نقلت قيادات الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية وحدات إضافية إلى مدينة غرداية لتأمين الانتخابات الرئاسية، ولم تساهم هذه التعزيزات في توفير الطمأنينة وسط السكان الذين لم يمنع تواجد القوات من قبل على مقربة من بيوتهم ومحلاتهم من تخريبها. تخضع مدن غرداية وبريان على مدار الساعة للمراقبة الجوية بواسطة طائرات عمودية في إجراء اتخذ بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، من أجل تسهيل عمليات التدخل. وشهدت مدينة غرداية حالة من الهدوء والترقب قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية، وفي هذا الشأن قال أحد ضحايا أعمال العنف “وكأن الأمر يتعلق بانتظار ساعة القيامة”، وقال مواطنون آخرون يقيمون في الأحياء الساخنة وضحايا عمليات التخريب إن الانتخابات الرئاسية لا تعنيهم، وحجتهم في ذلك “أن من يخاف على حياته وحياة أبنائه لن يفكر في الانتخاب”، وتحولت الانتخابات الرئاسية في غرداية إلى كابوس ينتظر الجميع نهايته بسرعة، وساهم في خلق هذا الانطباع تصريح عدد من المرشحين والمسؤولين أثناء تفقدهم للولاية بأن الأزمة في غرداية ستنتهي بعد الانتخابات الرئاسية، ورغم دعوات بعض لجان الأعيان في غرداية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، فإن الكثير من السكان وخاصة الضحايا ينظرون للانتخابات على أنها أحد أهم أسباب مأساة غرداية. ويقول ب.محمود أحد ممثلي الضحايا الذين أحرقت بيوتهم “نحن جميعا ندرك أن ما وقع في غرداية تم التخطيط له منذ سنتين على الأقل، وقد حصل من ساهم في هذا المخطط على ترقيات وظيفية وتم نقلهم مؤخرا من مدينة غرداية”، ويضيف “لم أر في حياتي شخصا يتهم بالتقصير وتقدم الأدلة ضده ثم يحصل على ترقية إلا إذا كان هذا التقصير جزءا من المهمة التي تم تكليفه بها”. على صعيد آخر، أغلق مئات التجار الميزابيين في مدينة غرداية محلاتهم التجارية قبل يوم من الانتخابات الرئاسية، وبرر بيان أصدرته لجنة التنسيق والمتابعة للميزابيين هذا الإجراء بانعدام الأمن في المدينة، ووجهت لجنة التنسيق والمتابعة للميزابيين “نداء استغاثة للشعب الجزائري” من أجل توفير الأمن في مدينة غرداية، وأشار بيان اللجنة مجددا إلى تقصير قوات الأمن في أداء مهامها في حفظ الأمن والنظام ومنع وقوع عمليات الحرق التخريب والسرقة.