تعرف عملية تسويق وصناعة ألواح الترقيم في الجزائر نموا متسارعا، بالنظر إلى اتساع سوق السيارات والاستيراد. ويؤكد الخبراء أن السوق الجزائري يستوعب ما بين 2.1 و2.2 مليون لوحة ترقيم، منها حوالي 600 ألف لوحة تسوّق خارج الأطر القانونية المضبوطة وتصاغ من قبل ورشات خاصة دون مراعاة المقاييس القانونية المعتمدة. يلاحظ مسؤولو شركة ”سوفيكلي”، الشركة الجزائرية الوحيدة التي تقوم بتصنيع الألواح بفضل مصنع بقدرة تفوق 1.5 مليون وحدة، أن نسبة معتبرة من الألواح المتداولة في الجزائر لا تفي بالغرض ولا تتطابق مع الشروط القانونية التي يحددها المنشور الصادر في 23 جوان 1975 والمرسوم رقم 80 152 بتاريخ 24 ماي 1980 الخاص بترقيم وإعادة ترقيم المركبات والسيارات في الجزائر. ويشير الخبراء إلى أنه بعد اقتناء السيارات الجديدة يقوم الوكلاء بوضع شريط لاصق لمدة زمنية محددة، إلى حين وضع اللوحة المعتمدة قانونا، ولكن ما يحصل هو امتداد استخدام هذه اللوحات إلى مدة تتجاوز الزمن المحدد لها أو اقتناء ألواح غير مطابقة من السوق الموازية، والتي لا تتوفر على شروط انعكاس الضوء مثلا، أو سرعة التلف ويتم غالبا تصميم هذه الألواح في ورشات خاصة بوسائل بسيطة وبأسعار أقل من مستوى ما هو معتمد في السوق الرسمية. ويستهلك السوق الجزائري حاليا ما بين 2.1 و2.2 مليون لوحة ترقيم، نتيجة الارتفاع المعتبر للاستيراد الذي بلغ ما بين 400 ألف إلى 600 ألف سيارة سنويا، يضاف إلى ذلك عمليات إعادة ترقيم السيارات التي تحوّل من ولاية إلى أخرى والتي تقدر بحوالي 10 إلى 15 في المائة من الحظيرة. وتقدر نسبة الألواح التي تصنع خارج الأطر المعتمدة قانونا بحوالي 600 ألف لاستخدام مواد غير مطابقة، ما يجعل مستخدمي السيارات يغيرونها مرارا لتلفها السريع، حيث يقدر عدد صانعي الألواح بأكثر من 1700 مصنع تقليدي. وتسجل عمليات الترقيم عدة اختلالات منها امتداد استعمال الشريط اللاصق لمدة سنة أو 14 شهرا، بينما المفترض عدم تجاوزه الستة أشهر، فهذه الشرائط تتأثر سريعا بكافة العوامل الطبيعية، وهي غير مرئية في الليل. فضلا عن ذلك، يبقى انتشار وتداول اللوحات المصنوعة بطرق تقليدية في المعامل الموازية أو التي تقوم بنشاطات مغايرة للنشاط الأصلي إشكالا حقيقيا أيضا، خاصة وأن النشاط الذي يزاوله ما بين 1700 إلى 1800 حرفي تبقى هوامشه مربحة. قراءة لوحة الترقيم للسيارات في الجزائر تعتمد الجزائر على نظام ترقيم تسلسلي يتضمن 10 أرقام تسلسلية منها خمسة أرقام رئيسية، وهي السلسلة الخاصة بتسجيل السيارة، ثم تتبعها ثلاثة أرقام تتضمن رقم تبيان صنف المركبة، وهي 1 سيارة سياحية، 2 شاحنة، 3 سيارة نفعية، 4 حافلة نقل عمومي، 5 جرار نصف قاطرة، 6 جرار فلاحي، 7 سيارات خاصة، 8 سيارة جر أو قاطرة، 9 درجة نارية. أما الرقمان المتبقيان، فيرمزان لسنة السير، وهي خاصية تمتاز بها الجزائر، وأخيرا رقمان يرمزان للولاية. مثال ذلك 16 بالنسبة للجزائر