أفاد عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، أن الجزائريين ”قاطعوا بشكل واسع الانتخابات، لأنهم فقدوا الثقة تماما في أي تغيير يأتي عبر الصناديق التي تزوّر دائما”. واعتبر جاب الله أن ”الصورة التي ظهر عليها الرئيس، وهو في مركز التصويت، تثبت أنه غير قادر على ممارسة مهامه كرئيس للجمهورية”. واعتبر جاب الله أن خيار المقاطعة الواسع الذي تبناه الشعب الجزائري، قد سمح بإيقاظ كثير من السياسيين، ممن كان لهم أمل في أن يسمح هذا النظام بالتغيير من خلال الآليات الانتخابية التي ينظمها ويشرف عليها، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر إيجابيا من منظوره، لأنه يعزز من جبهة المعارضة ويقويها في سعيها لتشكيل جبهة موحدة بعد الرئاسيات. وكان جاب الله يشير في ذلك إلى إمكانية أن يلتحق المرشح السابق، علي بن فليس، بجبهة المعارضة، بعد إعلانه التنسيق مع الأطياف السياسية المعارضة، إثر تبين فوز الرئيس بوتفليقة بعهدة رابعة. وقال جاب الله إنه ”لا يرى حرجا في المرور إلى مرحلة انتقالية”، كما تنادي الكثير من الأحزاب والشخصيات في الفترة الأخيرة، لأن هذا الطرح يقترب من مطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت جبهة العدالة والتنمية قد تقدمت به من قبل، شريطة ”أن تكون هذه المرحلة الانتقالية مشفوعة بخريطة طريق واضحة تحدد الآليات التي تضمن نجاحها”. وأبرز جاب الله أن التغيير في أي بلد يحتاج إلى 3 شروط حتى يمكن له النجاح، الأول أن يتمكن اليأس من قلوب الناس من إمكانية أن ينصلح النظام الحالي، والثاني أن تنضم النقابات بمختلف فروعها إلى مطلب التغيير، والثالث أن تكون المؤسسة العسكرية على الحياد في تعاملها مع الواقع السياسي في البلاد. ولاحظ جاب الله أن هذه الشروط بدأت تتبلور شيئا فشيئا في الجزائر، وهو ما يمكن من خلاله استشراف أن مرحلة التغيير بدأت تقترب. واستخلص جاب الله مما جرى في الانتخابات الرئاسية، صواب موقف المقاطعة الذي اتخذه حزبه، بعد التزوير الكبير الذي عرفته هذه الانتخابات. وقال إن ذلك كان متوقعا، نظرا لأن النظام لم يوفر الشروط الدستورية لنزاهة الانتخابات، وإن النظام دأب على التزوير حتى أصبحت سياسة وتقليدا بالنسبة له، كما أن الإدارة تحوّلت إلى مجرد أداة للتزوير. والأدهى من ذلك، حسب جاب الله، أن جميع مؤسسات الدولة وإمكانياتها البشرية تجيش لصالح مرشح النظام. وعلى ذلك، وصل جاب الله إلى خلاصة مفادها: استحالة التغيير عبر الانتخابات، وهو ما يدعو، حسبه، المعارضة إلى التكتل والاتفاق على أجندة وطنية تتأسس على الشروط الدستورية والقانونية التي تضمن تحوّلا ديمقراطيا. وفي بيان لجبهة العدالة والتنمية، تعليقا على نتائج الانتخابات، قدر الحزب نسبة المشاركة ب20 في المائة، وقال إنه ”لم يتفاجأ بما حدث من تضخيم غير مسبوق لنسبة المشاركة، وفي المقابل استبشرت بالتعاطي الإيجابي للشعب مع موقف المقاطعة الذي دعونا إليه بالخلو الكلي لمكاتب الاقتراع”.