عادت اشكالية استيراد السلع المغشوشة إلى السطح آخذة ابعادا خطيرة بعد ارتفاع نسبتها إلى 60 في المائة، وهي مسألة تثير الجدل الكبير في ظل ما تردد في بعض الأوساط أن الاستيراد المغشوش يمس جانبا مهما من الأدوية، فهل هذه حقيقة قائمة؟، السؤال أدى بنا إلى الخروج إلى الميدان ومحاورة أهل الاختصاص في الموضوع، والمعنيين بتسويق الأدوية وهم الصيادلة، وقد اتصلنا بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص «سنابو». وقد نفى رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص «سنابو» مسعود بلعمبري في تصريح ل«الشعب»، ما تداولته بعض الصحف الوطنية بشان استيراد أدوية مقلدة، مستغلين في ذلك معلومات أوردها المدير العام للجمارك حول السلع المغشوشة التي دخلت مؤخرا إلى الجزائر. أوضح مسؤول سنابو في تصريح أمس ل«الشعب» بان تلك الصحف قامت بتأويل خاطئ لتلك المعلومات المغلوطة مدعمة بأرقام لا أساس لها من الصحة، مؤكدا بان كل الأدوية التي تدخل إلى الجزائر في الإطار المنظم والقانوني تخضع لمراقبة دقيقة من قبل المركز الوطني لمراقبة النوعية المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية. وابرز في سياق متصل بأن المخبر الوطني يقوم بمراقبة الأدوية من حيث النوعية والتأكد من مدى مطابقتها لمعايير الجودة والفعالية، بالإضافة إلى الآثار الجانبية التي يمكن أن يحدثها استعماله، مؤكدا بأن هناك رقابة دورية تمارسها منظمة الصحة العالمية مرتين في السنة على هذا المخبر، حيث تصل مدة بقائها في الجزائر شهرا كاملا في كل مرة. أفاد مسؤول «سنابو» خلال رده على الأسئلة التي طرحتها «الشعب» حول الغرض من هذا التهويل الذي استهدف الأدوية المستوردة، بأن هذه الحملة تقودها بعض المخابر العالمية التي لديها مصلحة في منع إعطاء العلامة التجارية «البروفي» التي ترخص لإنتاج الدواء الجنيس «جينيريك»، مستعملة لتحقيق ذلك كل الوسائل بما فيها الترويج السيئ للأدوية المماثلة الجنيسة، مشيرا إلى أن الأدوية المستوردة اغلبها قادمة من الدول الصاعدة كالصين والهند التي تغطي بنسبة كبيرة احتياجات دول العالم ككل من أدوية «الجينيريك» لمعالجة مختلف الأمراض. وحسب المتحدث فان ما يدفع المخابر العالمية إلى مثل هذه التصرفات والضغوطات إنما الغرض منها لحماية العلامة التجارية أكثر من المدة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تتراوح من 10 إلى 20 سنة. ويستغرب المتحدث إقدام هذه المخابر العالمية على هذا التصرف لكسر منتوجات الهند والصين من الأدوية، بالرغم من أن هناك اعتراف دولي، بان 80 بالمائة من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية تصنع في الهند والصين، مبرزا بان المخابر الكبرى في العالم تستورد موادها الخامة من هذين البلدين، لكنها تعتبر في ذات الوقت أن كل منتوج دوائي يأتي من الدولتين مغشوش وله أعراض خطيرة على صحة الإنسان. وجدد في سياق متصل بان الأدوية المسوقة في الجزائر المستوردة بطرق قانونية غير مغشوشة وغير مقلدة، باستثناء تلك التي تدخل عن طريق الحقائب، وغالبا ما تكون بكميات قليلة، يمكن أن تفلت من الرقابة وهذا أمر وارد.