طالب نيكولا ساركوزي الاثنين 10 مارس القضاء الفرنسي بسحب تسجيلات محرجة قام بنشرها مؤخرا مستشار سابق له، ويأتي ذلك في وقت تدور فيه فضيحة جديدة حول سماح القضاء بالتنصت على إتصالاته، وهذا ما سيعقد اكثر امكانية عودة الرئيس الفرنسي السابق الى الحياة السياسية. ورفع ساركوزي وزوجته كارلا بروني دعوى مستعجلة في باريس ضد مستشاره السابق باتريك بويسون وضد موقع "اتلانتيكو"، الذي نشر على الانترنت مقتطفات من تسجيلات صوتية يسمع فيها ساركوزي وهو يتحدث بشكل خاص الى مقربين منه. وشكل بث أولى التسجيلات صدمة في فرنسا، وشملت أحاديث عمل وآخرى خاصة ناقدة لوزير أو آخر، وسخرية من زوجة الرئيس الفرنسي الحالي وغيرها من المواضيع. وهذه القضية غير مرتبطة بقيام اجهزة الامن بالتنصت على ساركوزي بناء على طلب من قضاة يحققون حول تمويل حملته الانتخابية الرئاسية السابقة. ويأمل ساركوزي وزوجته بان يتم سحب التسجيلات التي نشرت، وأيضا بصدور قرار يحول دون نشر أي مقتطفات جديدة. وبحسب الادعاء فان بويسون قام بالتسجيلات بشكل سري خلال الولاية الرئاسية لساركوزي بين الأعوام 2007 و2012، ولا يستطيع القضاء منع أي نشر جديد بشكل وقائي. وتسببت هذه القضية بإحراج للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي تدور تكهنات منذ أشهر حول احتمال عودته للسياسة قبل الانتخابات الرئاسية في 2017. وأعتبر عدد كبير من ممثلي قوى اليسار أن التسجيلات دليل على أخلاقيات الحكومة السابقة.وجاء في الشكوى التي تقدم بها ساركوزي أن هذه التسجيلات تمت بشكل متواصل طيلة وجود بويسون الى جانبه ، وعندما كان هو مع زوجته في منزل خاص ليس من المفترض أن يتم الاحتفاظ بها وأن تنشر على الجمهور". من جهته، أعتبر جيل وليام غولدنادل محامي بويسون أن الدعوى "شرعية أخلاقيا"، لكنه شدد على أن موكله لا علاقة له بنشر تلك التسجيلات. ويطالب ساركوزي وزوجته علاوة على سحب التسجيلات، بدفع غرامة 5 آلاف يورو عن كل يوم تاخير، وبتعويض من بويسون قيمته 30 آلف يورو ستدفع كاملة إلى مؤسسة لمكافحة الآيدز.
