تفاقمت ببلديات ولاية تبسة ظاهرة تجوال شاحنات الوزن الثقيل والسيارات النفعية بلوحات ترقيم وهمية، بحيث تجاوزت، حسب بعض المصادر، ال6 آلاف شاحنة مزودة بخزانات إضافية أغلبيتها هربت عن طريق تونس انطلاقا من ليبيا. تشير إحصائيات مختلف هيئات الرقابة الرسمية على الحدود خلال ال3 سنوات الأخيرة إلى أن معدل الحجز السنوي للشاحنات ذات جرار بمقطورة تجاوز ال400 مركبة غصت بها محاشر البلديات والجمارك الجزائرية، توجد من بينها سيارات نفعية ذات الدفع الرباعي والتي تدعمت بها شبكات تهريب الوقود والشيفون خلال الفترة الحرجة التي مرت بها دول الجوار، حيث عبرت مئات منها وتم تحويلها مباشرة إلى ورشات اللحام في ولايات المسيلةوأم البواقي من أجل تجهيزها. وتحدثت معلومات أخرى عن تشكيل ملفات قاعدية وهمية لإيهام السلطات بأن هذه المركبات استوردت فعلا بطريقة قانونية أو كسب رهان “غرس” ملف مزوّر في ولايات أخرى بتواطؤ مصالح إدارية. وتعمد مافيا التهريب إلى إحداث تغييرات تقنية وذلك بتركيب خزان سيرغاز وشحن المازوت أو البنزين في خزانات معدلة لتحويلها مباشرة لفضاءات على الشريط الحدودي يملكها المهربون استعدادا لشحنها نحو تونس. وقد تجاوزت الأمور هذه الأيام إلى لجوء أحد أكبر بارونات التهريب في تبسة لاقتناء أكثر من 100 شاحنة جديدة لتدعيم الكميات المهربة مع تسجيل هذه المركبات والشاحنات بأسماء شبان يعملون في هذا النشاط في ما يعرف بالسائق “بيلوت” والذي يتقاضى 10 آلاف دينار عن كل شحنة، لاسيما بالنسبة للوزن الثقيل، وتتزود هذه المركبات من كل ولايات الوطن بالمازوت، وتتنقل أحيانا، ماعدا بالجرار، دون المقطورة، لاسيما محور أم البواقي - خنشلة - باتنةوالمسيلة، ودخلت في المدة الأخيرة على خط أجندة شحن واستنزاف الثروات الوطنية محطات بالجزائر العاصمة، بحيث حجزت مصالح الأمن ببلدية بولحاف شاحنة تنقل حصى البناء وقام صاحب الشاحنة بلحم صهريج 15 ألف لتر من المازوت تحت هذه المادة التي نقلت للتمويه، وكشف استخدام أكثر من 5 أحواض أرضية على الحدود لتخزين الوقود بسعات ضخمة.