حذرت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص من “المؤامرة” التي تستهدف مشروع الدواء الجنيس في الجزائر، من قبل مخابر أجنبية تعمل على عرقلة هذا المشروع بالترويج إلى معلومات خاطئة عنه، في الوقت الذي تقف فيه موقف المتفرج لعدم سنها قوانين رادعة لمثل هذه التجاوزات، ليجد الصيدلي نفسه في مواجهة هذه الأخيرة من جهة، ومن جهة أخرى تحسيس المرضى بفعالية الدواء الجنيس مثل الدواء الأصلي. ندد الناطق الرسمي لنقابة الصيادلة الخواص صلاح الدين منعة بموقف الدولة تجاه الدواء الجنيس، فبعد أن سخرت له إمكانيات ضخمة ومكنته من تغطية نسبة 33 بالمائة من السوق الوطنية للأدوية تركته وحيدا يواجه عمالقة الصناعة العالمية للأدوية، مشبها هذا التهميش بالأم التي أنجبت طفلا وتركته في الشارع، كيف لا والمشروع حسبه يتعرض لمحاولات تحطيمه من أكبر المخابر العالمية، بالترويج لمعلومات خاطئة عنه، بأنه غير فعال ولا يمكنه النجاح في علاج الأمراض بالمقارنة مع الأدوية الأصلية، وفي حال استمرار هذا الوضع فنسبة التغطية المشار إليها، يضيف منعة، مرشحة للتراجع إذا لم تتدخل الجهات المعنية لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد بنسف المنتوج المحلي ككل. وفي سياق حديثه عن غياب الحكومة ذكر ممثل الصيادلة الخواص أن الفراغ القانوني أثر سلبا، لأنه لو كانت هناك قوانين رادعة مصحوبة بعقوبات لكل من يحاول المساس بمشروع وطني مثل الدواء الجنيس، لما كان لهذه المخابر الجرأة للعمل على استهدافه، وهنا طالب المتحدث وزارتي الصحة والعمل والضمان الاجتماعي على اعتبار أنهما المعنيان بالمشروع، بالتدخل لدى الوزارة الأولى بطرح ميكانيزمات جديدة كفيلة بالتصدي إلى مثل هذه المحاولات، لأنه حاليا يقوم الصيدلي لوحده بمواجهة هذا الخطر يضيف المتحدث، سواء من خلال الكشف عن نوايا هذه المخابر، أو حتى التحسيس اليومي للمؤمّنين الذين يشككون في فعالية هذا الأخير وهو ما يشكل ضغطا عليهم، مع العلم حسبه وبصفتهم مختصين فإن الدواء الجنيس يملك فعالية مثله مثل الدواء الأصلي، هذا من الجانب الصحي ومن الجانب الاقتصادي فهو يعمل على تقليص فاتورة الأدوية المستوردة. وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى أن واردات الجزائر من المنتجات الدوائية عرفت انخفاضا بنسبة 25.4 بالمائة في 2013، وسبب هذا الانخفاض التراجع الذي طال 36 بالمائة ممن المنتجات الدوائية عموما، مع العلم أن الجزائر سبق واتخذت إجراءات بمنع استيراد 120 دواء بعدما أصبح يصنع في الجزائر في خطوة لتشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار في هذا المجال للوصول إلى إنتاج 70 بالمائة من الحاجيات الدوائية في 2015، إلا أن المستجدات الحالية من شأنها ضرب هذه الأهداف وعرقلة الوصول إليها. أنشر على