين في محضر استجواب بموجب أمر واللتان تثبتان عدم استفادة أي من أبنائي من سكن اجتماعي لا في حصة 1500 مسكن ولا في التوزيعات السابقة. كما أنه صدر أمر استجواب صادر عن المحكمة الإدارية تحت رقم 139 المؤرخ في 17/10/2012 والمتضمن تعيين محضر قضائي للانتقال إلى اللجنة الولائية للطعون واستجواب رئيسها أو العون المكلف من طرفه عن إقصاء المعنية بالأمر، وبعدها صدر محضر معاينة واستجواب من طرف المحضر القضائي، حيث أن مديرية التنظيم والشؤون العامة قامت يوم 24/02/2013 بتقديم إجابة تحت رقم 1147/2013 مفادها أن اللجنة الولائية للطعون ارتأت إعادة دراسة ملف المعنية بالأمر لاحقا، ولم تبيّن سبب إقصائها. للعلم، فقد قدّمت الوثائق المذكورة إلى جميع السلطات المعنية والتي قابلتني بعدم الرد، بحجة أنها لا تجد حلا لمشكلتي، ولما اتصلت برئيس اللجنة الولائية لدراسة الطعون تبرأ من مسؤولياته ووجّهني للقضاء من أجل أخذ حقي.
للإشارة، فإني أسكن حاليا في بناء جاهز، جزء منه يشغله ابني وهو متزوج وله طفلين، والجزء الآخر يقطن فيه ابني الثاني المتزوج وله بنت، كما أن هذا البناء هو ملك للورثة والذي يبلغ عددهم ستة. كما أحيطكم علما بأنني تقدمت إلى السيد الأمين العام للولاية وأبلغته بقضيتي، وتلقيت منه مراسلة يوم 27 مارس 2013 يعلمني فيها أنه سيتم إعادة تقديم ملفي أمام لجنة الطعون الولائية للدراسة والفصل النهائي. ولما اتصلت به مؤخرا لمعرفة الجديد في قضيتي، أخبرني بأن مشكلتي في الدائرة، رغم أن هناك ما يثبت أن قضيتي متعلقة باللجنة الولائية وليس الدائرة. وعليه، فإن أملي فيكم كبير فخامة الرئيس، وثقتي أكبر في إدارتكم التي أرجو منها أن تنصفني وتمكّنني من مسكن اجتماعي بما أنني وأبنائي أحق به.
دلاعة فاطمة، منطقة ب 1 رقم 118 الشطية ولاية الشلف

