هل ينهي انعقاد دورة اللجنة المركزية، لنهار اليوم، الخلاف حول الشرعية ويضع حدا للاحتقان بين الإخوة الأعداء ؟ أم أن عمق الأزمة داخل الحزب العتيد أقوى من أن يعالجها الصندوق الانتخابي، بالنظر لارتباطها بالأزمة داخل النظام وتفرقها بين الأجنحة الفاعلة فيه ؟ السؤال مطروح بحدة وسط أعضاء اللجنة المركزية والجواب ربما ينتظرونه من ”فوق”. إذا كان مؤيدو الأمين العام عمار سعداني متشبثين بجدول الأعمال المطروح على دورة اللجنة المركزية والمحدد من قبل المكتب السياسي، وهو رفض مطلق لعرض مسألة الشرعية للنقاش، فإن إقامة الصندوق لانتخاب أمين عام جديد، بالنسبة لأنصار عبد الرحمان بلعياط، قضية لا يمكن القفز عليها. ويستقوي كل طرف على الآخر لتمرير أطروحته على الرئيس الشرفي للحزب، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يدعي كل طرف أنه ”معه”. ويؤشر هذا الوضع أن موازين القوى داخل اللجنة المركزية بمثابة ”رمال متحركة” تتغير مواقف أعضائها بين اللحظة والأخرى، ويحتاج لتثبيتها تدخل أياد ”فوقية” لترجيح كفة هذا أو ذاك. هذا الوضع القائم عشية انطلاق دورة اللجنة المركزية، من شأنه أن يحولها إلى دورة ساخنة شبيهة بدورة الرياض في جانفي 2012 التي أزيح فيها عبد العزيز بلخادم من على رأس الأفالان. لكن اليوم عبد العزيز بلخادم، الذي عين مستشارا خاصا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فيفري 2014، لا يخفي نيته في العودة إلى مكتبه بقصر حيدرة، بعدما تحالف مع مجموعة بلعياط من أجل تنحية عمار سعداني الذي خلفه في دورة الأوراسي في أوت 2013، وهو ما يرفضه أنصار هذا الأخير المدعوم من محافظي الحزب، أي الجهاز. ويسعى أنصار بلعياط إلى فرض الصندوق على سعداني، مثلما فرضته التقويمية في دورة الرياض على بلخادم، ويتحدثون أنهم مدعومون من طرف 176 عضو في اللجنة المركزية، حسب بيانهم الأخير، وهو ما يرفضه مؤيدو سعداني الذين أعلنوا، في تجمعاتهم الجهوية التي جرت قبل أيام في المدية وقسنطينة والغرب، أن النقاش حول الشرعية ”خط أحمر”، وهو ما يعني أن المنازلة ستكون حامية داخل دورة اللجنة المركزية بين سعداني وخصومه، خصوصا بعدما دخل بلخادم على خط المواجهة بعدما كان يحرك أنصاره من بعيد، وبعدما ظهر طرح ثالث يقوده المجاهد وعضو مجلس الأمة صالح ڤوجيل الذي يدعو إلى ملتقى مصغر لحل الأزمة ويحضر للمؤتمر المقبل. وبلجوء كل جهة من الجهات المتصارعة لتقوية مواقعها في المعركة إلى استعمال الرئيس الشرفي للحزب، يتضح جليا أن أزمة الحزب العتيد تتجاوز أزمة هيكلية أو صراع أشخاص بقدر ما هي مرتبطة بالصراع داخل منظومة الحكم بين الرئاسة وقيادة الأركان وجهاز المخابرات، والتي ظهرت بعض فصوله قبل الرئاسيات الماضية، ولا زالت شظايا تلك الصراعات تظهر في ساحة الخلاف داخل حزب السلطة الأول. فهل سيتم الحسم في تلك الخلافات مع دورة اللجنة المركزية ؟ أم أن ورقة الحل مؤجلة إلى إشعار آخر طالما لا زالت عدة ملفات على غرار تعديل الدستور وحل البرلمان من عدمه وعودة الفيس ومكانة المعارضة وترقية المصالحة وغيرها من القضايا التي لم يحسم فيها بأعلى هرم الدولة.