العاصمة و1 لولاية أدرار و31 لولاية وهران، فعلى سبيل المثال توضع الأرقام الخمسة الأولى تسلسلية متعلقة بتسجيل المركبة على أساس ترقيم تسلسلي ”12345” ثم يوضع رقم 1، أي سيارة سياحية، بدأت سيرها في سنة 2004، مسجلة في الجزائر العاصمة أي 16. وفي المحصلة نحصل على رقم خاص بالسيارة كالتالي 12345 –104 -16، وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر غيرت في أعقاب الاستقلال عام 1962 نظام ترقيم السيارات الذي يماثل ذلك المعتمد في فرنسا مع تواجد حروف وأرقام ورمز الجزائر باللغة العربية، وحرف A الذي يرمز إلى الجزائر مع خمسة أرقام فقط، ثم طرأ في السبعينات تغيير على لوحة الترقيم على خلفية القوانين الجديدة المعتمدة والتي سمحت باعتماد اللوحة القائمة إلى يومنا هذا. المدير العام لمؤسسة ”سوفيكلي”، سفيان خيار، ل”الخبر” بإمكاننا إنتاج مليوني لوحة وتصديرها لمطابقتها المقاييس الدولية أشار المدير العام لمؤسسة ”سوفيكلي”، سفيان خيار، إلى أن هذه الأخيرة هي الوحيدة في الجزائر التي تمتلك وحدة صناعية لإنتاج ألواح الترقيم الخاصة بالسيارات، وأنها بفضل قدراتها الإنتاجية الحالية بإمكانها تجاوز سقف مليوني لوحة سنويا، ما يساهم في تغطية الطلب المحلي والتصدير، كون الألواح المنتجة تتطابق مع المقاييس والشروط القانونية المحلية ومقاييس الجودة الدولية. وأوضح نفس المسؤول أن عمليات تصدير سجلت باتجاه عدد من البلدان مثل المغرب والسينغال وهنالك إمكانية للدخول قريبا إلى السوق الأوروبية. وشدد نفس المصدر على أن الألواح هي عبارة عن هوية للشخص ومتصلة بالاعتبارات الأمنية وسلامة صاحب السيارة، ولكن لحد الآن لا يوجد أي تصنيف خاص لصانع الألواح لدى المركز الوطني للسجل التجاري، بل يتم إدراجه في خانة ”صانعي المفاتيح”، ويبقى النشاط غير مضبوط وغير مقنن رغم أهميته البالغة، كما أن هناك غيابا لرقابة صارمة خاصة في الأسواق الموازية. في نفس السياق، أكد المتحدث ذاته أن المؤسسة بإمكانها التحكم في تصنيع منتجات بمقاييس موحدة وقانونية والتكفل حتى بالجوانب التقنية والتكنولوجية التي تسمح باعتماد بنوك معطيات محيّنة ومنظمة، سواء تلك التي تعتمد على الأشخاص المالكين مثلما هو معمول به في أمريكا الشمالية، أو يتبع الترقيم السيارة كما هو معمول به في أوروبا. وقال سفيان خيار ”لوحات الترقيم عبارة عن بطاقة تعريف وتحدد هوية السيارة ومالكها، لذلك فإن كافة البلدان تمنحها أهمية بالغة، بينما اقترحت الشركة توفير التجهيزات الضرورية والألواح لوكلاء السيارات وبأسعار مقبولة، فضلا عن إنشاء شبكة مناولة مضبوطة”. وشدد مسؤول الشركة على أهمية إقامة منظومة وطنية متكاملة ومعلومة تخص ألواح الترقيم للسيارات، مؤكدا أنه إلى غاية نهاية 2013 هناك غياب لبطاقية وطنية لترقيم وإعادة ترقيم السيارات في الجزائر، بالمقابل يوجد بطاقية خاصة بكل ولاية، فالعاصمة تختلف عن قسنطينة وعنابة ووهران، وبالتالي فإن