أغيثوا مرضى السرطان بالجلفة
يشرفنا أن نتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة المتضمنة طلبا من أجل النهوض بالتنمية في منطقتنا ونرجو أن تأخذوه بعين الاعتبار، حيث أن ولايتنا الجلفة تعد نقطة محورية لولايات الوطن، وتصنّف سابقا الرابعة من حيث الكثافة السكانية، لكنها مقارنة مع بعض الولايات الأخرى لم تستفد من المشاريع الكبرى، مثل المطارات والمعاهد الوطنية وغيرها. فولاية الجلفة تعاني عجزا كبيرا في الميدان الطبي وانعداما كليا للتأطير الطبي المختص، إذ أن الهياكل الاستشفائية الحالية لا تسدّ ولا تلبي حاجيات المريض، لاسيما المصابين بأمرض السرطان، حيث يضطرون للتنقل مسافات طويلة إلى مستشفى مكافحة السرطان بالبليدة من أجل إجراء الفحوصات، مما أثر سلبا على حال المريض سواء من الناحية النفسية أو المادية أو الجسدية، ولا يخفى على أحد طول الطريق ومشقته وكذا الضغط الذي يلازمه يوميا، ناهيك عن الحالات الاستعجالية لأمراض السرطان التي تطرأ بين الفينة والأخرى، فكيف يغاث المريض المستعجل في مسافة 300 كلم؟ لذا نناشدكم فخامة الرئيس التدخل لإغاثة مرضانا وإزالة الأرق النفسي والمادي عنهم، بتقريب وإنشاء مستوصفات خاصة لمعالجة الداء السرطاني، بالإضافة إلى مستشفى جامعي، وفي الأخير يبقى أملنا فيكم كبيرا من أجل مساعدتنا وتحقيق ولو جزء من طلبنا ودمتم في خدمة الصالح العام.
عن السكان: قاسمي بولرباح، دائرة الشيوخ ولاية الجلفة
خراطة المحبوبة في التنمية منكوبة
بعد مرور 68 سنة على مجازر 8 ماي 1945، ما تزال إحدى القلاع المحبوبة التي صنعت هذا الحدث بقوافل من الشهداء وأنهار من الدماء، ألا وهي خراطة غارقة في مشاكل تنموية وعراقيل تنتظر حلولا مستعجلة، منها إيجاد حل للمفرغة العمومية التي شوّهت المعلم التاريخي “شعبة الآخرة” فهي جريمة ضد التاريخ والشهداء. كما يتطلب الاعتناء بالتنمية البشرية التي هي أساس أي ازدهار، وذلك من خلال رد الاعتبار لمستشفى خراطة، بتحسين نوعية الخدمات وتدعيمه بالأطباء الأخصائيين وكذا فتح المكتبة البلدية المغلقة، مع إيجاد رجل لقاعة السينما يجعلها مركز إشعاع ثقافي وتفعيل نشاط دار الشباب والثقافة التي هي هياكل بلا روح.
ومن جانب آخر الإسراع في إكمال مشروع الطريق الاجتنابي الذي يسير بسرعة السلحفاة لفك الخناق على وسط المدينة، بالإضافة إلى إنجاز محطة للمسافرين احتراما لكرامة المواطن وإصلاح ما تمّ تخريبه في أحداث جانفي 2011، المحكمة وبنك كناب. وفي مجال آخر يتطلب تسيير الموارد المائية بعقلانية، فلا يعقل أن 55 بالمائة من سكان المنطقة يعانون العطش في عز الشتاء وفي منطقة غنية بهذه الثروة. ومن الاهتمامات الأخرى، نذكر إعادة بعث نشاط مصنع الجلود وتدعيم مصنع النسيج وفتح منطقة النشاطات أمام المستثمرين لخلق مناصب شغل جديدة. وبرأيي، فإن أحسن احتفال بمثل هذه المناسبات التاريخية هو القضاء على أسباب التخلف وليس بوضع باقات من الورود في النصب التذكارية التي لو نطقت لطلبت منا التسلح بالعلم والعمل والأخلاق لمسايرة تحولات دولية لا ترحم، وهذا لن يتحقق إلا بتجنّد المجتمع المدني بقيادة نخبته ومثقّفيه كقوة اقتراح ومبادرة
حططاش عبد الغاني من خراطة ولاية بجاية
مقبرة أجدادنا عرضة للكلاب والذئاب
يشرفنا نحن سكان منطقة دوار أولاد علي بن داود الواقعة ببلدية بوطي السايح ولاية المسيلة، أن نرفع إليكم معالي الوزير الأول ومعالي وزير الداخلية والسيد والي الولاية هذه الصرخة من منطقة نائية، عانت ولا زالت من كل أنواع التهميش والنسيان، لا لشيء سوى أنها تقع في حيز جغرافي معزول، وأن المسؤولين الذين تداولوا على هذه البلدية ربما أصابهم العمى والعياذ بالله، لكن الذي لا يشفع لهم أننا راسلناهم في العديد من المرات بخصوص موضوع نعتبره لفائدة الصالح العام، وهو الوضع الحالي لمقبرة جواب، حيث ظلت على ذات الحال منذ سنوات الاستقلال، مما أدى إلى تلف الجزء الأكبر منها وأضحت بفعل العوامل الطبيعية عبارة عن حفر ومأوى للحيوانات الضالة، كالكلاب والذئاب الليلية التي تنهش كل أخضر ويابس. وتضم هذه المقبرة أضرحة لأجدادنا، منهم حتى الشهداء والمجاهدين وهذا ما يؤسف له حقا، لذا نطالب من مصالحكم التدخل لإنجاز سور يحفظ حرمة هؤلاء الموتى.
عن السكان: عيسى بحري

حرمت من منحة زوجة شهيد دون سبب
يشرفني معالي وزير المجاهدين، أن أتقدم أمامكم بطلبي هذا، راجيا تدخلكم لإنصافي، فقد كنت أتقاضى منحة زوجة شهيد منذ سنة 1980 لغاية سنة 2001، أين تم توقيفها دون أي سبب أو أي إشعار مسبق والتي تحمل رقم 550/139/841. كما أحيطكم علما معالي الوزير، بأنني راسلت مصالحكم عدة مرات، إلا أنني لم أتلق الرد، ولأني عجوز طاعنة في السن وليس لي مدخول أعيش منه سوى المنحة المذكورة، والتي بتوقيفها أصبحت شبه متسولة. لذا أرجو منكم معالي الوزير التدخل في الموضوع وإرجاع المنحة لي كونها مصدر قوتي وقوت عائلتي.
عزوز مليكة، أرملة الشهيد بوجلال أحمد، 17 حي الحمري بالسيڤ، ولاية معسكر