حوار
عبد الكريم عبادة ل”الخبر” ”سننسحب إذا لاحظنا انحرافا”
هل تعتقد أن دورة اللجنة المركزية المنعقدة اليوم ستفضي إلى حل لأزمة الأفالان أم ستزيدها تعقيدا؟ ستكون بداية الحل لو توفرت النية لدى الخيرين في أعضاء اللجنة المركزية، للتوجه إلى مؤتمر تنظيمي سياسي يحضّره المناضلون ويحضرونه. اعتقادنا في حركة التقويم أن أزمة الشرعية ستحل في المؤتمر، وأعضاء الحركة قرروا المشاركة في هذه الدورة بعد استشارة طويلة فيما بينهم ومع المنسقين الولائيين، تحدوهم في ذلك الرغبة في أن يكون اجتماع اليوم انطلاقة نحو التحضير للمؤتمر. ورفعا لأي لبس، لن نحضر الدورة اليوم على أساس أننا تجاوبنا مع دعوة الأمين العام أو دعما له كما يرى البعض، وإنما وصلنا إلى قناعة بأن التغيير ينبغي أن يكون من الداخل بعدما ناضلنا لسنوات من الخارج لإحداثه. وقناعتنا أيضا أن أزمة الحزب عميقة ومتعددة الأوجه، ولا يمكن تسويتها إلا في المؤتمر الذي لا تفصلنا عنه سوى بضعة أشهر. ينسب لعبد لعزيز بلخادم بأن الرئيس بوتفليقة غير راض عن وضعية الحزب. هل يعني ذلك موقفا ضد عمار سعداني برأيك؟ الرئيس وكلنا غير راضين عما آل إليه الحزب. والمهم حاليا هو البحث عن حل للأزمة، ولكني أتساءل هل الذين يريدون عودة بلخادم يساهمون بذلك في الحل؟ اعتقادنا في حركة التقويم أن عودته ستزيد الوضع تعقيدا وستحدث شروخات وانقسامات، والمصلحة العامة تقتضي أننا نقدم تنازلات عن أنانيتنا وأن نتخلى عن الخلافات والنزاعات، لنتوجه جميعا إلى حل ينقذ حزبنا المستهدف من عدة أطراف في الداخل والخارج. ولكي يتحقق ذلك، ينبغي أن يكون المناضلون وأعضاء اللجنة المركزية واعين بخطورة الوضع. وحتى يكون الإخوة في اللجنة على بيَنة، نقول إنه ليس لدينا خلافات شخصية مع الأمين العام السابق ولا مع عمار سعداني، وإنما اختلفنا مع السابق ونختلف مع الحالي في طريقة تسيير الحزب. والدوافع والظروف التي قادت إلى سحب الثقة من بلخادم لا زالت قائمة. كنت خصما عنيدا لسعداني لما اختير أمينا عاما في اجتماع 29 أوت 2013 واشتغلت لتنحيته، ولكنك اليوم ترفض الانخراط في خيار انتخاب أمين عام جديد في دورة المركزية. ما الذي تغير؟ موقفنا من سعداني لا يزال كما هو. كل ما في الأمر أننا نريد معالجة أزمة الحزب داخليا، ونقول لمن يزايد علينا في هذا الأمر إننا رفعنا دعوى قضائية ضد سعداني بعد اجتماع 29 أوت، وأن حضور التقويمية في اجتماع اليوم جاء بناء على طلب المناضلين، ولكن في حال ما إذا وجدنا أن الجو غير سليم ولا يخدم الحزب، ويسير في اتجاه الانحراف به، سوف يكون لنا موقف آخر وقد ننسحب من الدورة قبل نهايتها. الجزائر: حاوره حميد يس
عبد الرحمن بلعياط ل”الخبر” ”الصندوق سيعيد الثقة لبلخادم ” لا يظهر في الأفق بأن الدعوة إلى الاحتكام للصندوق، لاختيار أمين عام جديد، مستجابة في اجتماع اللجنة المركزية اليوم. أليس كذلك؟ لهذا الاجتماع جدول أعمال سيعرض على أعضاء اللجنة المركزية الذين تعود لهم الموافقة عليه، أو رفضه أو تعديله. وفي الحالة التي تعنينا سيدخل أغلبية الأعضاء إلى الدورة وهم مصرون على إنهاء الأزمة، وخاصة إنهاء حالة شغور منصب الأمين العام وإضفاء الشرعية على من سيقع عليه الاختيار لهذا المنصب، وبالتالي فاستنطاق الصندوق لا مفر منه، زيادة على أن كل الجوانب القانونية تدفع إلى هذا الخيار، وأعضاء اللجنة المركزية مطَلعون عليها جيدا، ويدركون تماما المواربة التي يريد إقرارها صاحب اجتماع 29 أوت. فهو يعمل نفس الشيء، أي يحضّر لإغراق القاعة اليوم بمن ليسوا أعضاء في المركزية، ينتمون إلى منظمات متفرقة لتحقيق سيناريو 29 أوت المشؤوم. هل هي آخر معركة لكم مع سعداني، سواء بالفوز أو الخسارة؟ معركتنا مستمرة وفرضتها علينا الأوضاع التي يتخبط فيها الحزب منذ 29 أوت، تاريخ اغتصاب المهام وبعدها السطو على مقر الحزب. وقد قاومنا هذا الوضع بكل أنواع النضال لإنهاء الأفعال السيئة التي يمارسها مغتصب منصب الأمين العام، والتي أضرت بالحزب. وأملنا كبير في أعضاء المركزية، اعتقادا منا بأنهم يشعرون وواعون بخطورة الوضع. وبصفتنا نمثَل الأغلبية، نحن نتبنى ترشيح عبد العزيز بلخادم للمنصب الشاغر. فالرجل قوي بثقة رئيس الجمهورية الذي اختاره مستشارا خاصا برتبة وزير دولة، وبعدما فقد معركة الثقة في دورة جانفي 2013 لم ينجح معارضوه في الاتفاق على أمين عام جديد، لهذا فبلخادم مصر على أن الصندوق الذي نزع منه الثقة سيعيدها له معززا بثقة الرئيس هذه المرة. تطلب حركة التقويم تأجيل قضية شرعية الأمين العام إلى المؤتمر المقبل. لماذا تعارضون الفكرة؟ ولماذا مطلوب منا التوجه إلى المؤتمر المرتقب بعد 9 أشهر على حساب القانون والشرعية؟! هل نحن مغفَلون إلى درجة أننا نقبل الذهاب إلى المؤتمر مع شخص فاقد للشرعية؟! أقول للتقويميين إن المؤتمر الذي تنتظرونه سيكون على طريقة اجتماع 29 أوت، ونقول لهم لا ينبغي أن تنسوا أنكم مشاركون في الدعوى القضائية المرفوعة ضد هذا الشخص، الذي يتعامل بغطرسة ويبتكر قرارات ستالينية جديدة تمثلت في إحالة 8 قياديين على هيئة التأديب تعسفا. وحتى هيئة التأديب همشها وألغاها كونها لم تفصل في الموضوع، فحل محلها وتجاوز اللجنة المركزية بمنع مشاركة 8 من أعضائها في اجتماع اليوم، ولكنهم سيدخلونه وبدعم من ثلثي زملائهم. الجزائر: حاوره حميد يس
بوحجة يؤكد إقصاء الأعضاء المحالين على لجنة الانضباط 341 عضو معنيون بدورة اللجنة المركزية للأفالان صرح عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالإعلام، السعيد بوحجة، أمس، أن 341 عضو من اللجنة المركزية وجهت لهم الدعوة لحضور الدورة العادية للجنة المركزية التي ستعقد اليوم، من أصل 351 عضو. وأوضح السيد بوحجة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن 341 عضو من اللجنة المركزية هم الذين يحق لهم حضور أشغال هذه الدورة لكونهم ”يتمتعون بحقوق المشاركة”، ما يعني أن 10 أعضاء لم توجه لهم الدعوة للمشاركة، في إشارة إلى مجموعة بلعياط التي أحيلت ملفاتهم على لجنة الانضباط. وأكد المكلف بالإعلام أن أعضاء اللجنة المركزية ”سيعملون في جو يسمح لهم بإنجاح هذه الدورة وتفويت الفرصة على الذين يريدون إفشالها”. للإشارة، ستناقش دورة اللجنة المركزية التي ستدوم يوما واحدا، حصيلة نشاط الحزب للسداسي الأول لسنة 2014، وتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر العادي العاشر، ومناقشة اقتراحات الحزب المتعلقة بمشروع تعديل الدستور وتقديم التقرير المالي. الجزائر: ح. س أنشر على
