اعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل، أن القطاع المصرفي اللبناني هو «الدعامة الأساسيّة لاستقرار لبنان، ومؤتمَن على معظم مدّخرات اللبنانيّين المقيمين وغير المقيمين».وشدّد خلال غداء أقامته الجمعيّة أمس على شرف رئيس «مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً» الياس المر والأمين العام ل«منظمة الإنتربول» رونالد نوبل في فندق فينيسيا، على أن التزام القطاع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو «مسار متصاعد منذ منتصف تسعينات القرن الماضي».ولفت إلى «العمل مع السلطات في لبنان على استكمال الإطار القانوني المطلوب دولياً، على صعيد انتقال الأموال عبر الحدود أو تبادل المعلومات الضريبية مع الخارج».وأكد أن لبنان وقطاعه المصرفي «باتا على المسار الصحيح نتيجة هذه الجهود، ويحظيان باحترام الأسرة الدولية على رغم إطار العمل المليء بالأخطار الذي نتحرّك فيه وطنياً وإقليمياً».وقال: «للشهادة على ذلك، لم يُدرج لبنان ضمن لائحة الدول الأربعين غير المتعاونة مع مجموعة «غافي»، كما لم تُدرِج وكالة «فينسن» (FINCEN) الأميركية في تقريرها الأخير اسم لبنان على أيّ من لوائحها الثلاث للدول المقصّرة في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال». (راجع ص 7 ).وبعدما عرض باسيل تاريخ الجمعية التي تأسست عام 1959، وينتسب إليها 72 مصرفاً حالياً، أعلن أن موجودات المصارف التجارية ومصارف الاستثمار «تخطّت 165 بليون دولار بل 190 بليوناً لدى احتساب فروع مصارفنا في الخارج والمصارف التابعة والشقيقة، في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي». وأشار إلى أن القطاع المصرفي «يوفّر لنشاطات القطاع الخاص في لبنان والخارج حاجاته التمويلية، كما يموّل تجارة لبنان الخارجية والاستقرار الاجتماعي من خلال آليات تسليف متنوّعة ومتخصّصة للإسكان والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي المناطق النائية».ولم يغفل ما توفره المصارف أيضاً للدولة من «تمويل يغطّي سنوياً فجوة نفقاتها وإيراداتها، بحيث تستمرّ بفضل هذا التمويل في أداء وظائفها لا سيما منها السيادية كالعدل والأمن اللذين هما في أساس قيام الدول وشرعيّتها». انتشار المصارف وتحدث باسيل عن شبكة انتشار المصارف، مشيراً إلى أنها «تغطي 31 بلداً و92 مدينة فضلاً عن علاقات مصرفية مع 226 مصرفاً مراسلاً في آسيا وأوروبا وأميركا وأفريقيا وأوستراليا». وقال: «نحن نتواجد حيث يتواجد اللبنانيون، نعبئ مدّخراتهم ونجري تحويلاتهم ونساهم في تمويل نشاطاتهم من خلال 240 فرعاً خارجياً بأشكال قانونية مختلفة».وتابع: «انتشارنا المصرفي الواسع في العالم يرتّب موجبات والتزامات كبيرة ومتنوعة، في مقدّمها التزام القواعد والمعايير الدولية للصناعة المصرفية العالمية الموضوعة من لجنة «غافي» ولجنة «بازل» والمؤسّسات المالية الدولية، وأخيراً من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».وأكد باسيل «استعداد الجمعية وأعضاء الأسرة المصرفية اللبنانية» للتعاون مع المرّ ومع منظّمة «الإنتربول» التي «تحظى بثقتنا واحترامنا ودعمنا لما تقومُ به بمهنيّة وفاعلية في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة، خصوصاً الجرائم المالية المرتكبة من الأفراد أو الجماعات».وكان المر ونوبل زارا مقر جمعية المصارف في بيروت يرافقهما مسؤولون كبار في المنظمة والمؤسّسة، واجتمعوا مع باسيل وأعضاء في مجلس الإدارة والأمين العام للجمعية مكرم صادر، وعُرضت خلال اللقاء مجالات التعاون الممكنة بين كل من المنظمة والمؤسسة والقطاع المصرفي اللبناني، في سبيل تعزيز مكافحة الجرائم المنظّمة، لا سيّما الجرائم المالية كتبييض الأموال وتمويل عمليات الإرهاب.