هناك مشكلا كبيرا لتحيين المعطيات، فالحظيرة تتوسع بشكل كبير وفاقت 5 ملايين سيارة، وهناك تباين في الأرقام بين مختلف الهيئات نتيجة هذا التباين . الجزائر: حفيظ صواليلي تقديمها جاهزة لا يتعدى 10 دقائق تكلفة زوج من اللوحات تقل عن ألف دينار أشار خبراء في مجال التصنيع إلى أن التقنيات الحديثة تسمح بصناعة وتصميم زوج من لوحات الترقيم للسيارات بمقاييس دولية في ظرف يقل عن عشر دقائق في الجزائر. ومع توفر آلات الطباعة واستنساخ الألواح ووجود التكنولوجيات، منها التسيير عن طريق الكومبيوتر والرجل الآلي، فإن صناعة الألواح عرفت تراجعا في التكلفة من معدل 800 دينار في التسعينات وبداية 2000 إلى حوالي 500 دينار حاليا، كما أن وتيرة تصميم زوج من اللوحات لا يتعدى حاليا 10 دقائق بعد أن كانت في حدود 24 ساعة. ويلاحظ أن هناك شركات قليلة ما تزال متخصصة في تصميم وصناعة الألواح، ما يتيح للجزائر بأن تدخل الأسواق الإقليمية، خاصة وأن تسويق زوج من لوحات الترقيم يقل عن 1000 دينار أو 1200 دينار على أقصى تقدير بهوامش الربح. وللمقارنة، فإن السعر يتراوح ما بين 30 و35 أورو في معظم البلدان الأوروبية، أي 3500 إلى 4000 دينار. أما في دول المغرب العربي، فإنه يقدر بمعدل 1500 إلى 2000 دينار جزائري. الجزائر: حفيظ صواليلي الخبير زموري خير الدين يؤكد بلوغها قريبا مستوى التشبع النظام المعمول به في الألواح الجزائرية تجاوزه الزمن اعتبر الخبير في مجال صناعة وتصميم ألواح الترقيم، زموري خير الدين، أن النظام المعتمد في الجزائر لتصميم ورقمنة ألواح السيارات تجاوزه الزمن ويجب إعادة النظر فيه، لأن الترقيم المعتمد سيصل إلى حد التشبع ويجبر على تكرار الأرقام التسلسلية وبالتالي إمكانية حدوث أخطاء ومشاكل تقنية. وأوضح الخبير أن المواصفات التقنية لألواح السيارات لم يطرأ عليها تغيير في الجزائر مند بداية الثمانينات رغم أنها عرفت تغيرات جذرية في أغلب الدول، ويبقى المرسوم رقم 80-152 بتاريخ 24 ماي 1980 المتعلق بتصميم ووضع ألواح الترقيم للسيارات والمنشور الصادر بتاريخ 23 جوان 1975 المتعلق بترقيم وإعادة ترقيم السيارات يؤطر العملية في سنة 2013، وفي الوقت الذي قامت فيه البلدان الأوروبية وحتى الدول الصاعدة في تحيين وتطوير عمليات إقامة الألواح وتسجيلها واعتماد تكنولوجيات متطورة للتسجيل وتسيير بنوك المعطيات، إلا أنه في الجزائر يظل الأمر دون تغيير، فالتقييد يخص كل ولاية وقانون المرور لسنة 2001 الذي نص على إقامة مركز وطني لترقيم السيارات، لم يُقم ولا يزال التسيير مركزيا. فالدوائر والولايات تسيّر ترقيم السيارات، بينما يظل هناك بطاقية خاصة بكل ولاية مستقلة عن بعضها البعض. وكشف زموري أن هناك مشروعا مرتقبا لدى وزارة الداخلية يخص إعادة الترقيم، لأن الترقيم الحالي المعتمد سيصل قريبا إلى التشبع بالنظر إلى محدودية الحلول المقدمة رغم إقدام السلطات على إدخال رقم سادس بدلا عن خمسة أرقام