التونسيون هم الجنسية الثانية بعد السعوديين في صفوف "داعش" بالعراق استدعت الحكومة التونسية جيش الاحتياط، في خطوة تؤشر على خطورة الأوضاع الأمنية في البلاد، خاصة بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيك 5 خلايا إرهابية كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات، وهي وضعية تعكس حجم التصعيد الإرهابي في تونس. طلبت وزارة الدفاع التونسية من المواطنين المعنيين بجيش الاحتياط، من ضباط وضباط صف وجنود، الالتحاق بمراكز وحداتهم العسكرية ابتداء من 18 أوت الجاري، وتعد هذه المرة الثانية التي يستدعى فيها جيش الاحتياط منذ سقوط نظام بن علي في جانفي 2011. وإن بررت الحكومة التونسية دعوة جيش الاحتياط في هذا التوقيت بالذات لاعتبارات قالت إنها ل«تأمين الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر المقبل، وبعدها الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر”، غير أن الهاجس الأمني واكتشاف خلايا إرهابية نائمة، قد عجلت باستدعاء جنود الاحتياط، من أجل تجفيف منابع ومعاقل الجماعات الإرهابية خصوصا في جبل الشعانبي، للحيلولة دون تمكنهم من إفساد العرس الانتخابي. وتتوجه أنظار الأمن التونسي صوب تنظيم أنصار الشريعة وكذا القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في التخطيط لأعمال إرهابية بالمدن التونسية. ولم يكتف رئيس الحكومة مهدي جمعة بالالتزام بتوفير الاعتمادات وكل الوسائل المادية الضرورية لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات، بل قررت الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2014، إحداث صندوق خاصّ يطلق عليه الصّندوق الوطني لمقاومة الإرهاب، ودعت التونسيين بالخارج لدعم هذا الصندوق ماليا، كما أقرت بالموازاة تقديم تحفيزات للمواطنين عند الإبلاغ عن الإرهابيين وحمايتهم بعدم الكشف عن هويتهم، وهي إجراءات وإن كانت ترمي لتضييق الخناق على تحركات الإرهابيين، لكنها تعكس من جانب آخر تزايد التهديدات الإرهابية التي تتربص بالبلاد، على ضوء تواتر التقارير الاستخباراتية التي تؤكد احتمال نقل الجماعات الإرهابية عملياتها الإرهابية داخل المدن التونسية، لكسب صدى إعلامي، بعدما ظلت الاعتداءات محصورة في جبل الشعانبي والقصرين وساقية سيدي يوسف. ونقلت صحيفة ”العرب”، عن مصدر أمني قوله، إن الأجهزة الأمنية التونسية بحوزتها معلومات مؤكدة حول وجود أكثر من 100 مخزن سلاح للجماعات الإرهابية داخل إقليم تونس الكبرى. من جهته أعلن، أمس، سفير العراق في تونس جابر حبيب جابر، أن التونسيين هم الجنسية الثانية بعد السعوديين في صفوف ”داعش” بالعراق، محذرا من أن تتحول تونس من أرض دعوة إلى أرض جهاد. وكانت مصادر إعلامية تونسية قد تحدث منذ عدة أيام عن تلقي الحكومة تحذيرات من أجهزة مخابرات أجنبية تفيد بأن عملية إرهابية خطيرة يتم حاليا التحضير لتنفيذها بتونس، وهو ما جعل الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي الذي أعلن الخميس الماضي عن تفكيك 5 خلايا إرهابية والقبض على 21 إرهابيا كانوا يُخططون لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية وإعلامية في تونس وضبط ثلاث سيارات كانت معدة للتفجير وعلى خلفية هذه الأوضاع الأمنية التي تعرفها تونس جاءت تصريحات رئيس الحكومة مهدي جمعة الذي قال إنه يراهن، على مساعدة الجزائر، لمعالجة ما يسمى ب”ملف الشعانبي”، في إشارة إلى محاربة الجماعات الإرهابية المتحصنة بالقرب من الحدود التونسيةالجزائرية، معتبرا أن زيارته للجزائر ولقاءه في مدينة تبسة الحدودية القريبة من جبل الشعانبي، مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال وعدد من كبار المسؤولين الجزائريين ب”تحرك استراتيجي” سريع مع حكومة الجارة والشقيقة الكبرى الجزائر، وبأنه ”تحرك لا غنى عنه في مرحلة لا توجد فيها في الشقيقة ليبيا مؤسسات دولة مركزية”.