وأنا اقرأ جريدة “الخبر”، شدني ما جاء في البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية مباشرة بعد ترؤس الرئيس مجلس وزرائه الأول مع بداية عهدته الرابعة، وخاصة ما حملته الفقرة التالية (وركز الرئيس توجيهاته للحكومة على بعض المسائل التي أكد “صفتها الاستعجالية”، وهي ترقية رشاد الحكم ومكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية التي ينبغي أن تتجند لها قطاعات النشاطات برمتها، فضلا عن وقاية الأموال العمومية من كل إهدار وتبذير، ومكافحة الفساد وكافة أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني)، ثم انتقلت إلى الصفحة الثانية من نفس العدد لهذه الجريدة، وقرأت العنوان التالي: “ملايير تنفق لاستحداث وزارات وتمحى بجرة قلم في أول تعديل”. ولما فرغت من قراءة الموضوع، قلت: “سبحان الله، هل يمكن أن تصدر مثل هذه القرارات والممارسات، عن نفس الجهة التي أصدرت مثل تلك البيانات؟ والتي يناقض بعضها البعض؟”، فالبيان يشدد على محاربة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية، والقرارات قضت بإلغاء الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية بعد سبعة أشهر فقط من استحداثها، تاركة الآلاف من شكاوى ضحايا التعسف الإداري والبيروقراطية بمكاتب لجان الإصغاء المغلقة، والبيان يستعجل عملية وقاية الأموال العمومية من كل إهدار وتبذير ومكافحة الفساد، والممارسات تؤكد بأن الملايير أهدرت وبذرت في سبيل استحداث وزارات جديدة، وفصل أخرى عن بعضها، وإلغاء البعض الآخر، سعيا لإرضاء شخص أو جهة معينة ليس إلا، فقولوا لي بربكم من أصدق؟ البيان ؟ أم القرارات والممارسات الصادرة كلها من مؤسسة واحدة، وهي الوحيدة القادرة على إصلاح الإصلاحات ووقف تعسف القرارات والممارسات في حق البيانات، وحملها على التقيد والانصياع لدعوات وإلحاحات وتأكيدات الرئيس من خلال تلك البيانات، وعندها فقط سنصل إلى القضاء على كل أشكال الفساد والبيروقراطية، والجهوية، واقتصاد “البازار”، ووضع أسس متينة لبناء دولة لا تزول بزوال الرجال والمؤسسات، ولا تعترف إلا بالعدل والمساواة، وهي الدولة التي تسمح بعودة الكفاءات وإحالة “الخردة” من هواة ممارسة “البغاء السياسي” على المعاش. [email protected]
