أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو بوهران، يوم الأربعاء، بوضع تسعة أشخاص تحت الرقابة القضائية، من بينهم رئيسين سابقين لبلدية الكرمة. ويتابع هؤلاء، الذين يوجد من بينهم منتخبون وموظفون بالمصلحة التقنية للبلدية ومقاولون، في قضية “إبرام صفقات مخالفة للتشريع” و«منح مزايا غير مستحقة”. وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية للأمن الولائي بوهران قد فتحت، مؤخرا، تحقيقا حول هذه القضية. وقد قدمت الفرقة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو 37 شخصا ما بين متهمين وشهود في القضية، وفق ما أضافه نفس المصدر.