دعا التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية اليوم السبت إلى الإجماع حول "أدنى قدر من الطابع الجمهوري" للتمكن من تطهير المناخ السياسي في الجزائر. و أوضح الحزب في بيان توج اجتماع أمانته الوطنية أن التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية "ما فتئ يدعو إلى إجماع حول توفير أدنى قدر من الطابع الجمهوري الذي من المفروض أن يمكن من تطهير المناخ السياسي حيث تتشاور كل الأطراف الفاعلة التي تحترم القواعد و المبادئ الديمقراطية و ترفض العنف تتشاور من اجل انطلاقة جديدة". و ذكر البيان بما يعتبره الحزب من بين "الشروط المسبقة" لفتح الآفاق قصد "وقاية البلد من تفكك معلن مع كل الأخطار المرتبطة بمجتمع مفخخ بالهشاشة و غياب هياكل الوساطة الناجعة و المستقلة (...)" مؤكدا أن "التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية لم يؤمن أبدا بالرجل الحامي". و الإجماع حول أدنى قدر من الطابع الجمهوري الذي يريده هذا الحزب السياسي يقوم على النقاش حول "عودة حزب جبهة التحرير الوطني الى الذاكرة الجماعية التي تعتبر دينا تجاه الشعب الجزائري الذي انتزع منه اليوم جزء هام من تراث سياسي ورمزي أصبح اليوم يتخبط في شجارات منحطة بعد أن لطخ بتجاذبات حزبية و مصالحية". و الانطلاقة يجب أن تتم أيضا بوضع لجنة وطنية دائمة مكلفة بتسيير الانتخابات و مرصد وطني للانتخابات. ضح البيان أن الأمر يتعلق بهيئتين "منفصلتين دستوريا" من الحكومة تكون مهمتهما "مثلما تدل عليه تسميتهما التنظيم و التسيير و الإشراف على كل الانتخابات و مختلف المراحل التي تشترط في تحضيرها". و أشاد الحزب من جهة أخرى بتجمع الأحزاب و الشخصيات ال19 الذي طالب بوضع لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات مثل الهيئات المماثلة لها التي أشرفت على الانتخابات الديمقراطية عبر أرجاء العالم. و حسب هذه التشكيلة السياسية فان رفض هذا الاقتراح من طرف وزير الداخلية "ليس مفاجأة و لا سببا للاستسلام (...). و هو إشارة إضافية يجب أن تجند أكثر فأكثر كل من يكافحون من اجل إرجاع الكلمة للشعب السيد". و من جهة أخرى اعتبر التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية أن "الهيجان و التأخيرات التي تثير خاصة التربية الوطنية و التعليم العالي خلال الدخول المدرسي و الجامعي لهذه السنة دليل على حدة المعاناة و اللامبالاة اللتان تضربان هذا القطاع الحيوي و كذا مستقبل الأمة". وخصص اجتماع الأمانة الوطنية للحزب لتقييم نشاطات الحزب خلال الثلاثي الأخير لسنة 2013 و تحضير برنامج العمل لسنة 2014 و تحليل التطورات السياسية و الدبلوماسية التي طرأت على الساحتين الوطنية و الإقليمية.