قتل شخص وجرح ثلاثة آخرون، خلال اشتباكات مسلحة بين ثوار الزنتان وثوار سوق الجمعة ومصراتة، قرب البرلمان الليبي. وقد انتشرت القوات الأمنية في طرابلس، وأغلقت السلطات الليبية الشوارع المؤدية للبرلمان في محاولة للسيطرة على الوضع. ووفق تقرير لموقع قناة ''سكاي نيوز عربية'' على الأنترنت، فإن الجيش الليبي ألقى القبض على عناصر مسلحة من ثوار الزنتان كانوا رفضوا حل ميليشياتهم، بعد أن أخرجتهم الأجهزة الأمنية من مقرهم بالقرية السياحية بمنطقة جرجارش وسط طرابلس أمس، مستخدمة القوة، ما دفعهم للتوجه نحو مقر المؤتمر الوطني العام لاقتحامه. وكان عدد كبير من المتظاهرين من مصراتة وسوق الجمعة اعتصموا أمام مقر البرلمان مطالبين بتنحي رئيس الوزراء الجديد مصطفى أبوشاقور، بعد مقتل عمران شعبان، الذي ألقى القبض على القذافي، بعد أن تعرض للتعذيب لدى اختطافه في منطقة بني وليد، ما دفع رئيس المؤتمر محمد المقريف للتدخل، فتم إخلاء سبيله، وبعدها تم إرساله إلى فرنسا للعلاج إلا أنه مات هناك. في السياق نددت منظمة العفو الدولية بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، والتي تشمل عمليات خطف وتعذيب وإعدام، داعية السلطات الليبية إلى اتخاذ تدابير فورية لوقف هذه الممارسات وإرساء سيادة القانون. وحذرت المنظمة الحقوقية الدولية قادة ليبيا من أن البلاد تخاطر باستنساخ انتهاكات حقوق الإنسان نفسها التي أدت إلى اندلاع ثورة 17 فبراير، التي أطاحت بالعقيد الليبي معمر القذافي العام الماضي، ما لم تكبح جماح المليشيات المسلحة وتجعلها عرضة للمحاسبة القانونية. من جهته قال رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان)، محمد يوسف المقريف، إن ليبيا ''لن تكون عبئا على أحد''. وأضاف المقريف، خلال أول لقاء مع وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ''ما حدث في 11 سبتمبر الجاري في بنغازي لا يعبّر بأي شكل عن تطلعات الشعب الليبي وما يشعر به حيال الشعب الأمريكي''. وأكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام على ''استعداد طرابلس للتعاون مع الحكومة الأمريكية في التحقيق، تمهيدا لإحالة مرتكبي الهجوم إلى القضاء''. وقدم المقريف اعتذارا لكلينتون عن الهجوم.