تفاقمت في الأيام الأخيرة ظاهرة طوابير المركبات للتزود بالوقود بكل بلديات تبسة ووصلت الأمور للخط الأحمر بعد أن سيطرت مجموعات المهربين على هذه النقاط، ولجأت لإعادة فتح مسالك ريفية أغلقت منذ فترة وجيزة. وفي ذات السياق نوّع مهربو الوقود في تبسة من خدعهم لتخطي الحواجز الأمنية. فبعد التخزين في البناءات الفوضوية وأحواض أرضية أعدت خصيصا للمياه ولوحات الترقيم الوهمية، تستغل حاليا شاحنات نقل المواد الغذائية قصد تجنّب التفتيش، إضافة إلى قاطرات أمامية للشاحنات ذات الوزن الثقيل التي تزودت بخزانات غير أصلية خرقا للشروط التقنية للصانع الأصلي لتحتل مداخل محطات توزيع الوقود، حيث تتسبب يوميا في انسداد حركة المرور سيما بالبلديات ذات الطابع الريفي ومخارج عاصمة الولاية تبسة في اتجاه عنابة وقسنطينة والحدود التونسية لتنشب شجارات يومية في ظل تنصيب مجموعات مشتبه فيها بهذا النشاط لأنفسها كمنظمين لهذه الطوابير. وقال العارفون بسوق تهريب الوقود أن المئات من أصحاب الشاحنات من عدة ولايات كخنشلة، أم البواقي والمسيلة وتبسة، تخلوا نهائيا عن أنشطة نقل البضائع وانخرطوا في ترويج الوقود المعد للتهريب بالنظر إلى هذه المركبات التي تحتوي على خزانات تدرّ الكميات المشحونة بها على صاحبها 3 أضعاف ثمنها عند التمكن من إيصالها لأحواش تخزين هذه المادة الإستراتيجية. ويتكرس هذا النشاط بدليل تسجيل محجوزات يومية من هذه الشاحنات التي تتخفى أيضا وراء رخص إنجاز المشاريع للتزود بالمازوت وتسريبه عبر الحدود وتكدس ملفات الشاحنات المشتبه فيها بهذا النشاط في أروقة العدالة ومكاتب الضبطية القضائية. يحدث هذا في الوقت الذي عاودت فيه مافيا التهريب ممارسات خطيرة بإعادة فتح مسالك ريفية بطريق بكارية وغيرها من البلديات لتجنب الحواجز الأمنية الرقابية للأمن والدرك والجمارك. وحسب العارفين بسوق تهريب الوقود، فإن مافيا هذا النشاط تفضّل حاليا خاصة بالنسبة للمازوت، استعمال جرارات الشاحنات الثقيلة التي التهبت أسعارها في السوق سيما وأنها مزودة بخزانات تمكن من نقل كميات مضاعفة للمركبات الأخرى. يحدث هذا في الوقت الذي يتفنن فيه آخرون منهم في إعادة فتح المسالك الريفية للإفلات من حواجز الدرك أو إعادة فتح تلك الممرات عبر الطرقات الوطنية على جانبي الطرق الوطنية المؤدية للحدود الشرقية.