أجّلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الشلف، أول أمس، الفصل في ملفات المتهمين بتحويل وتبديد أموال عمومية إلى غاية الشهر القادم بسبب غياب بعض الأطراف، وعلمنا بأن هذه القضية التي تورط فيها منتخبون ومسؤولون ورؤساء بلديات سابقون في كل من واد الفضة، أولاد عباس وبني راشد، تتعلق بالاستيلاء على مبالغ معتبرة من منحة التمدرس المقدرة بثلاثة آلاف دينار للتلميذ سنة 2010. كما يوجد من بين المتهمين نحو 170 وليّ تلميذ، لكونهم لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من المنحة، باعتبارهم موظفين في قطاعات الإدارة، التربية، الصحة ومنتخبين ويوجد منهم حتى التجار والمقاولون، يحصلون على مداخيل مالية معتبرة ولا ينتمون إلى الفئات الثلاثة المعنية بالاستفادة حسب الأمر الرئاسي، ويتعلق الأمر بالتلاميذ اليتامى وأبناء ضحايا المأساة الوطنية والأولياء الذين يقل دخلهم الشهري عن 8 آلاف دينار. وقد عمد بعض المتهمين إلى تقديم تصريحات كاذبة وتزوير شهادات مداخيلهم المالية، كما توصلت التحقيقات إلى قيام المسؤولين على تسيير ملف المنحة المدرسية بدائرة واد الفضة بمنح مبالغ مالية معتبرة لأشخاص وهميين، مقابل إقصاء أولياء التلاميذ المعوزين حقيقة.