علمت ''الخبر'' من مصدر مطلع أن مصالح الأمن بدائرة واد الفضة في الشلف، فتحت تحقيقا حول تجاوزات تكون قد حدثت في توزيع أموال منحة التمدرس المقدرة بثلاثة آلاف دينار الموجهة أصلا لأولياء التلاميذ المعوزين وفق شروط محددة. ذكرت مصادرنا أن مصالح الأمن استدعت موظفين بدائرة واد الفضة ومنتخبين من لجان الشؤون الاجتماعية التابعة لبلديات أولاد عباس، بني راشد وواد الفضة. وكذا مقتصدين ومديرين بمؤسسات تربوية. إضافة إلى عدد كبير من المستفيدين من هذه الأموال بغرض سماع أقوالهم تنفيذا لتعليمة نيابية صادرة عن وكيل الجمهورية بمحكمة العطاف. وحسب ذات المصدر، فإن بعض المستفيدين من هذه المنحة لا تتوفر فيهم الشروط القانونية ومع ذلك تحصلوا على المنحة المذكورة، وتمكنوا من جمع مبالغ مالية معتبرة مقابل منح نصيب منها للأطراف المتواطئة في العملية. وتشير المعلومات التي تحصلنا عليها إلى أنه من بين المستفيدين من منحة المعوزين هذه، خلال السنة الجارية، يوجد أشخاص ميسورو الحال وآخرون يملكون ثروات ومنهم تجار معروفون في المنطقة إضافة إلى موظفين مرتباتهم الشهرية تتجاوز 25 ألف دينار، في حين أن هذه المنحة التي خصصها رئيس الجمهورية لثلاث فئات معوزة فقط. ويتعلق الأمر بالتلاميذ اليتامى وأبناء ضحايا المأساة الوطنية والأولياء الذين يقل دخلهم الشهري عن 8 آلاف دينار. وما دون ذلك فإنه يعتبر تحايلا وحصولا على أموال بدون وجه حق. وأفادت مصادرنا أن التلاعب في تحديد أسماء المستفيدين تمت بعد إيداع مديري المدارس للقائمة الإسمية للتلاميذ المعوزين على مستوى مقر الدائرة. ونشير إلى أن ولاية الشلف أحصت 123 ألف تلميذ معوز. بينما تم رصد ميزانية تكفي لنحو 120 ألف مستفيد فقط.