أعوان الأمن بالمنطقة الصناعية بسكيكدة يحتجون

تمهيدا للدخول في إضراب وطني

نظم أمس، حوالي 900 عون أمن بالمنطقة الصناعية بسكيكدة، وقفة احتجاجية، للمطالبة بتطبيق القرارات المتخذة في حق هذه الفئة من العمال التي تسهر على أمن وسلامة المنشآت البترولية في مقابل عدم نيلها لحقوقها كاملة، منها الترسيم ومراجعة الرواتب.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تمهيدا للدخول في إضراب وطني، بعد رفض الوزارة الوصية التكفل بمطالب العمال، خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وكذا التصنيف وسلم الأجور، على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية من سنة 2008 والاستفادة من مضمون المادتين 44، 43 من المرسوم الرئاسي 308/07 والمادة 03 من المرسوم 304 /07. مضيفين بأنهم يعيشون ظروفا مزرية نتيجة عدم اهتمام المستخدم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبط فيها، إضافة إلى عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي فئتهم من شتى أنواع التعسف والضغوطات وتحدّد مهام العون.
يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه أزيد من 100 عامل بمركب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية قرار تحويلهم إلى وحدات سوناطراك بالصحراء، معتبرين أن القرار غير مدروس، حيث هددوا بتصعيد الاحتجاج في حال استمرار القرار وعدم التراجع عنه. مستنكرين التخلص منهم برميهم بالصحراء بعد سنوات خدمة طويلة بالقرب من مساكنهم.