تأسفت المنظمة غير الحكومية “الحركة المسيحية لإلغاء التعذيب” والأستاذ جوزيف بريهام، مساء أمس الخميس، للقرار المغربي المتعلق بتعليق اتفاقات التعاون القضائي مع فرنسا، محذرين من “الانعكاسات الخطيرة التي ستنجم عنه”. في بيان لهما، تأسفت المنظمة غير الحكومية والمحامي جوزيف بريهام لكون “هذا القرار بتعليقه طلبات تحويل الرعايا الفرنسيين الموقوفين على التراب المغربي إلى فرنسا وكذا طلبات المساعدة القضائية سيشجع اللاعقاب بالنسبة للجلادين”. ويأتي هذا القرار عقب الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب الناجمة عن إيداع شكاوى بشأن التعذيب من طرف المنظمة غير الحكومية والأستاذ بريهام، ضد المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني المغربي، عبد اللطيف الحموشي (جهاز المخابرات) الذي يقوم بزيارة إلى فرنسا، بعد أن حملوه مسؤولية تعذيب المواطن الفرنسي من أصل مغربي عادل لمطالسي، والنشاط الحقوقي الصحراوي النعمة الأسفاري. وأكدت السيدة إيلين ليجي، مسؤولة المغرب العربي - الشرق الأوسط بالحركة المسيحية لإلغاء التعذيب، أنه بمنع تحويل المعتقلين الفرنسيين المدانين في المغرب “تسعى السلطات المغربية لمنعهم من تقديم شكوى بتهمة التعذيب لدى وصولهم إلى فرنسا”. ولاحظت السيدة ليجي أن “المغرب يتخذ السجناء الفرنسيين رهينة لضمان استمرارية نظام التعذيب المغربي”.