محددة في المرسوم، وعليه وجب التفكير في اعتماد آليات تضمن تفادي التشبع على غرار البلدان الأوروبية وأمريكا الشمالية من خلال نظام رقمي وحرفي معا، يمنح خيارات متعددة للترقيم، بينما تبقى الجزائر الوحيدة أيضا التي تحدد تاريخ تصنيع السيارة، مضيفا أن مواصفات اللوحة لا يتعدى طولها 520 ملم طولا، وبالتالي فإنها لا يمكن أن تتحمل إضافة أرقام لمدى غير نهائي. الجزائر: حفيظ صواليلي أسباب ودوافع ترقيم السيارات أو إعادة ترقيمها مجددا يؤكد الخبراء أن لوحة ترقيم السيارة تعد بطاقة هوية السيارة ورمزها الرئيسي وبطاقة تعريفها الأولى التي يتم من خلالها تحصيل كافة المعلومات. ففي الدول الصناعية والصاعدة وحتى البلدان العربية أضحت لوحة الترقيم عبارة عن بنك معطيات يتضمن كافة المعلومات الخاصة بالسائق أو صاحب السيارة وبالمركبة أيضا، وتعتمد العديد من البلدان نظاما معلوماتيا يستخرج كافة المعلومات بمجرد تسجيل الرقم التسلسلي على جهاز خاص يستخدم من قبل مصالح الأمن أو هيئات متخصصة. في نفس السياق، تشير القوانين السارية إلى ضرورة ترقيم أو إعادة ترقيم السيارة في حالة تغيير الولاية أو تغيير مالك السيارة أو شراء مركبة جديدة أو تجديد الشريط اللاصق الذي غالبا ما يوضع من قبل الوكلاء، وتعتد القوانين السارية إجراءات خاصة بالجزائر، حيث يتغير الترقيم في حالة تغيير المالك والمنطقة لانعدام بطاقية وطنية، وهو نظام كان معمولا به في فرنسا، بالمقابل فإن القوانين السارية في مختلف البلدان تضمن إمكانية الحفاظ على لوحة الترقيم للسيارة في حالة تغيير المنطقة أو مالك السيارة، لأن البطاقية المعتمدة وطنية وبالتالي لا حاجة لتغيير الرقم التسلسلي للوحة، وتبقى منهجية الترقيم في الجزائر معقدة لاعتمادها فحسب على الأرقام دون الأحرف، ما يقلص هامش الأرقام التسلسلية التي يمكن الحصول عليها، حيث لا يمكن القيام سوى بأكثر من 100 ألف ترقيم للسيارات الجديدة مع تسجيل كافة التراكيب الممكنة، وهذا ما يدفع السلطات إلى ترقيم أو إعادة ترقيم أعداد محددة سنويا. الجزائر: ح. صواليلي مواصفات لوحة الترقيم للسيارات استنادا إلى القانون ساري المفعول في الجزائر، فإن حجم لوحة ترقيم السيارة يقدر ب520 ملم طولا و110 ملم عرضا، ويكون لون اللوحة أبيض في مقدمة السيارة، بينما يكون أصفر في الجانب الخلفي لها، وتكون اللوحة مستطيلة بالنسبة للسيارات السياحية، كما أنها تكون بشكل مربع للسيارات النفعية. ويتعين أن تكون اللوحة عاكسة للضوء، أي أنها تكون مرئية في الليل، كما يجب أن تكون خالية من أي إضافة أو رسم تجميلي أو علم أو إشارة، لكن الملاحظ أن العديد من أصحاب المركبات يلجأون إلى استخدام رموز أجنبية وأعلام دول. ويتم تداول لوحات تعكس الإشعاعات التي يطلقها جهاز ”الرادار” بشكل يحول دون التقاط صورة واضحة عن اللوحة المراد تحديدها، والتي يكون صاحبها قد تجاوز السرعة القانونية المحددة ويتعرض أصحابها إلى العقوبة.
