علمت ”الخبر” من مصدر مطلع أن وزارة السكن والعمران أوفدت مفتشا مركزيا إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف للتحقيق في قضية 80 مسكنا اجتماعيا انتهت بها الأشغال منذ ثلاث سنوات دون أن يتم استلامها بسبب نزاع بين المقاولة وإدارة الديوان. انتهى النزاع القضائي بين الطرفين بإدانة رئيس مصلحة الصفقات بديوان الترقية لتورطه في تزوير صفقة المشروع. حيث أدين بثلاث سنوات سجنا نافذا. ورغم ذلك عجز مسؤولي الولاية والديوان معا عن حل الإشكال القائم الذي تسبب فيه مسؤولون سابقون بديوان الترقية حولوا إلى ولايات أخرى، الأمر الذي حرم خزينة الدولة من استرجاع مبالغ مالية معتبرة متمثلة في مبالغ الإيجار التي تدفعها العائلات المستفيدة والتي لا تزال تعاني من أزمة سكن خانقة. بينما تتعرض تلك السكنات إلى الاهتراء والتخريب، رغم أن المقاولة تحملت تكاليف الحراسة منذ ثلاث سنوات الأمر الذي ترتب عنه خسائر مالية نتيجة هذه الأعباء الإضافية. في وقت ما زالت إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري ترفض استلام المشروع مقابل تسديد مستحقات الأشغال المنجزة في حصة 80 سكنا اجتماعيا إيجاريا جاهزة للاستغلال. يحدث هذا رغم أن الوزير الأول عبد المالك سلال وعد بتوزيع كل السكنات الجاهزة عبر الوطن قبل شهر رمضان الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام معدودة. أنشر على