ممّا لا خلاف فيه أنّ الأمَّة تعيش زمن طوفان الفتن، وأنَّ واقعها مرير، يعُجُّ بفتن عمياء ودواه دهياء، وممّا يلاحظ أنّ هناك فتنةً فاقرةً، امتُحن المسلمون بها عبر التاريخ، آفة عانت الأمَّة ويلاتها طويلا، وذاقت مرارتها ردحًا من الزّمن، فكم نجم عنها من سفك للدّماء وتناثر للأشلاء، وبالمختصر: فهي مستنقع محموم، وخطر محتوم، زلّت فيها أقدام، وضلّت فيها أفهام. إنّ المجازفة بالتّكفير شرّ عظيم، وخطر جسيم؛ كم ذاقت الأمَّة من مرارته، إنّه لا يسارع إليه إلاّ مَن ليس عنده أدنى مَسكة من ورع وديانة، أو ذرّة من علم، ظاهرة التّكفير ظاهرة تتصدّع لها القلوب، وتفزع منها النّفوس. ولنستمع إلى تلك النّصوص الرقراقة من آي القرآن وأحاديث خير الأنام، كيف أنّها جاءت زاجرة عن هذا المرتع الوخيم، والمَسلك المَشين، يقول الحقّ سبحانه: {ولاَ تقُولوا لمَن ألْقَى إلَيْكُمُ السّلام لستَ مؤمنًا تَبْتَغون عَرَضَ الْحَيَاةَ الدُّنيا}، وفي الصّحيحين من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: ”إذا قال الرّجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإنْ كان كما قال وإلاّ رجعت عليه”، وفي الصّحيحين أيضًا من حديث أبي ذر رضي اللّه عنه أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: ”مَن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدوّ اللّه وليس كذلك إلاّ حار عليه”، ويقول خير البرية كذلك: ”مَن رمى مؤمنًا بكُفر فهو كقتله”. فعلَى هذا النهج النّاصع الوضيء سار صحابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، ففي المسند من حديث أبي سفيان رضي اللّه عنه قال: سألتُ جابرًا وهو مجاور بمكة: هل كنتم تزعمون أحدًا من أهل القِبلة مشركًا؟ فقال: معاذ اللّه، وفزع لذلك، فقال رجل: هل كنتم تدعون أحدًا منهم كافرًا؟ قال: لا. التّكفير في الحقيقة حكم شرعي، ومحض حقِّ اللّه سبحانه ورسوله، يقول ابن القيم رحمه اللّه: ”الكفر حقُّ اللّه ثمّ رسوله بالنّصِّ يثبت، لا بقول فلان، مَن كان ربُّ العالمين وعبدُه قد كفَّراه فذاك ذو الكفران”، ويقول حجة الإسلام محمّد الغزالي رحمه اللّه: ”والّذي ينبغي الاحتراز منه التّكفير ما وجد إليه سبيلا، فإنّ استباحة الدّماء والأموال من المصلّين إلى القبلة، المصرِّحين بقول: لا إله إلاّ اللّه، محمّد رسول اللّه خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم”. إنّه لا يجوز بحال من الأحول تكفير إلاّ مَن أجمع أهل الإسلام على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل لا معارض له كما ذكر السّادة العلماء ممّا مبسوط في مظانه، فالجاهل مثلا لا يكفَّر حتّى تقوم عليه الحجّة، يقول ابن تيمية رحمه اللّه: ”وهذا المتأوِّل ينبغي إقامة الحجّة عليه أوّلا، وإظهار خطئه، وإعلامه بالحقِّ، كما ينبغي أن تُعلم الموانع المانعة من التّكفير، ومنها الجهل والخطأ والإكراه، قال تعالى: {مَن كَفَرَ باللّه مِن بَعْدِ إيمانِه إلاّ مَنْ أُكْرِه وقلْبُه مُطمئِنٌّ بالإيمانِ}”. ويقول الإمام النووي رحمه اللّه: ”اعلم أنّ مذهب أهل الحقّ أنّه لا يكفَّر أحد من أهل القِبلة بذَنب، ولا يكفَّر أهل الأهواء والبدع وغيرهم”. فلنتأمّل ورع السّلف في هذا الباب، فيما أوردناه من نقول عنهم، فكيف يسوغ لأيٍّ كان بعد ذلك كلّه لمَن لم يبلغ مُدَّهم ولا نصيفهم في القدر والعلم والفضل أن يتجرّأ فيَحكم بالكفر الصُّراح في حقّ إخوانه المسلمين، ومن هنا فالشّرع يقف موقفًا صارمًا من الّذين لا يتورّعون عن تكفير إخوانهم أهل الإسلام، وينصِّبون أنفسهم قضاة على عقائد النّاس، ويوزّعون صكوك الغفران على الخليقة بتلبيس من إبليس. إنّ ذوي الأحلام والنُّهَى يلحظون أنّ المتهافتين على التّكفير أصحاب ضحالة في العلم، وقِلّة في الفهم، ومرض في القلب، وخطأ في منهجي الطلب والتّحصيل، فلم يأخذوا العلم من أهله، بل زهِدوا فيه وزهَّدوا غيرهم، أضِف إلى ذلك عدم الدراية بمقاصد الشّريعة، وقواعد الفِقه، ورعاية المَصالح، والتعلق بالشبه. *إمام مسجد عمر بن الخطاب بن غازي- براقي