حذرت الأممالمتحدة من أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان يجري اقترافها في الصراع بين الجماعات المسلحة في ليبيا مع تفاقم العنف. وفي تقرير جديد، ذكرت المنظمة الدولية أن الانتهاكات وقعت في مدينة بنغازي والعاصمة طرابلس، وهما أكبر مدينتين في ليبيا. وشهد القتال بين المليشيات المتناحرة قصف مستشفيات، واختطاف مدنيين، وأعمال تعذيب، وقتلا خارج إطار القانون، بحسب التقرير. وقالت المنظمة إن هذه التشكيلات استخدمت الأسلحة الثقيلة وصواريخ في قصف وصفته ب«العشوائي الممنهج” الذي طال الأبرياء والمدنيين، وأدى إلى تدمير بعض المنازل. وألقى التقرير الذي أعدته بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، بالتعاون مع مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، الضوء على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، نتيجة للعنف الدائر بين الجماعات المسلحة في ليبيا منذ منتصف ماي 2014 حتى نهاية أوت المنصرم. وقد وقعت المدينتان الرئيسيتان، طرابلس وبنغازي، بشكل خاص، في قبضة الصراعات الداخلية المسلحة، وكانت لذلك آثار بالغة على المدنيين والبنية التحتية للبلاد. وأضافت المنظمة أنها رصدت وقوع عشرات الجرحى والمصابين والقتلى في صفوف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين، في خرق واضح وصريح لقرارات وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس النواب الليبي والأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي. وقالت المنظمة إن لديها تقارير أولية عن حالات تعذيب وخطف وحرق وتدمير وسرقه بشكل ممنهج لممتلكات المواطنين من مدينة طرابلس وبنغازي، ووصفته بأنه انتهاك صارخ لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2013م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ عام 1948 أقرته أيضا التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وقد أدت المصادمات في مدينتي طرابلس وبنغازي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان. وفي طرابلس، كان هناك انقطاع للكهرباء لما يقارب 18 ساعة في كل مرة، إضافة إلى النقص في المياه والوقود وغاز الطهي، وغيرها من الضروريات مثل الحليب. كما أثرت صعوبة توزيع الوقود بدرجة كبيرة على توفير العديد من الخدمات، ولا تزال الخدمات المصرفية محدودة وارتفعت معدلات الجرائم التقليدية. كما أكد التقرير أن البعثة الأممية تحصلت على معلومات من المدافعين الليبيين عن حقوق الإنسان الإعلاميين وعدد من القضاة وأعضاء الشرطة القضائية والصحفيين وعائلات الضحايا وغيرهم، بغرض إعداد هذا التقرير. وقد تم تحليل كافة المصادر والمعلومات التي قدمتها للتحقق من مصداقيتها. إلا أن الكثير منهم قد غادروا ليبيا أو يصعب الوصول إليهم أو یيشعرون بالخوف من الإفصاح عما يعرفونه. وقد أوجد الاستقطاب السياسي المتزايد مناخا من الخوف، يتردد فيه الأشخاص في التحدث عن بعض الانتهاكات والإساءات التي تحدث٬ خاصة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب، خوفا من انتقام العديد من الجماعات المسلحة.