أعربت مصر عن قلقها من "تدهور" الأوضاع في الاراضى الفلسطينية المحتلة وأكدت انها تجري اتصالات مكثفة لوقف الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة. وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تلقى الليلة الماضية اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطينى محمود عباس تم خلاله استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية و"التدهور الحالى فى الأوضاع على الأرض". وأشار المتحدث فى تصريحات له إلى أن مصر تجرى اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية الفاعلة "بهدف تجنيب الشعب الفلسطينى ويلات ومخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية والعمل على تحميل الجانب الإسرائيلى مسؤولياته كاملة عن تأمين أرواح المدنيين الفلسطينيين بوصف إسرائيل قوة احتلال طبقا لاتفاقيات جنيف الأربع وقواعد القانون الدولي". وشدد على "وقف الاجراءات الاستفزازية بهدف خلق الظروف المواتية لسرعة استئناف مفاوضات السلام طبقا لمرجعياتها بهدف التوصل الى تسوية سلمية عادلة وشاملة ونهائية للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين وبما يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". واستشهد 25 فلسطينيا واصيب 157 اخرين في غارات اسرائيلية على قطاع غزة متواصلة منذ ليلة امس حسب المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحلة الفسطينية فى غزة مؤكدا أن المستشفيات تحتاج إلى مساعدات طبية عاجلة لعلاج المصابين. وقالت مصادر مطلعة ان السلطات المصريه قررت فتح معبر رفح اعتبارا من اليوم الاربعاء لإدخال المساعدات ونقل الجرحى إلى المستشفيات المصرية بعد تصاعد العدوان الإسرائيلى على أهالي قطاع غزة. ومن جهة اخرى أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطى عن "قلق مصر الشديد من استمرار تصاعد الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة". وجدد المطالبة ب"ضبط النفس والابتعاد الكامل والفورى عن أعمال العنف المتبادل وتجنب الانزلاق إلى دائرة من أعمال العنف والعنف المضاد وذلك لتجنيب المدنيين ويلاتها وزيادة معاناتهم وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين وتعقيد الموقف بشكل يزيد صعوبة العودة إلى المفاوضات التى تقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فى إطار تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". كما جدد المتحدث مطالبة الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى بالالتزام باتفاق التهدئة الذى سبق التوصل إليه بينهما عام 2012 وضرورة البدء الفورى فى اتصالات مباشرة بين الجانبين للعمل على إنفاذ العدالة مؤكدا أن مصر تبذل جهودا مكثفة بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للحيلولة دون إراقة مزيد من دماء المدنيين. وشددت الخارجية المصرية على أن المجتمع الدولى "يتحمل بدوره مسؤولية تصاعد العنف نتيجة تقاعسه عن تسوية القضية الفلسطينية وأن عليه أن يتخذ خطوات جادة وملموسة لوقف كل العمليات العسكرية وضمان استئناف المفاوضات بشكل جاد وفى إطار زمنى محدد وصولا إلى انفاذ قرارات مجلس الأمن وحفاظا على مصداقيتها".