امنحوا لي فرصة لمقابلتكم
لقد راسلتكم معالي وزير الثقافة عن طريق الفاكس، وذلك خلال شهر فيفري من سنة 2013، ولقد تلقيت مكالمة هاتفية من مصالحكم عن طريق المستشار المكلف بالدراسات والتخليص وسلمته رسالتي الخاصة يوم 12 مارس من نفس السنة، فأنا أريد من خلالها مقابلتكم شخصيا، ثم شاء القدر أن ألتقي بكم في متحف باردو بالجزائر العاصمة يوم 18 أفريل من هذه السنة وحاولت التقرب منكم والتحدث معكم معالي الوزيرة لأشرح لكم قضيتي، لكنني منعت من الوصول إليكم في تلك اللحظة، وكان المانع عمدا من طرف حارسكم الشخصي. وعليه أرجو منكم منحي فرصة لمقابلتكم شخصيا حتى أطرح عليكم قضيتي.
رقاب محمد، شاعر، دار الثقافة عبد الله بن كريو –الأغواط-

أطلب التحقيق في توزيع المحلات
أتقدم إليكم السيد والي ولاية الجزائر بهذا الطلب، راجيا منكم إيفاد لجنة تحقيق بخصوص التجاوزات التي حصلت في توزيع المحلات التجارية الكائنة بحي 330 مسكن بالسحاولة، حيث أن هناك تحايل كبير وغموض ميزّا العملية في غياب الشفافية في التوزيع، إذ لم نسجل أي إعلان أو استداعاءات لأصحاب الأولوية. وعليه نرجو منكم التدخل العاجل وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بعين المكان وتقبلوا فائق التحيات والتقدير.
فيصل رباش، طريق بئر خادم السحاولة – الجزائر

مكنونا من إشهار ممتلكاتنا والحصول على وثائقها
بعد أن سدت كل السبل وفشلت كل المحاولات، جراء تعنت وتهاون الإدارة المعنية بالبناء والتعمير منذ أكثر من 20 سنة، ها نحن نستنجد بكم السيد الوالي من أجل إنصافنا، حيث ظللنا نتردد طيلة هذه المدة من أجل إشهار القطع الأرضية الخاصة للبناء في تخصيص النهضة بعين البيضاء ولكن دون جدوى منذ سنة 1990 إلى يومنا هذا، وما كان الرد منها إلا الوعود التي سئمنا منها بعد طول انتظار، رغم سعي الدولة على حث الإدارة في حل إشكالية العقارات على المستوى الوطني. فقد ذقنا وابل المعاناة وهرمنا ولم نجد بدا إلا اللجوء إلى هيئتكم الموقّرة، ملتمسين التدخل في حل هذه المشكلة لنتمكن من إشهار ممتلكاتنا والحصول على الوثائق الرسمية ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
عن سكان تحصيص النهضة بلهامل موسى

ساعدونا على تسوية وضعيتنا السكنية
نحن سكان فرقة خوخدة ببلدية الحوضان ولاية المدية وعددنا يفوق 150 شخص، كلنا نعاني من مشكلة عويصة لم نجد لها الحل والتسوية مع كل السلطات المحلية والولائية. فنحن نقيم في أرض تابعة لمصالح الغابات منذ العهد الفرنسي إلى يومنا هذا، وكلنا لا زلنا نقيم في سكنات هشة، وقد حاولنا الحصول على شهادة الحيازة أو شهادة الملكية عن طريق البلدية، ليتم التعرض لنا من طرف مصالح الغابات على مستوى دائرة تابلاط، بحجة أن القطعة الأرضية التي نقيم بها هي ملكا لها. وقد حاولت مصالح الغابات ضم هذه القطعة إلى أملاكها، مما جعلنا نلجأ إلى العدالة لكن دون جدوى. وعليه نناشدكم السيد والي ولاية المدية أخذ هذه الشكوى بعين الاعتبار والتدخل لدى المصالح المعنية من أجل مساعدتنا والسماح لنا بالاستفادة من هذه القطعة الأرضية ومن ثم تمكيننا من تجديد سكناتنا الهشة التي أصبحت غير قابلة حتى للترميم، وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية للمعنيين
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة. المحرر