خلصت الاجتماعات الأمنية الموسعة، أمس، إلى فرض مخطط أمني محكم خلال أيام عيد الفطر، على مستوى محطات الوقود، لوضع حد لنشاط مهربي الوقود نحو الحدود الشرقية والغربية، وتم الاتفاق على فرض فرق أمنية لمراقبة سير عمل المحطات في الولايات الحدودية تحديدا وعلى مستوى محطات وقود الطريق السيار شرق غرب. الإجراءات الأمنية المشددة التي ستتخذ يومي عيد الفطر وبعده، تتمثل في ”الإبقاء على تشكيل أمني على مستوى المحطات خاصة في تلمسان وتبسة، وتفتيش كل وثائق السيارات المشبوهة”. وتبنت المصالح الأمنية مخططها لقطع الطريق على المهربين الذين يستغلون عطلة عيد الفطر لتكثيف نشاطهم، خصوصا مع الطلب المتزايد والملح على الوقود الجزائري على الحدود الغربية والشرقية، وارتفاع سعره مقارنة بما عهده في الأشهر الماضية، التي سبقت حملة محاربة المهربين. واعتمدت شركة نفطال على تسقيف توزيع البنزين بالنسبة للسيارات والشاحنات، وذلك تنفيذا للإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة للحد من تهريب الوقود الذي تضاعفت حجم خسائره على الاقتصاد الوطني. كما خصصت مصالح دوريات مراقبة تابعة لمصالح الدرك الوطني تجوب كل محطات الوقود الذي تندرج في إطار إقليمها خصوصا المتواجدة على الحدود. وألحت اللجان الأمنية الولائية على أن يكون عمل الفرق الأمنية أيضا معتمدا على دوريات المراقبة الفجائية ليل نهار، لوضع موظفي المحطات تحت المجهر، كونهم الحلقة الأولى لتمكين المهربين من ملء خزانات سياراتهم بالوقود الموجه للحدود. والتزمت نفطال بأن كل المواد البترولية ستكون متوفرة على كامل شبكة محطات الخدمات يومي عيد الفطر، كما أن توزيع المنتجات البترولية سيتم على مستوى كامل شبكة محطات التوزيع بدون توقف تبعا للحاجة التي تتطلبها كل محطة وذلك عبر كامل الوطن. وتضاف كل الإجراءات المتخذة إلى تلك المتعلقة ببرنامج تزويد كل محطات الوقود الواقعة في المناطق الحدودية بكاميرات مراقبة.