أعلنت جماعة “جبهة النصرة” عزمها الرد على قوات الجيش النظامي، من خلال نقل ساحة المعارك إلى محافظة اللاذقية وبالضبط المنطقة الواقعة على الحدود مع تركيا، في محاولة للتعويض عن الخسارة التي لحقت بالجماعات المسلحة المعارضة في ريف حمص ومنطقة القلمون، إذ أعلنت مجموعة من الجماعات المسلحة المعارضة الإسلامية بقيادة “جبهة النصرة” أن عناصرها تمكنوا من السيطرة على معبر “كسب” الحدودي مع تركيا، أمس، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش النظامي في معركة أطلقت عليها الجماعات الإسلامية تسمية “معركة الأنفال”. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن كلا من جبهة النصرة وحركة شام الإسلام وكتائب أنصار الشام، شكلوا غرفة عمليات موحدة لمواجهة الجيش النظامي وإجباره على التراجع من ريف اللاذقية. وقال المرصد إن الاشتباكات التي بدأت فجر أمس كانت عنيفة وأسفرت عن عشرات القتلى من الطرفين، وأكد أن الجماعات الإسلامية المسلحة المعارضة تمكنت من السيطرة على المعبر الحدودي بعد تراجع عناصر الجيش النظامي وإجباره على الخروج من المنطقة. يأتي هذا الانتصار، الذي حققته المعارضة المسلحة، لتدعم تواجدها على طول الحدود مع تركيا، إذ تسيطر على غالبية المعابر الحدودية شمالي سوريا، فيما أكدت تقارير إخبارية واردة من سوريا أن الجيش النظامي تمكن هو الآخر من استعادة العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة في محيط محافظة حمص. وذكرت صحيفة “السفير” اللبنانية نقلا عن مصادر سورية رسمية، أن الجيش السوري النظامي تمكن من طرد الجماعات المعارضة المسلحة من منطقة قلعة الحصن بريف حمص، التي كانت تحت سيطرة “جند الشام” و«جبهة النصرة” لأكثر من سنتين، كما تمكنت القوات النظامية من السيطرة على ريف تلكلخ بمحافظة حمص. ونقلت الصحيفة على لسان المصدر السوري الرسمي أن هذا التطور الميداني بالغ الأهمية باعتباره يضمن سيطرة النظام السوري على الطريق الدولي الرابط بين العاصمة دمشق ومنطقة الساحل، الأمر الذي يضمن قطع الإمدادات عن المعارضة المسلحة القادمة من لبنان. وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” نقلا عن مسؤول عسكري، أن القيادة العامة العسكرية للجيش السوري قررت الدفع بالمزيد من الوحدات العسكرية نحو الشمال من أجل طرد من أطلقت عليهم وكالة “سانا” ب«الإرهابيين”. إلى ذلك، اعتبر السفير الأمريكي السابق إلى سوريا، روبرت فورد، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز”، أن هناك من المؤشرات ما يفيد بأن النظام السوري قائم على مدى السنة القادمة، مشيرا إلى أن المساندة القوية التي يحظى بها نظام الأسد من طرف إيران وروسيا من شأنها السماح له بالصمود، كما أن تماسك النظام من الداخل مقابل الانقسامات المتكررة للمعارضة أحد أهم أسباب بقاء الأسد في السلطة خلال الفترة القائمة.
