ما تزال الأزمة السياسية في مصر تراوح مكانها بين إصرار تحالف دعم الشرعية على الاعتصام في الميادين العمومية إلى حين عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وبين تصريحات السلطات المصرية المدنية والعسكرية على حتمية فض كل مظاهر الاعتصام من أجل استكمال خطة الطريق التي أعلن عنها اللواء عبد الفتاح السيسي في الثالث من جوان المنصرم. وبينما أكدت الداخلية أنها ماضية في تنفيذ مراحل إنهاء الاعتصام، دعت قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى مليونية عيد الفطر في تأكيد على بقائهم في الميادين بعد انتهاء شهر رمضان. وفي الأثناء تتواصل الجهود الدبلوماسية الدولية المحاولة للتوصل إلى أرضية اتفاق بين الفرقاء لإنهاء الأزمة المتواصلة منذ أكثر من شهر، فقد نقلت وكالة الأنباء "رويترز" عن مسؤول عسكري مصري أن القوات المسلحة المصرية والحكومة توصلا إلى صيغة لإنهاء الأزمة، وتتمثل في الإفراج عن قيادات الجماعة المعتقلين في السجون وفك تجميد أصول الجماعة ومنحها مناصب وزارية في الحكومة المؤقتة، على أن يعلن الرئيس المعزول عن استقالته ويعود المعتصمون إلى ديارهم وعودة الحياة لطبيعتها. وكان الحديث عن الاتفاق المرتقب تردد أكثر من مرة مع تكرار الوساطات الدولية التي تمكنت من لقاء قيادات الإخوان ونقل صوت الحكومة المؤقتة والقيادة العسكرية، غير أن تمسك الطرفين بمواقفهما حال دون التوصل إلى هذا الاتفاق المنشود، والجدير بالذكر أن المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي "جاي كارني" أكد أن السيناتور «جون ماكين" والسيناتور "ليندساي غراهام" يمثلان نفسيهما ومجلسي الشيوخ والنواب خلال زيارتهما الحالية لمصر، وليسا وسيطين من قبل الرئيس باراك أوباما أو الإدارة الأميركية، في تأكيد على سعي الولاياتالمتحدة للتوصل إلى اتفاق في أسرع الآجال لإنهاء الأزمة السياسية. وفي الغضون، عبر تحالف القوى الثورية رفضه مجددا لمنح الرئيس المعزول مخرجا آمنا وعودة قيادات الإخوان إلى الحياة السياسية مقابل إنهاء الاعتصام بالطرق السلمية، بعدما تراجعت الداخلية عن فض الاعتصام بالقوة.
