22 سجينا في إضراب عن الطعام أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، حسب موقع ”هسبريس” المغربي، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس منطلقا لاشتغالها، رقما حول ”الاعتقال السياسي” بالمغرب، حاصرة حالاته في 261، تقضي 183 منها عقوبات وراء القضبان بعد إطلاق سراح 16 معتقلا، فيما لا يزال 78 ينتظرون صدور أحكام في ملفاتهم، سواء كانوا في السجن أو متابعين في حالة سراح. وفيما كان عدد المعتقلين السياسيين بالمغرب، الشهر الماضي، في حدود 255، وفق الجمعية الحقوقية، فقد قفز مع نهاية السنة إلى 261، أي بزيادة ست حالات، بينما انخفض في المقابل عدد المعتقلين الذين يقضون عقوبات نافذة، على إثر إطلاق سراح 16 منهم، من بينهم 8 طلبة في فاس، وحالة في طنجة، (محمد سقراط)، وحالة في طنطان (فتيحة بوشاب)، وحالتان اثنتان في تيفلت (فؤاد بلبال وغسان بلوازي)، وإدريس بوطردة في الرباط، وثلاث حالات بالناظور؛ للقصّر رجاء ومحسن وأسامة. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المغرب قد عبرت، في رسالة إلى المندوب العام لإدارة السجون في المغرب، عن ”قلقها وانشغالها” ”للأوضاع المتدهورة التي يوجد فيها المعتقلون، في ملفات ما يسمى بالسلفية الجهادية المضربين عن الطعام منذ 45 يوما بعدد من السجون”. وعدد هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام، حسب الجمعية، 22 سجينا في سجن بمدينة فاس، إضافة إلى أربعة معتقلين في سجن بمكناس وسط المغرب، وسبعة سجناء آخرين مضربين، يطالبون بإرجاعهم إلى سجون قريبة من أسرهم. وكانت التنسيقية المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنذرت، في بيان سابق لها، ب”الخطر الذي يتهدد حياتهم، حيث انخفض وزن غالبيتهم بما يتراوح 13 و25 كلغ، ومعظمهم مصاب بالقيء المستمر، ويحسون بآلام حادة خصوصا على مستوى الكليتين”، بحسب التنسيقية. وعبرت الجمعية المغربية، في رسالة ثانية، عن ”قلق كبير لاستمرار التجاهل الذي يواجه به الإضراب اللامحدود الذي يخوضه طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المعتقلين منذ بداية الشهر الماضي، والذي بلغ 43 يوما”، وعددهم تسعة موزعون على خمسة سجون، أحيلوا بعد تصريحاتهم بتعرضهم للتعذيب، على الطبيب دون أن تقدم نتائج حتى الآن. وتحدثت الجمعية عن معتقلين اثنين مضربين عن الطعام ينتميان إلى حركة 20 فبراير الاحتجاجية، التي قادت الحراك الشعبي في المغرب خلال 2011، حيث نقلت الجمعية قول أسرتيهما أن ”أوضاعهما تزداد تدهورا خصوصا مع التجاهل الذي تواجه به مطالبهم”.
