لجنة الخمسين تنتهي مواد محاكمة رئيس الجمهورية

قال المتحدث الرسمي باسم "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل، محمد سلماوي، إن اللجنة ناقشت المواد المتعلقة بأسباب وطرق محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.وأوضح سلماوي، في بيان صحافي أصدره اليوم، أن "بعض هذه المواد تتعلق بتهمة الخيانة العظمى والتي ينبغي الحصول فيها على موافقة مجلس الشعب (البرلمان)، بينما تتعلق مواد أخرى بالجرائم الجنائية والتي يرتكبها المسؤول أثناء عمله أو بسببه، فيما باقي الاتهامات فقد رأت اللجنة أن يُحاسب الوزراء والمسؤولون بنفس طريقة محاسبة باقي المواطنين".وكان سلماوي أعلن، في مؤتمر صحافي الاثنين الفائت، أن لجنة الخمسين انتهت من إقرار نصف مواد الدستور في صورتها النهائية بعد أن أقرت المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية واختصاصاته ليصبح النظام "شبه رئاسي".ومن المتوقع أن تنهي اللجنة، التي بدأت عملها في الثامن من أيلول/سبتمبر الفائت، من إعداد الدستور في صورته النهائية خلال الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل، ليصدر قرار جمهوري بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية.