العهدة الثانية بررها أنصار الرئيس آنذاك بحاجة البلاد إلى الاستقرار وقد أبعد عن الحكم كل من عارض العهدة الثانية بحجة أنه لا يحب الاستقرار للبلاد.! وقيل وقتها إن الولاياتالمتحدة حسمت الأمر لصالح الرئيس بوتفليقة لأن أمريكا تؤيد حالة الاستقرار السياسي التي بدأت تظهر في الجزائر مع نهاية العهدة الأولى.. وقيل وقتها للذين قالوا: سننزل إلى الشارع لإحداث ثورة برتقالية جديدة في الجزائر: ارجعوا إلى دياركم ولا يمسكم ضرر في أموالكم وأولادكم.. واتركوا الرئيس بوتفليقة يكمل بناء الاستقرار والأمن لبلاد.! العهدة الثالثة عُدّل لأجلها الدستور.. وكان المبرر أيضا المحافظة على إنجازات الأمن والاستقرار.! وقيل وقتها: إن العهدة الثالثة ضرورية لدعم الاستقرار لإحداث القطيعة التامة مع حالة اللا استقرار التي تجتاح البلاد مع كل انتخابات رئاسية.. لكن شيئا من هذا لم يحدث. اليوم يتحدث بعضهم عن العهدة الرابعة من منطلق المحافظة على نظرية دعم الاستقرار تماما مثلما حدث في السابق. لكن الواقع الآن أصبح مغايرا تماما للواقع عشية العهدة الثانية والثالثة. في السابق كان بقاء الرئيس فيه ضمانة للاستقرار المؤسساتي، لكن اليوم أصبح بقاء الرئيس بعهدة رابعة لا يضمن هذا الاستقرار لأن حالته الصحية أصبحت لا تسمح له بأن يكون ضمانة للاستقرار، بل على العكس من ذلك بقاء الرئيس بعهدة رابعة أصبح يفتح المجال إلى حالة من عدم الاستقرار.. فالبلاد لا تستطيع أن تبقى 5 سنوات أخرى مشرئبة الأعناق إلى المستشفيات للاطمئنان على الحالة الصحية للرئيس! ومجلس الوزراء لا ينعقد إلا لكي يرد على الإشاعات.. والحكومة ومؤسسات الدولة تعمل بالبركة.. وخارج أطر القانون أحيانا. إذن العهدة الرابعة لا يمكن أن تكون لأنها أصبحت خارج دائرة ضمان الاستقرار السياسي والمؤسساتي، بل أصبحت عبثا باستقرار البلاد. ولا نعتقد أن الرئيس بوتفليقة تخفى عليه هذه الحقيقة وهو من هو في النباهة السياسية. لهذا فإن الحفاظ على استقرار البلاد يكون بالإقلاع عن فكرة العهدة الرابعة والرئيس يتحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية في تجنيب البلاد مخاطر جعل الرئاسيات القادمة سببا في عدم استقرار البلاد لاحقا. وأعتقد أن الذين يريدون تسويق العهدة الرابعة بموضوع الاستقرار قد فاتهم أن العكس أصبح هو القائم. [email protected]
