أمر، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة مليانة بمجلس قضاء الشلف بإيداع 5 موظفين، من بينهم منتخب ومدير مؤسسة تربوية ببلديتي وادي الفضة وبني راشد، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، بتهمة تبديد أموال عمومية، في ملف يتعلق بتوزيع المنحة المدرسية المقدرة بثلاثة آلاف دينار سنة 2010 على غير مستحقيها. وحسب مصادرنا، فإن التحقيق الأولي لمصالح الأمن كشف عن استفادات غير قانونية لنحو 170 ولي تلميذ، كون المستفيدين لا تتوفر فيهم شروط الحصول على هذه المنحة، باعتبارهم موظفين في قطاعات الإدارة، التربية، الصحة، إضافة إلى وجود مسؤولين ومنتخبين وتجار ومقاولين، وهم بذلك لا ينتمون إلى الفئات الثلاث المعنية بالاستفادة والمذكورة في الأمر الرئاسي، ويتعلق الأمر بالتلاميذ اليتامى، وأبناء ضحايا المأساة الوطنية، والأولياء الذين يقل دخلهم الشهري عن 8 آلاف دينار، كما توصلت التحريات إلى قيام المسؤولين عن تسيير ملف المنحة المدرسية بمنح مبالغ مالية معتبرة لأشخاص وهميين، وآخرين لم يقدموا ملفات لطلب هذه المنحة. وعلمنا أن التحقيق متواصل، حيث يتم استدعاء المتورطين في القضية من بلديات بني راشد، وادي الفضة، وأولاد عباس لسماع أقوالهم في هذه القضية التي أثارت حالة استنفار وسط سكان البلديات المذكورة.